بنـــوك

«التنمية الصناعية» يدرس قرضا مشتركا بقيمة 700 مليون جنيه

التمويل لا يزال يخضع للدراسة ويجري ترتيبه مع بنكين لصالح شركة تعمل في العاصمة الجديدة

شارك الخبر مع أصدقائك

يدرس بنك التنمية الصناعية المساهمة في قرض مشترك بقيمة 700 مليون جنيه لأحد المشروعات التي يجرى تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عصام مرسي، مدير قطاع الشركات الكبرى في بنك التنمية الصناعية، إن التمويل لا يزال يخضع للدراسة ويجرى ترتيبه بالتعاون مع بنكين آخرين لصالح إحدى الشركات التي تعمل في العاصمة الجديدة، مفضلا الاحتفاظ بالتفاصيل لحين الانتهاء من الصفقة.

وأضاف أن مصرفه منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.3 مليار جنيه للمشروعات القومية منذ بداية العام المالي الجاري، وحتى نهاية شهر مارس الماضي، وضخ تسهيلات لمشروعات خاصة بالصوب الزراعية والتصنيع الزراعى بقيمة 400 مليون جنيه.

 وأوضح أن بنك التنمية الصناعية قدم تسهيلات مباشرة وغير مباشرة لنحو 5 عملاء بقطاع المقاولات بالعاصمة الإدارية بقيمة 800 مليون جنيه.

ويستهدف البنك زيادة محفظة القروض لقطاع الشركات الكبرى إلى 9 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري (يونيو 2019) مقابل 7.3 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، من خلال ضخ تمويلات جديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه لشركات كبرى في قطاعات الصناعة والأدوية والخدمات، وفق تصريحات سابقة لرئيس القطاع.

ويستحوذ قطاع الصناعة بمفرده على 68% من التمويلات الخاضعة للدراسة بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

وحقق «التنمية الصناعية» طفرات قوية على مستوى معدلات التشغيل مستحوذا على المركز الخامس بين البنوك المحلية من حيث معدلات نمو قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرابع في التمويل العقاري لمحدودي الدخل، والمشارك الأول في تمويل مشروع البورصة السلعية، حسب بيان صادر عن البنك في يناير الماضي.

ونشأ بنك التنمية الصناعية عن دمج مصرفي «التنمية الصناعية» و«العمال المصري»، في نوفمبر 2008. ويتوزع هيكل ملكيته بواقع 84.4% لوزارة المالية، و3.3% للقطاع العام، و12.3% للقطاع الخاص.

ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك 500 مليون جنيه، وسجلت محفظة القروض الإجمالية لديه نحو 10 مليارات جنيه، شاملة القروض غير المنتظمة المغطاة بمخصصات، تبعا لتصريحات رئيس مجلس الإدارة ماجد فهمي، في حوار سابق مع «المال».

محمود الصباغ وفاطمة إمام

شارك الخبر مع أصدقائك