اقتصاد وأسواق

“التموين”: دراسة تحويل الشركات التابعة لقانون 159 إلي قانون 203

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصلحة وصحة المواطن المصري لديه فوق أي إعتبار موضحا أنه لن يعرض أو يبيع للمواطنين أي سلع غير جيدة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سواء غذائية أو غير غذائية. 

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ محمد مجدي

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصلحة وصحة المواطن المصري لديه فوق أي إعتبار موضحا أنه لن يعرض أو يبيع للمواطنين أي سلع غير جيدة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سواء غذائية أو غير غذائية. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية، لبحث المشاكل المالية والادارية التي تواجه بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للعمل علي زيادة تقدم هذه الشركات وتطورها .

ووجه مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية في بداية اللقاء الشكر للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية علي دعمه الكامل للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وخطط التطوير التي تحدث بها حاليا لزيادة جودة منتجاتها مما يزيد من أرباحها وتحسين هياكلها المادية، وأيضا لنجاح منظومتي الخبز والسلع التموينية وعرضوا بعض الامور التي تواجه شركات الزيوت والسكر والارز والمضارب والعمالة بها.

وأكد حنفي، في تصريحات صحفية أنه لم يتم تخفيض حصص إنتاج شركات الزيوت، وأنه يتم طرح كافة إنتاجها في المجمعات الاستهلاكية والسلع التموينية وفي فارق نقاط الخبز وأنه سيتم دعم شركات مضارب الارز من خلال الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، وأنه يقدم الدعم الكامل لشركة السكر والصناعات التكاملية حيث تتحمل وزارة التموين حاليا نيابة عن شركة السكر 100 جنيه في كل طن من سعر شراء قصب السكر من المزارعين وهو مقدار دعم المزارع مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته آلف جنيه من طن السكر، الأمر الذى كان يعد قيدا على قدرة هذه الشركات على المنافسة محليا ودوليا كما تقوم الوزارة  بشراء كل مخزون السكر لدي الشركة، وطرحه على البطاقات التموينية.

وقال أنه يتم حاليا شراء منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطرحها علي البطاقات التموينية ومنها المكرونات لجودتها وأنه سوف يدرس تحويل الشركات التابعة لقانون 159 الي قانون 203 في حالة عدم وجود مانع قانوني بعد ورود خطابات رسمية من اتحاد العاملين المساهمين تطالب بذلك وأنه سوف يبحث مع وزير المالية تعويض مطحن العريش بعد فقد معداته، خلال الثورة والاستفادة من المنحة الدنماركية لتطوير مطحن العامرية دون أعباء مالية.

وأشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الي أنه سوف يبحث إنشاء صندوق زمالة وعمل شهادة تأمين علي العاملين في الشركات التابعة، من خلال مذكرة رسمية من الجمعية العمومية للشركات وأنه سوف يعقد إجتماعا قريبا مع المسئولين عن المطاحن لبحث الصيغة المالية المناسبة لنقل الاقماح والقيام بجولات مكثفة علي مصانع الشركات لمتابعة منتجاتها.

وطالب الوزير من مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية قيام العاملين بالشركات بالعمل بالطاقة القصوي وزيادة جودة المنتجات، وحصر الاراضي الشاغرة في هذه الشركات للاستثمار فيها من خلال إنشاء مصانع جديدة أو فتح منافذ بيع وذلك لزيادة عوائدها المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك