أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 94 لسنة 2023 بأنه اعتبارا من يوم 15فبراير 2023 يتم إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض لمدة 3أشهر أو لحين إشعار آخر.
وحصلت «المال» على قرار مجلس الوزراء والذي ذكر فيه أن هذا القرار جاء بناء على ما تم عرضه من وزير التموين والتجارة الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
يشار الي أنه تم تحديد سعر بيع كيلو الأرز الابيض المعبأ بسعر يتراوح من 14 إلي 18 جنيهًا ،وكيلو الأرز السائب بسعر 12 جنيهًا، وذلك في شهر سبتمبر الماضي.
كانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها 19 نوفمبر 2022، قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة 2022، بشأن ضوابط وإجراءات التعامل على سلعة الأرز؛ باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية.
وكان الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قال في تصريحات تلفزيونية أن أزمة الأعلاف وراء ارتفاع سعر الأرز.
وأوضح أن تعليق العمل بالمدى السعري في سلعة الأرز هو تعليق وليس إلغاء نتيجة إنتهاء فترة القرار الصادر في 17 نوفمبر الماضي،والتي انتهت في 17 فبراير الجاري حيث كانت المدة ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن البت في مسألة العمل بفكرة المدى السعري أو الأسعار الاسترشادية سيكون عقب اجتماع في غضون ساعات للبت في إمكانية استمرار العمل بالمدى السعري من عدمه قائلاً : «معندناش تسعيرة جبرية، ولذلك منقدرش نقول إنه فيه ووقف ليه، لكن عندنا مدى سعري استرشادي».
وأوضح أن الأرز سلعة استراتيجية طبقاً لقرار مجلس الوزراء مثل القمح وهنا لابد من الربط بين الأرز والأعلاف فسعر طن الأرز الشعير 15 ألف جنيه ونسبة الكسر تتراوح بين 3-8% ،ويتم تداول الطن تتراوح مابين 20-22 ألف جنيه.
وقال :«نحن لا نعاني في مصر من أزمة في إنتاج الأرز ولدينا إكتفاء ذاتي وفائض»، مرجعًا تذبذبات السوق السعرية في سلعة الأرز لعدة أسباب أولها مشكلة الأعلاف والتي أدت للجوء البعض للأرز كسلعة بديلة لتغذية المواشي.
و مصر تستورد 85% من الأعلاف، وبعض المنتجين استخدموا الأرز بديلا للأعلاف، بالإضافة لقيام البعض بحجب سلعة الأرز بهدف المضاربة لكن لايوجد نقص في الكميات المنتجة ،حيث أن الفائض 400 ألف طن أرز سنوياً مع توفير احتياجات تقدر بنحو 3.600 مليون طن.