نقل وملاحة

«التنمية المحلية» تشرف على اختيار أراضى الموانئ النهرية

أعدت وزارات «الرى والموارد المائية والبيئة، والنقل» ممثلة فى هيئة النقل النهرى، مذكرة دراسة تفصيلية لتطوير منظومة النقل النهرى، قال مصدر حكومى مسئول إن المذكرة تسلمتها رئاسة الجمهورية خلال الأيام الماضية، بعد مراجعتها من قبل الجهات الـ3، لافتًا إلى أن المنظومة تهدف إلى دعم المركز اللوجيستى الذى ستتم إقامته فى دمياط.

شارك الخبر مع أصدقائك

مدحت إسماعيل

أعدت وزارات «الرى والموارد المائية والبيئة، والنقل» ممثلة فى هيئة النقل النهرى، مذكرة دراسة تفصيلية لتطوير منظومة النقل النهرى، قال مصدر حكومى مسئول إن المذكرة تسلمتها رئاسة الجمهورية خلال الأيام الماضية، بعد مراجعتها من قبل الجهات الـ3، لافتًا إلى أن المنظومة تهدف إلى دعم المركز اللوجيستى الذى ستتم إقامته فى دمياط.

ووفقا لتصريحات وزير التموين، فإن المركز اللوجيستى يهدف إلى تحويل مصر لمحور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى بحجم تداول يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية، ما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة.

وحددت الدراسة التى تنفرد «المال» بنشر تفاصيلها كاملة، مهام واختصاصات كل جهة، والمهام التى سيتم تنفيذها من خلال عمل تنسيق متكامل مع عدد من الوزارات الأخرى.

اقترحت الدراسة فى بعض توصياتها، قيام وزارة التنمية المحلية، باختيار أراض صالحة لإنشاء موانئ جديدة بالمحافظات الواقعة على نهر النيل، وعرض إداراتها وتشغيلها على المستثمرين بنظام «BOT»، كما حددت مهام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجاء من المهام، قيام «التموين» باختيار أماكن لإنشاء صوامع تخزين الغلال فى المحافظات الواقعة على النهر، وربطها بالموانئ والمراسى المخطط إنشاؤها، بهدف عدم تعدد وسائل النقل.

وعلى مستوى تفعيل البنية الأساسية والتدريبية، جاء من المقترحات، قيام وزارة النقل بإنشاء أرصفة للوحدات النهرية بطول 1000-800 متر، مع تجهيزها بمعدات الشحن والتفريغ الكافية، أشارت إلى أن حجم النقل المتوقع مستقبلاً من ميناء دمياط إلى محافظات الوجهين القبلى والبحرى لا يقل عن 10 ملايين طن سنويًا.

ولفتت إلى أن مجال طاقة النقل المتيسرة للقطاعين العام والخاص الحالية، يبلغ متوسطها 2.5 مليون طن، وأن إمكانية النقل بعد تكريك وتطهير المجر الملاحى ستصل إلى 3 ملايين طن، فيما تبلغ إمكانية النقل بعد رفع أعمال الكفاءة 3.6 مليون طن. وأشارت إلى أنه للوصول للمستهدف فى عملية النقل النهرى، يتطلب القيام بعدد من الأمور، ومنها: بناء وتطوير 30 أتوبيسًا نهريًا بطاقات مختلفة، مع تطوير المراسى بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه، على أن تتم إدارتها من قبل وزارة الاستثمار.

وقال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن تخصيص الأراضى والمناطق بالنسبة لمنظومة النقل النهرى يتم من خلال المحافظين والمحليات التى تشرف عليها التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها كفاءات ذات خبرة جيدة وقد تستطيع من خلال لجنة فنية مشتركة بين وزارتى الرى والنقل، تحديد المواقع المناسبة. وتوقع أن يتم البدء فى تخصيص الأراضى، بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا، لافتًا إلى أن المشروع سيخدم الصعيد بدرجة كبيرة، فضلاً عن أنه سيخفف من التكدس المرورى وسط العاصمة، مضيفًا أن الكثير من البلدان التى تمتلك أنهارًا تستخدمه فى نقل البضائع والركاب.

شارك الخبر مع أصدقائك