عمر سالم
قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الاتحاد الأوربي هو الشريك الاستراتيجي التاريخي لدول البحر المتوسط الأفريقية، خاصة مصر في دعم خططها الإصلاحية لتحقيق التنمية الصناعية، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد الأوربي في دعم مصر كأحد البلدان الشريكة والمحورية في إقليم دول البحر المتوسط ومساندتها في تنفيذ مخططاتها الإصلاحية، وتوفير فرص استثمارية تعود بالفائدة على الجانبين.
جاء ذلك خلال افتتاح المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية نائبا عن وزير التجارة والصناعة، فعاليات مؤتمر خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي بحضور السفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية المصري، والسفير إيفان سركوش رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر.
وتهدف مبادرة “خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي” والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى رفع معدل التمويل من القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء, والعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, كما تعزز المبادرة أيضا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار لدول الجوار المستهدفة، حيث من المتوقع حشد حوالي 44 مليار يورو في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لمصر, حيث يسيطر حركة التجارة معه على ثلث حجم التجارة في عام 2016، موضحا أن اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي والتي تم توقيعها عام 2004 حسنت من أجواء الحراك التجاري مع مصر, حيث تضاعف حجم التبادل التجاري منذ عام 2004 ليصل إلى أعلى مستوياته عام 2016 حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 11.8 مليار يورو عام 2004 إلى 27.3 مليار يورو عام 2016.
وأشار عبدالرازق إلى أن من أهم أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة رفع مساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي, حيث وصلت مساهمته عام 2016 إلى 17%، فضلا عن استهداف خلق فرص العمل، ورفع تنافسية التصنيع المحلي.
ولفت إلى إعلان وزير التجارة والصناعة منذ أيام عن خريطة الاستثمار الصناعي والتي فتحت بابا لعصر جديد من العلاقات القائمة على الشفافية والوضوح مع المستثمر, مشيرا إلى أن إطلاقها جاء بالتزامن مع توقيع اتفاقية بين وزارتي التجارة والصناعة, والهجرة في حضور كبار المسئولين من مفوضية الاتحاد الاوربي لمجابهة الهجرة غير الشرعية بين دول البحر المتوسط من خلال توفير فرص العمل للشباب محليا وتشجيع المصريين بالخارج على إقامة مشروعات صناعية في مصر.
وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية التي تمس القطاع الصناعي كشف رئيس الهيئة عن أن قانون التراخيص الصناعية الجديد اختصر الفترة الزمنية لإجراءات استخراج التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام للمشروعات قليلة المخاطر، و30 يوم للمشروعات مرتفعة المخاطر.
وحول استراتيجية الوزارة 2020 في طرح 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة ما يعادل أكثر من 6 أضعاف، ما تم طرحه من أراض صناعية خلال الأعوام الثمانية الماضية, وبالتالي من المتوقع توفير 3 ملايين فرصة عمل موزعة على الجمهورية عند اكتمال تنفيذ الاستراتيجية.
وقال عبدالرازق إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية اتخذت سياسات وإجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة, حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية تتمثل في إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص، وترتكز على تطوير المناطق الصناعية وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات فى هذه المناطق، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن الهيئة بصدد وضع آلية إدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين (المعونة الالمانية GIZ) وإيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين في كل منطقة صناعية مثل استخدامات الطاقة الجديدة، والمتجددة وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات ومعالجة شبكات الصرف الصحى، بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.