اقتصاد وأسواق

«التنمية الصناعية» تنتهى من حصر الأراضى المتاحة بالمحافظات لطرحها للمستثمرين

اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية:

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن الهيئة ستنتهى قريبا من حصر جميع مساحات الأراضى المتاحة فى جميع المحافظات.

وقال إن الهيئة خاطبت غالبية المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضى وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين تمهيداً لطرحها على المستثمرين.

وأوضح، على هامش أول لقاء له مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية أمس، أن الهيئة بصدد توقيع عقود ترفيق أراضٍ لنحو 4 مناطق صناعية جديدة فى محافظة سوهاج وقنا خلال نوفمبر الجاري، من بينها منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة.

تيسيرات جديدة لاستخراج الرخصة والسجل الصناعى.. وتوفير جميع الخدمات إلكترونيا نهاية العام الجارى

وعلى مستوى تحسين وتيسير الإجراءات قال إن الهيئة ستنتهى قريبا من حزمة تيسيرات بشأن الضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي، مع وضع توقيتات محددة لكل مرحلة واختصار الإجراءات والمستندات ووفقاً لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 بما بهدف إلى القضاء على الروتين وظاهرة سماسرة الإجراءات.

وأضاف الزلاط انه يجرى حاليا أعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية فى مصر خلال 5 سنوات، مضيفا أن الهيئة بدأت فى تطوير العنصر البشرى فى مختلف الإدارات بالتدريب على العمل والإجراءات وإعادة هيكلة لمختلف الإدارات كمرحلة أولى فى خطة الهيئة.

اقرأ أيضا  جمعية المنتجين: %50 انخفاضاً فى تعاقدات تقاوى البطاطس المستوردة الموسم الجديد

وأضاف أنه جارى العمل فى تطوير «أوتوميشن سيستم» للربط الإلكترونى لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضى وربط أفرع الهيئة إلكترونيا فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الأكواد والانتهاء من الأوتوميشن بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا النظام الإلكترونى سيقضى على الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي، حيث تتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا.

وتابع بأن الهيئة بدأت المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية والتى تستهدف إعادة إحياء المرافق فى المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثما يأتى تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، داعيا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة فى صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية.

تجهيز 6 مجمعات بالفيوم وبنى سويف والمنيا مارس المقبل 

وفيما يخص المجمعات الصناعية قال الزلاط إن الهيئة تعتزم طرح 6 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مارس المقبل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمعا لمشاريع الشباب.

وكشف أنه سيتم طرح مجمعين بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى مجمعات أخرى فى محافظتى بنى سويف والمنيا بمساحات 140م و432م، 611م، و790م، ومساحات مختلفة بنظام التملك أو الإيجار مع إمكانية الحصول على أكثر من وحدة حسب حجم النشاط مع توفير تمويلات بنكية بغرض التملك أو شراء الآلات والمعدات.

اقرأ أيضا  «مدبولي» للمحافظين: لا تتهاونوا فى إجراءات كورونا وتأكدوا من توافر الأدوية وجاهزية المستشفيات

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتولى تمويل شراء المعدات والآلات، بجانب 8 بنوك تمول شراء الوحدات الصناعية بفائدة %5 على 10 سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع الاستثمار الصناعى ومنح تيسيرات للشباب والمستثمرين الجادين.

من جانبه، أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن حل المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين تمثل البداية الحقيقية لنرى جيلاً جديدا من الصناعيين يوفر السلع ويوفر فرص العمل، مضيفاً أن الحوافز والتيسيرات يحقق مصالح مشتركة للدولة وللمستثمر وللمجتمع بطبيعة.

وقال «حدرج»: نتطلع كمجتمع أعمال مصرى لبنانى لأن تكون الفترة المقبلة مرحلة اهتمام لعودة الصناعة إلى دورها الطبيعى، وإلى حلول سريعة وفعالة للحصول على الأراضى الصناعية والرخص الصناعية كذلك الاهتمام بعملية التعليم الفنى والتعليم بصفة عامة لتأهيل الشباب كعمالة مدربة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية الصناعية.

وطالب بتغير نظرة التخطيط للتنمية الصناعية لأماكن إقامة المجمعات الصناعية بالقرب من السكان لعمل تنمية شاملة فى بعض الصناعات غير المؤثرة على البيئة مثل الملابس والتى تحتاج عمالة كثيفة.

من جانبه، رحب محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى تنفيذ خطتها واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعميق الصناعة المحلية، مقترحاً عقد ورشة عمل للوقوف مع الهيئة على حلول للتحديات والمشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعي.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يشارك في احتفالية صندوق تحيا مصر «نتشارك علشان بكره»‎

وقال «الحوت»: الصناعة تعد الخيار الاستراتيجى لأى دولة، ولضمان استدامة واستمرار هذا الخيار فلابد من معالجة عدد من القضايا والمعوقات التى تواجه الصناعة المصرية، ومن أهمها، تطوير الأراضى الصناعية؛ وإيجاد آلية مرنة لتخصيص الأراضى وتشجيع الاستثمار الصناعى المشغل الأكبر لفرص العمل.

وأضاف: أتمنى أن نطبق مبدأ «الصناعة المصرية أولاً»، وأن تكون الصناعة هى خيارنا الأول خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال عمل مرجعية موحدة لكل الجهات المرتبطة بالقطاع الصناعى من حكومة وقطاع أعمال ومشروعات خاصة، مطالباً بالإسراع فى ميكنة وتوحيد الإجراءات، وإلغاء الضريبية العقارية على المصانع وضريبية الأصول الرأسمالية على الآلات والمعدات بجانب توفير الأراضى وتشجيع إقامة الصناعات المغذية للصناعات الكبري.

وأكد المهندس عمرو فتوح، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية قصر طرح الأراضى الصناعية لعدد معين فى الصناعات ذات أولوية لخطط الدولة فى تقليل الاستيراد وتعميق الصناعة من خلال وضع قائمة صناعية بالمنتجات الأجنبية التى لا تصنع فى مصر من واقع هيكل الواردات بجانب تشجيع الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »