أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم، أن فلسفة صدور التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 الخاص بضبط منظومة الخبز المدعم، ترجع إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي.
وقالت الوزارة: لما تلاحظ للوزارة في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوي المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، أنه كان لزاماً على الوزارة التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأهمية النظر في صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعي تلافي السلبيات التي كانت موجودة وتساعد في تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ على الدعم المقدم للمواطن وعلى حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم في التظلم من أي مخالفات.
وأضافت أن ذلك في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وفي نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات في عملية التفتيش والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافي تلك المخالفات والعمل على الحد منها.
وتابعت: الوزارة تضمن تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز البلدي والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدي المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من صدور القرار وليس زيادة العقوبات، ورفع درجة الوعي لكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة، فالهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين بدون أي انتقاص أو تلاعب في هذا الدعم المقرر للمواطن بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول إلى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.