أحمد عاشور:
قال اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة فى انتظار تعليمات القيادة السياسية، لتسليم أراضى المليون فدان للمستثمرين المصريين والعرب.
جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال»، رداً على انتقادات مستثمرين، حول تأخر الحكومة فى تسليم الأراضى التى تم التعاقد عليها خلال المؤتمر الاقتصادي، الذى انعقد مارس الماضى.
وأضاف عبد العزيز أن الهيئة تنتظر تحديد ساعة الصفر، واكتمال الدراسات التنموية الخاصة بمشروع المليون فدان، الذى يُعد من أهم المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فور فوزه بالانتخابات الرئاسية.
ووقعت الحكومة على اتفاقيات مع المستثمرين، لاستصلاح وزراعة أكثر من 700 ألف فدان، خلال مؤتمر مصر الاقتصادى.
وقال أحمد صبرى درويش الأمين العام للجمعية السعودية – المصرية لرجال الأعمال، إن وزارة الزراعة لم توضح حتى الآن أسباب تأخر تسليم الأراضى للشركات.
وانتقد درويش ما تردد مؤخراً، عن سعى الحكومة لإنشاء شركة قابضة تتولى مهام مشروع المليون فدان، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت فشل الحكومة فى تنفيذ المشروعات العملاقة.
من جانبه، قال عبدالعزيز إن الهيئة ملتزمة بكل التعاقدات التى تمت خلال مؤتمر مارس، مؤكداً أنه لم يتلقَ أى تعليمات تتعلق بإنشاء شركة قابضة لاستصلاح المليون فدان.
وتعجب الأمين العام للجميعة السعودية – المصرية، من عدم حسم الحكومة النزاع على 50 ألف فدان بين شركتى صافولا السعودية، والقناة الإماراتية بمحافظة المنيا مما تسبب فى تعطيل استثمارات عملاقة فى قطاع السكر.
كانت مصادر قد قالت لـ«المال»، فى وقت سابق، إن جهات عليا تدخلت لحسم أزمة تخصيص 184 ألف فدان غرب محافظة المنيا، لصالح شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، ولم تحدد المصادر هوية تلك الجهات.
يذكر أن شركة القناة هددت بالتراجع عن تنفيذ استثمارات تقترب قيمتها من 7 مليارات جنيه، اعتراضًا على محاولات هيئة التنمية الزراعية استبدال 50 ألف فدان من الأراضى المخصصة لمشروعها بمحافظة المنيا، بأخرى خارج الخرائط والإحداثيات المعتمدة.
وقال المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية، إن خلاف «صافولا» و«القناة» معروض على مجلس الوزراء للبت فيه، ولكنه لم يحدد موعًاد للانتهاء من الأزمة.
وعرضت «التنمية الزراعية» على شركة القناة الإماراتية التوقيع على مشروع استصلاح وإقامة مصنع لإنتاج السكر، خلال القمة الاقتصادية، ولكنها رفضت.