علاء الطويل
أكد مسئولون بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تحقيق التوازن لمنظومة قطاع الاتصالات كانت هي السبب الاساسي وراء إعادة هيكلة تعريفة المكالمات بعد التهديدات التي تلقتها منظومة قطاع الاتصالات من انخفاض أسعار التعريفة وتأثيرها علي الاستثمار في القطاع.
أوضح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان ارتفاع اسعار المكالمات التي تتم عبر المحمول والتي تصل الي 30 قرشاً للدقيقة مقارنة بمكالمات الثابت التي كانت تصل قبل اعادة هيكلة التعريفة الي قرشين للدقيقة كانت ستؤدي الي حدوث اختلال واضح في تركيبة تعريفة خدمات الاتصالات في السوق المحلية، منوها إلي أن إعادة هيكلة التعريفة استهدفت معالجة الخلل.
قال وزير الاتصالات، إن زيادة معدلات الانتشار بين مستخدمي الهواتف المحمولة الذين وصل عددهم الي 35 مليون مشترك بينما ظل عدد مشتركي التليفون الثابت في زيادة محدودة بالمقارنة ولم يتجاوز %11.5 دعمت من ضرورة الاسراع باتخاذ خطوات لإعادة التوازن للقطاع.
وأشار الي ان اجراءات اعادة هيكلة التعريفة لم تكن وليدة اللحظة ولكنها استغرقت ما يقرب من 6 أشهر عندما تقدمت الشركة المصرية للاتصالات بطلبها لاعادة النظر في تعريفة المكالمات وتخفيض الفجوة بينها وبين المحمول وتمت دراسة الأمر من جانب جهاز تنظيم الاتصالات والقطاع المالي والاقتصادي بالشركة.
قال المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن السبب الرئيسي وراء اعادة هيكلة تعريفة المكالمات من الثابت للمحمول يرجع الي انخفاض حركة الدقائق الصادرة من التليفون الثابت لكل ثلاثة أشهر بنسبة وصلت الي %10، ولذلك قررت الشركة إجراء إعادة هيكلة التعريفة لاستعادة معدلات الحركة وفق مستوياتها السابقة.
أوضح بشير ان تلك الاجراءات استهدفت تشجيع العملاء علي استخدام الهاتف الثابت مع تدني معدلات الانتشار في السوق المحلية بنسبة %14 مقارنة بمعدلات انتشار المحمول لأكثر من %42.. ونفي ان تكون التعديلات الأخيرة ذات علاقة أو صلة بقرب دخول المشغل الثاني للتليفون الثابت مؤكداً ان »المصرية للاتصالات« هي التي تقدمت بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات لتطبيق هذه التعديلات اي وفقاً لمصالح الشركة ونتائج الدراسات الميدانية، مشيراً الي ان الشركة عندما طرحت حصة من أسهمها في البورصة نهاية عام 2005 قامت في ابريل2006 بتطبيق المرحلة الأولي لبرنامج اعادة هيكلة التعريفة وهذه هي المرحلة الثانية.
واوضح ان الهدف الحقيقي هو ضبط هيكل التعريفة بحيث لا يؤدي الي هروب مشتركي الثابت الي المحمول وهذا ما يحدث مؤخراً نتيجة انخفاض تعريفة المحمول وكان لابد من التدخل لاستراداد هذه الشريحة من العملاء.
وأوضح أنه لم يكن من السهل مشاهدة عزوف العملاء عن استخدام التليفون الثابت في اجراء مكالمات للمحمول بسبب ارتفاع تكلفة التعريفة دون ان تسعي المصرية للاتصالات لمعالجة هذا الوضع المقلوب. وأشار الي ان مبادرة المصرية للاتصالات باجراء تخفيضات علي تكلفة المكالمات من الثابت للمحمول مبادرة فردية دون التنسيق مع شركات المحمول الثلاث التي تحتفظ كل منها بوجهة نظر يصعب معها تحقيق التوافق.
وقد وافقت وزارة الاتصالات في اجتماعها الأخير الذي ضم أعضاءً من جهاز تنظيم الاتصالات مساء الثلاثاء الماضي علي الطلب الذي تقدمت به الشركة المصرية للاتصالات لاعادة هيكلة بعض الخدمات اهمها عمل تخفيضات في الوقت نفسه علي تعريفة الاتصال من التليفون الثابت إلي التليفون المحمول من 45 قرشا إلي 30 قرشا وأيضا تخفيض في رسوم تركيب التليفونات من 500 جنيه إلي 250 جنيها بشكل دائم مع ترك الحرية للمشترك في شراء عدة التليفون بمعرفته بالاضافة الي زيادة تعريفة مكالمات الاتصال من التليفون الأرضي حيث تقدر التعريفة الجديدة بثلاثة قروش بدلا من قرشين مع رفع الاشتراك ربع السنوي من 10 جنيهات إلي 12 جنيها للتليفون المنزلي ومن16 إلي 24 جنيها للتليفون التجاري.