سيــارات

«التنمية الصناعية» تنتهى من احتساب المكون المحلى لـلبافارية وتويوتا إيجيبت

قال علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية، إن الفترة الحالية تشهد حساب نسبة التصنيع المحلى لـ 3 مصانع سيارات، وفقًا للقيمة المضافة، تمهيدًا لبدء تطبيق القرار 371 لسنة 2018 بحلول مايو المقبل، رافضًا الكشف عن أسماء تلك المصانع

شارك الخبر مع أصدقائك

■ بالإضافة إلى شركات أخرى

انتهت الإدارة المركزية للتصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية من احتساب نسبة التصنيع المحلى لعدد من الشركات وأبرزها: «البافارية» للسيارات، و«جنرال موتورز مصر»، و«تويوتا إيجيبت»، وغيرها.

وقال علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلى، إن الفترة الحالية تشهد حساب نسبة التصنيع المحلى لـ 3 مصانع سيارات، وفقًا للقيمة المضافة، تمهيدًا لبدء تطبيق القرار 371 لسنة 2018 بحلول مايو المقبل، رافضًا الكشف عن أسماء تلك المصانع.

وأشار إلى أن الإدارة تعتزم الانتهاء من احتساب القيمة المضافة للمكون المحلى للسيارات المنتجة محليًا لكل المصنعين منتصف أبريل المقبل.

كان وزير التجارة والصناعة السابق طارق قابيل، قد أصدر قرارًا نهاية أبريل الماضى، بشأن تعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، وطرق احتسابها.

وأكد وصول عدد من الشركات المنتجة للسيارات لنسبة التصنيع المحلى، والبالغة %46 مشيرًا إلى أن إحدى الشركات المنتجة لإحدى العلامات الفاخرة قررت الاعتماد على تصدير مكونات سيارات بهدف استكمال نسبة التصنيع المحلى.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة حددت نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، والبالغة %46 بهدف عدم تعثر الشركات المنتجة، مع اتجاه الوزارة لتعميق المكون المحلى.

وشدد على أن الدراسات التى أعدتها الوزارة استقرت على أن أى تعميق مبالغ فيه لصناعة السيارات، سيؤدى إلى توقف السوق، لا سيما وأن عمليات التصنيع لابد أن تعتمد على المبيعات الإجمالية للسوق.

وتابع : إن الوزارة بالتعاون مع إدارة التصنيع المحلى استقرت على أن يكون البدء فى تنفيذ القرار، عبر زيادة نسبة خط الإنتاج إلى %28 لضمان تحقيق الشركات نسبة التصنيع المحلى المطلوبة.

وأكد أن تطبيق القرار بحلول مايو المقبل وفقًا لما نص عليه القرار لن يترتب عليه أى تغيرات حقيقة فى صناعة السيارات فى مصر، إلا أن الشركات ستكون ملزمة بزيادة نسبة التصنيع المحلى بواقع %1 بداية من 2020.

كان قرار وزارة التجارة والصناعة، قد نص على أن تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة %28 ويتم خفض هذه النسبة بمقدار %1 تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
وأشار القرار إلى أن تكون مساهمة وحدة المعالجة والدهان %2 ونسبة مساهمة مواد الدهان المصرية الصنع %1.5 من نسبة التصنيع المحلى للسيارة.
وشدد على ضرورة وضع مصانع السيارات بالتعاون مع مصانع المكونات «الصناعات المغذية للسيارات» خطة لبحث سبل تعميق المكون المحلى بنسبة %1 والمنصوص عليها فى قرار وزير التجارة والصناعة.

وأوضح أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة الماضية عن عدم وجود إستراتيجية لصناعة السيارات، يجعل من الضرورى صدور قرار مكمل بتحديد النسبة المستهدف الوصول إليها لخط الإنتاج، خاصة وأن القرار 371 لسنة 2018 لم ينص على فترة زمنية محددة لذلك.

تجدر الإشارة إلى أن القرار قد حدد طريقة جديدة لاحتساب مساهمة المكونات من نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، على أساس نسبة القيمة المضافة المحققة، والتى يجب ألا تقل نسبة القيمة المضافة للكون عن %25.

ونسبة مساهمة المكون من نسبة التصنيع المحلى للسيارة، هى حاصل ضرب نسبة القيمة المضافة المحققة للمكون فى نسبة المكون فى القائمة المفككة كاملًا للسيارة وفقًا لبيانات الشركة الأم.

وأشار «صلاح الدين» إلى أن اللجنة تقوم بصفة دورية بإجراء دراسات على صناعة السيارات بجميع فئاته من ملاكى، وتجارى بهدف بحث فرص التعميق المحلى لهم.

وأكد أن التصنيع المحلى فى صناعة الأتوبيسات يعد الأفضل من بين القطاعات المكونة لسوق السيارات، خاصة وأن نسبة التجميع المحلى به تصل إلى %75 علاوة على تمكنه من التصدير للعديد من الدول الآسوية، والأوروبية، فى إشارة إلى مجموعة صناعة وسائل النقل «MCV».

ورهن رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلى زيادة المكون المحلى لصناعة الأتوبيسات عما هو قائم، بعدد من الاعتبارات والتى من بينها نمو الطلب عليها.

وفى سياق متصل، قال «صلاح الدين» إن الإدارة المركزية للتصنيع المحلى انتهت من المعالم الأساسية لمشروع الربط الإلكترونى بين مصانع التجميع المحلى للمركبات الملاكى، والتجارية، وبين هيئة التنمية الصناعية، والإدارة العامة للمرور.

وكشف عن عقد اجتماع بين ممثلى وزارة التخطيط والمتابعة والإدارة المركزية للتصنيع المحلى، وممثلى شركات الاتصالات، وإدارة نظم معلومات المرور منتصف أبريل المقبل، بهدف تحديد سبل تحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات الثلاث سواء من برامج أو تكلفة تمويلية.

وأشار إلى أن الشركات المجمعة للسيارات والمركبات التجارية استقرت على تحمل تكلفة تحقيق الربط الإلكترونى عبر تمويل المعدات والأجهزة اللازمة لذلك، على أن تتولى وزارة التخطيط تمويل باقى التكلفة نيابة عن إدارة التصنيع المحلى، ونظم معلومات المرور.
وشدد على أن الربط الإلكترونى سيسهم فى سرعة الانتهاء من تراخيص السيارات المجمعة محليًا، خاصة وأن الانتهاء منها حاليًا يستغرق نحو ثلاثة أشهر.

وتابع : «إن ترخيص السيارات المنتجة محليًا يمر بعدد من المراحل والخطوات، والتى من بينها إرسال المصنع أرقام شاسيهات السيارات التى تم الانتهاء من تجميعها إلى هيئة التنمية الصناعية، على أن يعقب تلك الخطوة إرسال تلك البيانات إلى الإدارة العامة للمرور».

وأضاف أنه فور إرسالها للمرور يتم إصدار كتاب دورى بأرقام شاسيهات كل أنواع السيارات والمركبات التى تم تجميعها من قبل هيئة التنمية الصناعية، تمهيدًا لبدء عمليات ترخيصها.
وأكد أن الربط الإلكترونى سيسهم فى تقليص المدى الزمنى اللازم لترخيص السيارة، خاصة وأنه فور الانتهاء من تصنيع السيارة، وخروجها من خط الإنتاج سيتم إرسال كل البيانات الخاصة بها لكل الجهات المعنية.

شارك الخبر مع أصدقائك