سيـــاســة

التنظيم والإدارة: لن يتم تسريح موظفي الدولة بسبب العاصمة الإدارية  

ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، وخاصةً وأن مثل هذه الشائعات سبق وقد تم نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة

شارك الخبر مع أصدقائك

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح 3 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة قسراً بالتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, ونفى تلك الأنباء .

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ موظف من موظفي الدولة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، ونبه إلى أنه سبق وقد تم نفى هذه الشائعات .

وشدد الجهاز المركز للتنظيم والإدارة عبر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الدولة تسعى جاهدة إلى الحفاظ على حقوق جميع الموظفين، بجانب تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به أيضا وذلك دون المساس بأي حق من حقوقهم .

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أنه لا صحة لتسريح 3 مليون موظف مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والعاملين به يهدف إلى تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها إلى  المواطنين والعمل على الارتقاء بها.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الحكومة في سياق متصل تسعى إلى تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري وذلك من خلال تصميم برامج تدريبية تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

وتابع جهاز التنظيم والإدارة بأن برامج تديب العاملين تستهدف إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي لأجل بناء جهاز  إداري يكون كفء وفعال، ويُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق أيضا مع الرؤية الموضوعة في استراتيجية مصر 2030.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

وناشدهم عبر تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق التواصل مع الجهات المعنية بوزارة التخطيط للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، وخاصةً وأن مثل هذه الشائعات سبق وقد تم نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »