رأى مصرفيون أن غياب التمويلات طويلة الأجل عن قطاع التصدير يرجع بشكل أساسى إلى طبيعة عمليات القطاع والتى تتسم بقصر الأجل أو كنتيجة لطبيعة السلع التى يتم تصديرها فهى تتمثل فى منتجات الأغذية والمنسوجات .
وأشاروا الى أن رغبة بعض المصدرين فى تقديم تسهيلات طويلة الأجل لعملائهم فى الخارج اعتمادا على تمويلات بنكية سيكون له تكلفة مرتفعة نظرا لظروف الارتباك الداخلية أو الأزمات الخارجية التى يمر بها الشركاء التجاريون لمصر وأبرزهم الاتحاد الأوروبى .
 |
وكان مصرفى بارز قد قال لـ «المال » فى وقت سابق ان تمويل عمليات التجارة الخارجية يتم فى الوقت الحالى عبر آلية التحصيل المستندى والتى يقتصر فيها دور البنوك على تحصيل قيمة الصفقة فقط دون إتاحة أى تعزيزات تمويلية .
وقال المصرفيون إن تشجيع قطاع التصدير لابد أن يتم من خلال صناديق دعم وحماية الصادرات التى تنشأ من قبل الدولة لتتمكن من المنافسة فى الأسواق الخارجية .
وكشف التقرير الأخير للبنك المركزى عن انخفاض حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى خلال الربع الأخير من العام المالى 2012/2011 إلى 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.7 مليار دولار فى العام المالى 2011/2010 ، كذلك انخفض حجم الصادرات المصرية لدول أوروبا التى ليست عضوا فى الاتحاد الأوروبى من 560 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام المالى 2011/2010 ليصل إلى 340 مليون دولار، كذلك كان الوضع مع روسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة فقد انخفضت الصادرات المصرية من 78.4 مليون دولار فى العام المالى 2011/2010 ليبلغ 47.5 مليون دولار خلال نفس الفترة، بينما ارتفع حجم الصادرات المصرية لبقية الشركاء التجاريين وعلى رأسهم الولايات المتحدة والدول العربية والدول الآسيوية واستراليا .
وتوجد عدة آليات لتمويل قطاع التجارة الخارجية تنقسم إلى آليات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وتتمثل أشهر الآليات قصيرة الأجل فى الاعتمادات المستندية والتحصيل المستندى، والاعتماد المستندى هو تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب احد عملائه من المستوردين يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المصدر مقابل تسلم مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة فى الاعتماد، أما التحصيل المستندى فهو عملية يقدم فيها المصدر لبنكه المستندات المتفق عليها مع المستورد مصحوبة بكمبيالة موجهة للمستورد ليقوم بدفعها أو قبولها وهو ما يضمن للمصدر عدم حصول المستورد على السندات التى يحتاجها لإتمام الصفقة إلا إذا دفع قيمة الكمبيالة أو قام بقبولها .
وتتضمن الآليات متوسطة وطويلة الأجل قرض المورد وقرض المشترى ويمنح قرض المورد للمصدر الذى يقدم لعملائه من المستوردين تسهيلات تتعلق بتمديد فترات السداد، أما قرض المشترى فهو قرض يمنح من بنك فى بلد المصدر لعميله المستورد لكى يقوم بدفع التزاماته للمصدر المحلى .
وأكد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ضرورة قيام البنوك بتوفير المزيد من الاهتمام بالمصدرين المصريين خاصة فى ظل ظروف عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد على كلا الصعيدين السياسى والاقتصادى، وهو ما نتج عنه غياب للمستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى لابد أن تقوم البنوك بتشجيع قطاع المصدرين باعتبارهم مستثمرى الفترة الراهنة من خلال منحهم المزيد من التسهيلات التى من شانها أن تشجع صادراتهم وتضفى عليها المزيد من التنافسية فى مقابل نظرائها من السلع الأخرى فى الأسواق الخارجية .
وقال إن القروض طويلة الأجل التى تمنح للمصدر المصرى تصل الفائدة عليها إلى حوالى %14 وهو ما يعنى أن تكلفة الاقتراض التى يتحملها المصدر المصرى مرتفعة للغاية مقارنة بانخفاض تكاليف الاقتراض للمصدرين فى الدول الأخرى، مما ينتج عنه ارتفاع تكاليف التصدير للمصدر المحلى عن نظيره الأجنبى وبالتالى انخفاض أسعار سلع المصدرين المنافسين مقارنة بنظرائهم المصريين مما يترتب عليه ضعف القدرة التنافسية للسلع المصرية المصدرة للأسواق الخارجية مقابل مثيلتها غير المصرية، وكنتيجة لذلك يلجأ المستورد الخارجى لتفضيل السلع ذات التكاليف الأقل، لافتا إلى لجوء المصدرين إلى طلب مساندات تصديرية من الدولة ليتمكنوا من تقديم تسهيلات لعملائهم فى الخارج ويستطيعوا إضفاء صفة التنافسية على صادراته للأسواق الخارجية .
ودعا إلى ضرورة تنشيط القروض طويلة الأجل وتوفيرها بالمزيد من التسهيلات خاصة للاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى والتى تعتبر طويلة الأجل، موضحا أن عدم نشاط القروض طويلة الأجل فى الوقت الحالى نتيجة طبيعية للظروف التى تشهدها البلاد من عدم الاستقرار مما ينتج عنه تعطيل لبعض الموانئ، ومما أدى إلى زيادة المخاطر المتعلقة بالنشاط التصديرى بشكل عام وهو ما أدى إلى تعامل البنوك بحذر شديد فيما يتعلق بمنح التمويلات وهو ما يؤدى لتضرر صغار المصدرين بصورة كبيرة خاصة إذا ما وجدت عوائق تبطئ من حصولهم على المساندات التصديرية، فضلا عن لجوء المصدرين المصريين للتقليل من نشاطهم كنتيجة طبيعية للركود الذى تشهده عدة أسواق بسبب الأزمات الاقتصادية أو السياسية فى بعض البلدان .
وأوضح محمد حامد، مدير إدارة الائتمان المركزى فى بنك مصر، أن المصدرين المصريين يلجأون للقطاع المصرفى بغرض الحصول على تسهيلات قصيرة الأجل يقوم من خلالها البنك بتمويل جزء من أمر التوريد قبل التصدير يليه استكمال تمويل الأمر عقب التصدير فى مقابل أن تدخل الحصيلة للبنك ليقوم بخصم قيمة التسهيل والفائدة وتحويل الباقى للمصدر .
وقال إن التسهيلات التى تقدمها البنوك لعملائها من المصدرين ذات طبيعة قصيرة الأجل موضحا أن عمليات التصدير لا تتطلب قيام المصارف بتقديم قروض للمصدرين وذلك لأنها بطبيعتها قصيرة الأجل .
وأوضح أنه فى ظل الأزمات المالية الحالية التى يمر بها الاتحاد الأوروبى وما نتج عنها من انكماش السيولة لدى المستوردين، فضلا عن حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد وما نتج عنه من حاجة المصدرين المحليين لتقديم تسهيلات تتعلق بالسداد لعملائهم فى الخارج، فإنه يمكن أن تقوم البنوك بتقديم التمويل طويل الأجل للمصدرين سواء كان فى شكل قروض موردين أو قروض مشترين، لافتا الى أنه فى حال قرض المشترى يجب أن يتولى البنك الخارجى الذى يتعامل معه المستورد القيام بدور الضامن لسداد قيمة الصفقة، لافتا إلى ضرورة دفع المستورد فائدة تساوى تكلفة الفرصة البديلة لبقاء الأموال لديه .
أما فى حال قرض المورد فقال محمد حامد إن طبيعة هذا القرض تتطلب ضرورة إثبات المورد قدرته على السداد وهو ما يمكن أن يتبناه البنك من وضع السيولة ودورة تحويل الأصول للعميل، مشيرا إلى أن هذا القرض يعتبر قرضاً غير مباشر للمستورد ولذلك لابد أن يقوم المورد بتحميل المشترى بفائدة على هذا القرض .
وعن ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات التى يقدمها القطاع المصرفى للموردين، أوضح محمد حامد أن تسعير الفوائد فى البنوك يبنى على أساس مدى المخاطرة الموجودة فى القطاع، مشيرا إلى أن البنوك ترغب فى تقديم التمويلات التى تحصل من خلالها على أعلى عائد مقابل مستوى مقبول من المخاطرة، لافتا إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بالقطاع كنتيجة للظروف التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى مما نتج عنه ارتفاع جميع المصروفات المرتبطة بأعمال التصدير بوجه عام .
ولفت إلى أن السبيل الأمثل لتشجيع وتنشيط القطاع يكون من خلال صناديق دعم وحماية الصادرات، مشيرا إلى أن تنشيط الصادرات المصرية له بعد اقتصادى متمثل فى توفير العملة الأجنبية، فضلا عن البعد الاجتماعى والذى يتمثل فى توفير المزيد من فرص العمل، وأكد ضرورة عودة الأمن واستكمال مؤسسات الدولة لتقوم مؤسسات التصنيف الدولية برفع التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى مما يترتب عليه انخفاض تكاليف الحصول على الأموال .
وقال أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربى، إن التمويل الذى يمنح للمصدرين المصريين يتسم بأنه قصير الأجل، لافتا إلى أن السبب وراء ذلك هو طبيعة السلع المصدرة التى يتمثل اغلبها فى منتجات الأغذية والسلع الزراعية الملابس والمنسوجات .
وأضاف أنه حتى فى حال رغبة المصدر فى تقديم تسهيلات فى السداد لعملائه فى الخارج فلن تتجاوز تلك التسهيلات حدود الأجل المتوسط كنتيجة لطبيعة السلع التى يقوم عليها نشاط المصدرين المصريين، موضحا أنه إذا اختلفت طبيعة السلع لتصبح ماكينات وطائرات على سبيل المثال فقد يتبدل الوضع ويطول أمد تسهيلات الدفع المقدمة من المصدر للمستورد وبالتالى يمكن للبنوك فى هذه الحالة أن تمد المصدرين بتمويلات طويلة الأجل لتغطية التسهيلات التى يقومون بتقديمها لعملائهم الخارجيين .
وأشار مدير الائتمان إلى أن الأزمات الداخلية المتمثلة فى عدم الاستقرار والانفلات الأمنى فضلا عن تعطل الموانئ فى الفترات السابقة بسبب إضرابات العمال أديا إلى انخفاض صادرات مصر للخارج خاصة لدول الاتحاد الأوروبى، موضحا أن طبيعة الأزمات التى تمر بها مصر حاليا أشد تأثيرا من الأزمة المالية فى دول الاتحاد الأوروبى، متوقعاً إمكانية تنشيط البنوك للقروض متوسطة الأجل الموجهة للقطاع من أجل التسهيل على المصدرين فى تقديم تسهيلات تتعلق بالدفع .
وعن ارتفاع تكاليف الفائدة على المصدرين، لفت عبدالمجيد إلى أنه إذا كان التمويل مشتركاً بين كل من الشركة المصدرة والبنك فلا يفترض أن تكون تكاليف الفوائد مرتفعة على المصدرين، مشيرا إلى أن البنوك لا تقدم فوائد مدعمة للمصدرين وأن الذى يتم توفيره من خلال صندوق دعم الصادرات .
من جانبه أكد أحمد عبدالعاطى، مدير عام الاعتمادات المستندية ببنك فيصل الإسلامى، أن أقصى مدة لتمويل نشاط التجارة الخارجية تصل إلى 6 أشهر ولا يتم منح تمويلات طويلة الأجل للمصدرين المصريين خاصة أن نشاط التجارة بصفة عامة يتسم بأنه نشاط قصير إلى متوسط الأجل موضحا أنه حتى فى حال رغبة المصدر المصرى فى تقديم تسهيلات فى السداد لعميله الخارجى لن تمتد هذه التسهيلات لفترات يمكن القول بأنها طويلة الأجل .
وأشار مدير عام الاعتمادات المستندية، إلى أن ارتفاع الفائدة لـ %14 على التمويلات التى تمنحها البنوك المحلية للمصدر المصرى يرجع إلى أنه يحصل عليها بالعملة المحلية أما إذا كان للمصدر حصيلة صادرات بالعملة الأجنبية وبالتالى تتوافر لديه موارد بالعملة الأجنبية فهذا يعنى انخفاض تكلفة حصوله على تمويل من البنوك المحلية .
ورهن مدير عام الاعتمادات المستندية، زيادة حجم القروض الممنوحة للمصدرين باستقرار الأوضاع على المستويين السياسى والاقتصادى مما ينتج عنه انخفاض المخاطر المتعلقة بالإقراض وبالتالى زيادة نشاط التمويلات الممنوحة لقطاع التجارة الخارجية بصفة عامة .
ولفت الى أهمية نشاط التجارة الخارجية للاقتصاد القومى من خلال مساهمته فى رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة فى حال اعتماده على قطاع صناعى كبير وقوى يقوم باستيراد المواد الخام وتحويلها إلى منتجات منخفضة التكاليف وبالتالى الأسعار مما يسهم فى إضفاء المزيد من التنافسية على السلع المحلية فى الأسواق الخارجية .