تأميـــن

»التنظيم والإدارة« يعتمد الهيگل الجديد لـ »الهيئة«

المال - خاص: أعلن الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن اعتماد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة والذى سبق وان وافق عليه مجلس إدارتها ، وأوصى بتشكيل لجنة متخصصة تضم خبيراً من الجهاز المركزى…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص:

أعلن الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن اعتماد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة والذى سبق وان وافق عليه مجلس إدارتها ، وأوصى بتشكيل لجنة متخصصة تضم خبيراً من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد الهيكل الجديد للتطبيق وتقديم بطاقات التوصيف الوظيفى لكل درجة به.

وأوضح الدكتورعادل منير أن الهيكل التنظيمى السابق للهيئة قد تم اعتماده بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 264 لسنة 1981 ، حيث كان يغلب فى ذلك الوقت طابع ملكية الدولة للوحدات العاملة فى السوق ، وتميز النشاط التأمينى بتواضع معدل النمو السنوى وهو ما جعل شكل الهيكل التنظيمى للهيئة فى ذلك الوقت يبتعد عن الأسلوب الوقائى فى الرقابة على تلك الوحدات والمنشآت التأمينية العاملة فى سوق التأمين ،  وعلى عكس الأساليب المعمول بها عالميا فى الرقابة على المنشآت المالية غير المصرفية ومنها قطاع التأمين والتى يتوافر لأجهزة الرقابة بها الجمع بين الأسلوب الوقائى والأسلوب العلاجى بهدف ضمان حماية المتعاملين فى تلك الأسواق.

وأضاف أن الهيكل الجديد جاء نتيجة للمتغيرات المتلاحقة والتى أثرت فى سوق التأمين المحلىة وأبرزها التوقيع على اتفاقية »الجاتس« وما ترتب عليها من فتح السوق المحلىة تدريجيا لرؤوس الأموال الأجنبية بهدف الاستثمار حيث كانت البداية فى السماح لدخول استثمارات أجنبية بنسبة لا تزيد على %49 من رأسمال شركة التأمين بمقتضى القانون رقم (91)  لسنة 1995 ، وإتاحة إمكانية ممارسة أنشطة الخبرة الاستشارية والمعاينة وتقدير الأضرار من خلال أشخاص اعتبارية »شركات« ثم تم فتح سوق التأمين بالكامل فى عام 1998 لدخول رؤوس اموال أجنبية لتأسيس شركات تأمين مصرية ، وما ترتب عليه من زيادة عدد الشركات العاملة بالسوق ونقل للخبرات الأجنبية للسوق وزيادة حدة المنافسة بين الشركات لما فيه صالح العملاء والحصول على خدمات تأمينية ذات جودة عالية.

وأوضح أن صدور عدة تشريعات اقتصادية أثر فى سوق التأمين ومنها قانون مكافحة غسل الأموال والمنافسة ومنع الاحتكار وقواعد الحوكمة والمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين ، وأخيراً ظهور التحالفات بين شركات التأمين مع البنوك فى مجال تسويق الوثائق التأمينية، الأمر الذى أدى إلى تعظيم معدل نمو السوق وبلوغه فى هذا العام لحوالى %24 ، وأثر ذلك فى عدم تناسب الهيكل التنظيمى الحالى والمعمول به منذ عام 1981 مع الواقع الحالى لسوق التأمين، فضلا عن التزامن الملحوظ فى التحول إلى أسلوب الرقابة على أساس حجم المخاطر التى تواجه شركات التأمين والذى فى حاجة أساسية إلى جهاز رقابى مرن وأكثر ديناميكية مع متغيرات السوق ، ويساعد على توفير رقابة كاملة وفعالة للهيئة على شركات التأمين فى أقل وقت وجهد مطلوب وبأقل تكلفة مادية بما يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التى تواجه الوحدات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة ، فضلاً عن ظهور الاشكال الحديثة من التأمين مثل التكافلى والتأمين متناهى الصغر وتأمينات التمويل العقارى ومد مظلة رقابة الهيئة الى نشاط الرعاية الصحية.

شارك الخبر مع أصدقائك