اقتصاد وأسواق

التموين: قانون بورصة السلع أمام مجلس الوزراء خلال أيام

تضم الدقيق والأرز والزيت

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية، من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة “السلع القابلة للتخزين” الذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، وتتيح بورصة السلع الشفافية فى الأسعار ومدى توافر السلعة، وسوف يتم إرسال القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه .

وأوضحت وزارة التموين في بيان أن ذلك بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية، و تهدف البورصة السلعية الى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين .

وصولا الى يد المستهلك ،و يستطيع البائع ” مزارع أو تاجر أو منتج ” ايداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض و الطلب بين البائع و المشتري في تحديد سعر تلك السلع .

و صرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة.

اقرأ أيضا  «تنمية التجارة الداخلية» : لقاء مع 10 شركات لبحث فرص الاستثمار بالمراكز اللوجيستية

قال إن هذا على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين ، لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.

اضاف أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء .

تابع أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق .

وأضاف ” المصيلحىُ ” أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية كما أن من اهم أهداف البورصة حماية المنافسة و القضاء على الممارسات الإحتكارية ، حيث سيكون من حق كل مزاراع او بائع طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط ان يكون عضو مسجل فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الجمعة 18 سبتمبر 2020

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه سيتم انشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة .

وقال ستكون الوحدة هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق ، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إليكترونى أو ورقى لكل نشاط ، وايضاً النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والإتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع .

كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه في ذلك ، و عضوية الوزارات المعنية و البورصة المصرية.

اقرأ أيضا  وزير القوى العاملة : ضم 14 ورشة لمنظومة التدريب المهني من خلال تطوير مركز «الريب» بالأقصر

وأضاف ” عشماوى ” انه لضمان سير العمل بالبورصة السلعية ، سيتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له .

تابع أيضا سلطة إيقاف المتعاملين في البورصة سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه ، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو الغش التجارى في السوق أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

أشار إلي أنها قد إنتهجت فلسفة القانون العقابية نهج جديد و هو فرض عقوبات مالية فقط دون عقوبات الحبس و ذلك على كل فعل يخالف أحكام هذا القانون.

واكد انه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصه السلعية مثل “القمح والزيت والسكر والارز” كمرحلة أولى مطلع العام المقبل .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »