سيــارات

«التمويل» والاتفاقيات التجارية يتصدران أولويات تطوير قطاع السيارات

رصد بعض العاملين وخبراء سوق السيارات، بعض المحاور المهمة اللازمة لصياغة استراتيجية تطوير قطاع السيارات، والتغلب على التحديات التى تواجه الشركات، موضحين أن إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات الأوروبية والتركية، واحجام القطاع المصرفى عن التمويل وتعطيش السوق تمثل أبرز التحديات.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص:

رصد بعض العاملين وخبراء سوق السيارات، بعض المحاور المهمة اللازمة لصياغة استراتيجية تطوير قطاع السيارات، والتغلب على التحديات التى تواجه الشركات، موضحين أن إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات الأوروبية والتركية، واحجام القطاع المصرفى عن التمويل وتعطيش السوق تمثل أبرز التحديات.

وطالبوا بمراجعة الاتفاقيات التجارية مع التكتلات الاقتصادية المختلفة، بهدف النفاذ للأسواق الأجنبية، وحل مشكلات التمويل، وتفعيل آليات الرقابة على قطاع السيارات لحماية المستهلكين وحظر الاستيراد من غير بلد المنشأ.

أوضح عادل بدير، مدير مصنع سوزوكى إيجيبت، وعضو مجلس إدارة مودرن موتوز وكلاد سوزوكي رذيس شعبة صناعة وساذل النقل باتحاد الصناعات أن أداء قطاع السيارات خلال الفترة الماضية، كان متميزًا مقارنة بفترات سابقة، وتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية العام الحالى إلى %20 للسيارات المجمعة محليًا.

وأضاف أن الطلب على السيارات، يسير وفق مخططات السوق بداية العام الحالى، مشيرًا إلى إعداد دراسة لتطوير السوق، بحيث تضع الآليات المناسبة لمواجهة التحديات التى تواجه الشركات، خاصة الصناعة المحلية، فى ظل اتجاه الدولة نحو رفع الرسوم الجمركية عن السيارات الأوروبية ثم التركية.

يذكر أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على إجراء دراسة جدوى، بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتطوير سوق السيارات، بعد أن رفضت الهيئة دراسة سبق إعدادها من جانب شركة خاصة للبحوث والتسويق، وتدرس شعبة السيارات فى اتحاد الصناعات العرض ليتم تعديل الدراسة القديمة.

ولفت إلى أنه لابد من حل مشكلات التمويل من خلال تقديم التسهيلات للأشخاص والشركات، لأن القطاع المصرفى يحجم عن تمويل قطاع السيارات بشكل كبير، وهناك صعوبات كثيرة وإجراءات معقدة وبيانات كثيرة تؤدى إلى إحجام العملاء عن اللجوء للبنوك.

على الشديد، خبير سوق السيارات، أكد أنه لابد من مواجهة تلاعب بعض الشركات و«تعطيش» السوق لرفع الأسعار لإيهام العملاء بزيادة الطلب على السيارة.

وأوضح أن المستفيد الوحيد من هذه العملية هو الوكيل، مشيرًا إلى أنه لابد من تنمية وسائل التواصل مع الشركات العالمية، لرصد عمليات الاستدعاء للسيارات ومن ثم تجميعها وإعادتها إلى الشركات الأم حماية للمستهلكين والعملاء، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور بارز فى هذا الصدد.

ولجأت كثير من الشركات خلال الأسابيع القليلة الماضية لاستدعاء سيارات معيبة لإصلاحها، فقد استدعت شركة «أودى» الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة ما يقرب من 850 ألف سيارة من طراز «إيه 4» سيدان، لوجود خلل فنى فى الوسائد الهوائية.

فيما أعلنت فولكس فاجن الألمانية، أكبر شركة سيارات فى أوروبا، اعتزامها استدعاء أكثر من 1.1 مليون سيارة من موديلات 2011، حتى العام الماضى من أسواق أمريكا الشمالية والصين لإصلاح عيوب فى الأجزاء الخلفية.

وتخطط شركة «FAW » فولكس فاجن الصينية الألمانية، لاستدعاء أكثر من 563 ألفًا و600 سيارة من موديلات ساجيتار الجديدة، التى تم إنتاجها منذ مايو 2011 حتى مايو الماضى، لإصلاح عيوب تتعلق بذراع المحور الخلفى للسيارات.

أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، لفت إلى أنه يتم التنسيق مع كل الشركات للتعامل مع السيارات المعيبة، فى حال استدعاء أى موديلات فى حالة دخول أى وحدات منها إلى مصر، موضحًا أن الشركات تصدر شهادات معتمدة للجهاز لتحديد ما إذا كانت مصر ضمن الدول التى يشملها الاستدعاء أم لا.

وأوضح أنه تتم كذلك مخاطبة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للتأكد من ذلك، حيث تتم صياغة خطة للصيانة وتغيير المكونات المعيبة، والكشف على السيارات، وتنظيم إجراءات الاستدعاء والصيانة وعدد السيارات التى سيتم إصلاحها يوميًا.

وذكر أن الجهاز لا يمانع فى التعامل مع مراكز متخصصة لفحص السيارات إذا توافرت لديها الإمكانيات الكاملة، موضحًا أن شركات السيارات نفسها تلجأ إلى كليات الهندسة لإجراء عمليات فحص دورى. 

شارك الخبر مع أصدقائك