اقتصاد وأسواق

«التموين» تضع اللمسات الأخيرة لـ«البورصة السلعية»

تدشينها أكتوبر المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن الفترة الراهنة تشهد عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع شركات القطاع الخاص،المرتقب اشتراكها فى مشروع البورصة السلعية، لوضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل تدشينه فى أكتوبر المقبل، فى محافظات السويس والصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وتم الإعلان عن تأسيس ما يعرف باسم «البورصة السلعية» مطلع العام الجارى، بعد سلسلة من المفاوضات جرت بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة التموين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لها، بهدف ضبط أسعار السوق، الممثل فى حلقات التداول بين البائع والمشترى.

وتستهدف «البورصة السلعية» تخفيض حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، وبمقتضى المشروع سيتم إلحاق الأسواق بشاشات عرض فى المحافظات المستهدفة، توضح أسعار الفتح والإغلاق لكل السلع الغذائية، كآلية استرشادية للتجار.

عشماوي: «رانجيس الفرنسية» قاربت على إنهاء التقرير

وقال «عشماوي» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن شركة «رانجيس» الفرنسية، المسئولة عن إعداد دراسات جدوى المشروع الفنية، ستنهى خلال الأيام القليلة المقبلة التقرير الفنى الخاص به، وستحدد المواقع النهائية لأسواق الجملة التى سيتم إنشاؤها بالمحافظات المذكورة، تمهيدا لتدشين البورصات السلعية فيها.

وبمقتضى المشروع الجديد سيتم إنشاء شركة لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة، تسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

فى سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعا مع وزير التموين، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس البورصة المصرية، لمتابعة تأسيس البورصة السلعية فى مصر.

وأكد «مدبولي» أهمية إنشاء البورصة السلعية فى مصر، بهدف حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو شفافية فى التسعير.

وأوضح أن هذا المشروع سيساهم فى خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة للمنتج يتم تداولها فى البورصة السلعية.

وقال إن البورصة السلعية ستسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع استغلالًا لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رءوس الأموال الأجنبية.

من جانبه، قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بالمناطق اللوجستية، وأماكن وجودها.

وكشف عن أنه جار التنسيق مع البنوك، قائلًا: «نستعد لإعلان تأسيس بورصة السلع فى أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة فيها بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص».

بينما قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال الاجتماع، إن أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية، تشمل اختيار وتأهيل المخازن التى ستكون معتمدة من قبل البورصة وربطها إلكترونيا بها، وإعداد برامج التداول والمقاصة والتسوية وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، ووضع آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح فى المخازن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »