اقتصاد وأسواق

التموين : توقيع عقد مع «أكمي» بهدف رفع كفاءة منظومة الأقماح

يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتطوير منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلق الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح التموينية (المستورد – المحلي) بدءا من وصول القمح المستورد بالموانئ، وكميات الأقماح المحلية الموردة اختياريا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية مرورا بالإجراءات التي يتم اتباعها، والذي يتطلب الأمر تطويرها وضبط أدائها بما يواكب التطور المتلاحق في استراتيجية الدولة، والذي يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتطوير منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ومعالي وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي مراسم التوقيع بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة ACMI (اكمي) بتكنولوجيا IBM (اي بي ام) العالمية، وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة ادارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح وضمان حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 20-1-2021

وأكد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن المشروع يأتي في إطار دعم التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأوضح المصيلحي أن النظام الجديد يشمل كل مراكز تخزين الاقماح في مصر، مشيرا الى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لحوكمة منظومة تداول الاقماح المحلية والمستوردة وتحسين بيئة العمل والارتقاء بالقوى البشرية، باعتبار ذلك من افضل الطرق لإحكام الرقابة.

وأضاف الوزير أن تحديث وميكنة المنظومة أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي واقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار.

وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع هو رفع كفاءة التداول وكشف اي تعطل في المراحل اللوجيستية وصولا الى الرغيف المدعم.

اقرأ أيضا  «التموين»: إتاحة 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية.

وذكرت أن الآلية تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالي 405 مليون جنيه تقريبًا.

اقرأ أيضا  المصيلحي : صرف المقررات التموينية مستمر ولم يتم حذف حاملي البطاقات بسبب الدخل أو المعاش

ولفتت إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن العائد من تطبيق المنظومة هو التحول الى منظومة استباقية ومخططة وتعتمد على العنصر البشري المدرب تدريبا جيدا وهذا كله يصب في منهجية الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على ادارة العمليات والتكامل والخدمات ومؤشرات قياس الاداء ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »