اقتصاد وأسواق

“التنمية الصناعية ” تسعي لإقامة تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة

عمرو عبدالغفار استضافت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤتمر "المناطق الصناعية – مستقبل الصناعة " خلال المرحلة المقبلة، والتي تنظمه برئاسة الدكتور محمود الجرف، ويتضمن  ورشة العمل العربية حول الإستراتيجيات الحديثة للتخطيط والإدارة للمناطق الصناعية (العامة، الخاصة، الحرة)، ودورها فى تنمية…

شارك الخبر مع أصدقائك

عمرو عبدالغفار

استضافت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤتمر “المناطق الصناعية – مستقبل الصناعة ” خلال المرحلة المقبلة، والتي تنظمه برئاسة الدكتور محمود الجرف، ويتضمن  ورشة العمل العربية حول الإستراتيجيات الحديثة للتخطيط والإدارة للمناطق الصناعية (العامة، الخاصة، الحرة)، ودورها فى تنمية المشروعات الصغيرة، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وبحضور صالح الجغداف مدير المكتب الاقليمي  للمنظمة بالقاهرة.

 
 محمود الجرف

ويشارك في ورشة العمل أكثر من 20 متدربا، ممثلين عن القطاع الصناعي من مختلف الدول العربية، للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الاستراتيجيات الحديثة، لتخطيط وإدارة المناطق الصناعية والترويج لها، وكذلك التجمعات الصناعية المتخصصة، والاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق أسلوب المطور الصناعي.

وقال محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن المؤتمر يأتي في إطار تفعيل التعاون المستمر بين الهيئة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية، تنفيذا لتوصيات اللجان المشتركة التي تعقد بين مصر والدول العربية، لتعزيز التعاون العربي البيني ودعم التكامل الاقتصادي والصناعي، بهدف الإسهام في رفع قدرات الكوادر البشرية في القطاعات الصناعية المختلفة، ونقل تجربة مصر في مجال إدارة المناطق الصناعية، من خلال محاضرات يلقيها نخبة من خبراء الهيئة.

وأضاف الجرف أن الهيئة تسعي لايجاد محور جديد للتنمية الصناعية، عن طريق القطاع الخاص بالتوازي مع مجهودات الدولة، ويتجلى هذا التعاون في مشروع المطور الصناعي العام، الذي يهدف إلى رفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الخزانة العامة للدولة، عبر الاسهام في توفير الأراضي الصناعية، وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة، وزيادة التصدير عن طريق المطور العام، الذي له خبرة في التسويق والترويج لجذب الشركات العالمية.

وأشار الجرف إلى أن اهم المحاور التي تعمل عليها الهيئة، هو إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمي، تضم الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثمار الهناجر غير المستغلة في المحافظات.

وأوضح أنه سيتم إعداد تخطيط تكاملي للتجمعات الصناعية، بما يتوافر مع سلسلة التوريد وتوفير المساحات المناسبة للصناعات المغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن مزايا التجمععات الصناعية هو تحقيق وفورات من المدخلات الصناعية والحجم الأمثل من الانتاج و الاستخدام للآلات والطاقة الإنتاجية، بما يتوافق مع الطلبات ذات الحجم الكبير.

وتابع الجرف أن العمل المشترك يشجع المشروعات على تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات، بما يحسن من جودة المنتجات، ويؤدي إلي زيادة الأرباح السوقية، ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة علي غرار الدول المتقدمة.

من جانبه، أكد المهندس صالح الجغداف، الوزير المفوض ومدير المكتب الاقليمي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالقاهرة، على أن إقامة مناطق صناعية يأتي علي راس توجهات الحكومات العربية، لما لها من مردود تنموي واجتماعي كبير في امتصاص الزيادة السكانية المطردة، وتوجيه هجرتها الداخلية غير المخططة إلى مواقع التنمية المستهدفة، مضيفا أن المنظمة هي الجهة المعنية بتطبيق استراتيجية التنمية الصناعية العربية، من منطلق التركيز عل رفع الكوادر البشرية العربية في القطاع الصناعي، وإكسابهم الخبرات العلمية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية.

وأشار إلى أن ورشة العمل تهدف لتعريف أهمية المناطق الصناعية ودور التجمعات الصناعية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الصناعية.

يذكر أن ورشة العمل تستمر لمدة 10 أيام، يتلقي خلالها ممثلي القطاعات الصناعية من الدول العربية المشاركين محاضرات نظرية، ويتخللها شق عملي يتمثل في زيارات ميداينة علي الطبيعة لنماذج من المناطق الصناعية الجديدة في مدن 6 أكتوبر وحلوان والعاشرمن رمضان، كما سيتم عقد لقاءات مع أجهزة ومدن المناطق الصناعية وزيارة بعض المصانع، وإحدى مناطق المطور الصناعي الناجحة، ليشهدوا هذه التجربة الجديدة والمتركزة في المشاركة المتوازنة والمثمرة  بين الدولة والقطاع الخاص.

شارك الخبر مع أصدقائك