اقتصاد وأسواق

التنمية الصناعية: برنامج لتطوير 42 مليون متر بشراكة القطاع الخاص

عمر سالمأكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحكومة أطلقت برنامجًا للشراكة بين القطاع الحكومى والخاص لتطوير 42 مليون متر مربع فى مناطق صناعية مستدامة، وطرح 8 ملايين متر مربع لشركات المطور الصناعى للبدء فى إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة.وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر

شارك الخبر مع أصدقائك

عمر سالم

أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحكومة أطلقت برنامجًا للشراكة بين القطاع الحكومى والخاص لتطوير 42 مليون متر مربع فى مناطق صناعية مستدامة، وطرح 8 ملايين متر مربع لشركات المطور الصناعى للبدء فى إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة أنه تم إنشاء شركة “التنمية الصناعية ” لإدارة 127 منطقة صناعية حالية وفق أحدث المعايير العالمية وإطلاق خريطة الإستثمار الصناعى والتي تشمل 4800 فرصة إستثمارية بمختلف القطاعات الصناعية .

وأكد أهمية عقد هذا المؤتمر السنوي لفتح آفاق جديدة مع المستثمرين في كافة أنحاء العالم لإطلاعهم على التجربة المصرية المتميزة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى وكذا لبناء قاعدة معلومات ترتكز على تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية المستدامة بما ينعكس إيجاباً على تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة .

وقال أن قطاع الصناعى بعد قاطرة التنمية لأى اقتصاد والركيزة لتحقيق الثورات التكنولوجية والصناعية وكذا المحرك الرئيسى لتحقيق طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى.

واشار الى الإنجازات التي تحقققت خلال المرحلة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية 2020 والتي شملت إصدار قانون تبسيط إجراءات إستخراج التراخيص الصناعية وإختصار مدة الإصدار من 634 يوم إلى 7 أيام فقط بنظام الإخطار للصناعات قيلة المخاطر و 30 يوم للمشروعات عالية المخاطر إلى جانب إصدار قانون توحيد الولاية على الأراضى الصناعية لتكون تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية لتسهيل عملية تخصيص الأراضى الصناعية .

وأضاف عبد الرازق أن الإنجازات المحققة قد تضمنت أيضاً التوسع فى تنفيذ مبادرة ” مصنعك جاهز بالتراخيص.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »