أمانى زاهر
ودع البنك المركزى عام 2014 بإصدار نحو 17 قراراً ساهمت فى رفع كفاءة عمل القطاع المصرفى وتعزيز دوره فى مساندة الاقتصاد وتنشيط قطاعاته الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها العقارى.
سمح البنك المركزى بتحويل 100 ألف دولار فقط للخارج كحد أقصى مرة واحدة خلال العام، ثم قرر فى فبراير إصدار أهم مبادرة للتمويل العقارى خصص من خلالها 10 مليارات جنيه لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة منخفضة.
وأصدر العام الماضى قرارات من شأنها إحكام الرقابة على اعمال البنوك من أبرزها ضرورة موافاته بأسماء المرشحين الممثلين لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة أى من البنوك الشقيقة أو التابعة بالخارج، بالإضافة إلى المدير التنفيذى للفروع الخارجية، إلى جانب القرار الخاص بتفاصيل مساهمة البنوك فى الشركات المالية وغير المالية المزمع المساهمة بها بنسبة أكثر من 5 % مع اشتراط وجود خطط واضحة للتخارج.
وأرسل تعليمات جديدة للرقابة الداخلية على البنوك، بالإضافة إلى قراره بأهمية الإفصاح عن معدلات العائد الفعلية السنوية.
وأحكم “المركزى” رقابته على أعمال البنوك فى صناديق أسواق النقد، إلى جانب اشتراطه الحصول على موافقته قبل تلقى الاكتتاب نيابة عن بعض الجهات.
وتطرقت القرارات إلى مد استثناء العمليات الاستيرادية لبعض السلع المهمة من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى بالإضافة إلى مد فترة العمل بمبادرة السياحة حتى يونيو 2015.
وأصدر “المركزي” قواعد منظمة لافتتاح فروع صغيرة لخدمة الأفراد، إلى جانب تدشينه للقواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
قامت «المال» بسؤال عدد من المصرفيين عن أهم قرارين اتخذهما المركزى خلال العام الماضى، لتتصدر مبادرة التمويل العقارى أهم قرارات العام لملامستها احتياج المواطنين وتوافقها مع استراتيجية الدولة التى تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة علاوة على مساهمة القطاع العقارى فى تحريك نحو 28 صناعة مكملة.
جاء قرار السماح للبنوك بافتتاح فروع صغيرة لخدمة الأفراد ليحتل مركز الوصيف، مؤكدين أن هذه الفروع ستلعب دورًا حيويًا فى دعم الانتشار الجغرافى بما يعزز من زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى وجذب مدخرات الأفراد وإعادة استثمارها داخل الاقتصاد القومى.
واعتبر المصرفيون قيام المركزى بإدارة ملف شهادات قناة السويس من أهم انجازات العام لاسيما أن القطاع المصرفى جمع 64 مليار جنيه خلال 8 آيام منها 27 مليار جنيه من خارج البنوك.
بداية قال اسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن البنك المركزى أصدر قرارات مهمة ساهمت فى تعزيز كفاءة عمل القطاع المصرفى وتنشيط محركات النمو الاقتصادى معتبراً مبادرة التمويل العقارى من أهم قرارات «المركزى» خلال 2014.
وأشار إلى أن إتاحة التمويل لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة بسيطة ولفترات زمنية طويلة لمس احتياج المواطن العادى علاوة على دوره فى إنعاش القطاع العقارى الذى يدفع وراءه أكثر من قطاع المقاولات والتشييد والبناء وغيرها من الأنشطة المكملة.
واعتبر “حسن” قرار السماح بفتح فروع صغيرة للأفراد فقط مع متطلبات رأسمال منخفضة مقارنة بنظيرتها الكبرى التى تخدم الشركات، سيدعم الانتشار الجغرافى للفروع فى جميع محافظات الجمهورية الأمر الذى يعزز من جذب مدخرات الأفراد، لا سيما أن شهادات قناة السويس جذبت نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى.
ولفت إلى أهمية القرارات التى آصدرها البنك المركزى لتشديد الرقابة على أعمال البنوك سواء فى المساهمات الخارجية أو فى ضرورة موافقته المسبقة على تلقى البنوك الاكتتابات، لافتاً إلى رغبة البنك المركزى دخول البنوك فى اكتتابات قوية لعمليات اقتصادية مؤثرة دون الدخول فى عمليات صغيرة هزلية.
وأكد رئيس بنك «مصر ايران للتنمية»، ومحافظ البنك المركزى الأسبق أن المركزى أصدر عدة قرارات لإحكام الرقابة والإشراف الدقيق على معاملات البنوك والتآكد من التزام الجميع بالمقررات البنكية، مشيراً إلى أن كفاءة القطاع المصرفى مع إدارة ملف تدبير التمويل اللازم لقناة السويس من خلال الشهادات، من أهم انجازات العام المنصرم.
ونوه بأهمية مساهمة قناة السويس فى جذب أكثر من 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى مع أهمية إدارة الاكتتاب وجمع نحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط.
وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن قرار البنك المركزى بإصدار مبادرة للتمويل العقارى لدعم محدودى ومتوسطى الدخل فى الحصول على سكن ملائم لهم من أهم قرارات عام 2014 لاسيما فى ظل ملامستهما احتياج المواطن العادى وتنشيط الصناعات المكملة لقطاع التشييد والبناء.
ولفت إلى أن القرار الثانى الذى سيحدث تحولاً كبيراً فى القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة هو القرار الخاص بافتتاح فروع صغيرة، لافتاً إلى أن هذا القرار له انعكاسات إيجابية عديدة على القطاع المصرفى من أبرزها دعم انتشار الثقافة المصرفية وزيادة عدد المتعاملين مع القطاع، بالإضافة إلى تعزيز الانتشار الجغرافى للفروع مع زيادة التوجه نحو الصعيد ومنطقة الوجه القبلى لانخفاض متطلبات رأس المال.
وآشار إلى أن انتشار الفروع الصغيرة سيرفع من جودة وكفاءة تقديم الخدمات المصرفية للأفراد، لافتاً إلى أن هذه الفروع التى ستخدم الأفراد ستقلل من نسبة ارتفاع الكثافة المصرفية والتكدس بالفروع.
وعلى صعيد انجازات القطاع المصرفى قال السيد القصير إنه لا يمكن تجاهل دور البنك المركزى فى إدارة ملحمة جمع شهادات قناة السويس التى ساهمت فى جمع نحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط، مشيرًا إلى أن مشاركة المركزى مع القيادة السياسية فى إدارة هذا الملف.
ولفت إلى القيادة الحكيمة لهشام رامز، محافظ البنك المركزى، وإدارة القطاع المصرفى فى أحلك اللحظات التى يمر بها الاقتصاد المصرى وإدارته للاحتياطى الاجنبى وإدارة حركة التغييرات الآخيرة لقيادات البنوك الوطنية، مؤكداً أن جميع قرارات البنك المركزى كانت فاعلة للقطاع المصرفى وساهمت فى مساندة الاقتصاد القومى، مستشهداً بقرار «فيتش» الأخير برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B ، الأمر الذى يبشر بنتائج ايجابية على الاقتصاد.
وترى سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب ببنك الإمارات دبى مصر، أن قرار مبادرة التمويل العقارى تحتل المرتبة الأولى بين القرارات المهمة التى آصدرها المركزى خلال العام النصرم، لاسيما أنها تعكس التناغم بين استراتيجية الدولة وعمل القطاع المصرفى من خلال التعاون بين المركزى والحكومة خاصة وزارة الإسكان.
وآشارت إلى أن مبادرة التمويل العقارى تراعى مصالح الطبقة الفقيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل لفترات زمنية طويلة تمتد لفترة 20 عاماً بفائدة منخفضة لا تتعدى %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل.
وأضافت أن من أهم انجازات القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى هو إدارة ملف شهادات قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل للبنوك، الأمر الذى يعكس ارتفاع قدرة وكفاءة المصرفيين لتحقيق هذا الإنجاز، لافتاً إلى أن الأهم فى هذا الملف هو جذب مدخرات من خارج القطاع المصرفى الأمر الذى تبعه قرار من البنك المركزى بافتتاح فروع صغيرة «Mini branches» .
وأوضحت أن الفروع الصغيرة ستسمح للبنوك بالتواجد بالقرب من مختلف شرائح المجتمع من الدلتا للصعيد الأمر الذى يدعم جذب مدخرات الأفراد واستثمارها داخل الاقتصاد القومى، مشيرة إلى انخفاض متطلبات رؤوس اموال هذه الفروع لاسيما فى الصعيد سيعزز من انتشارها خلال العام المقبل.
ولفتت إلى آخر قرارات المركزى فى عام 2014 بمد مبادرة القطاع السياحى لتعد من القرارات المهمة لمساندة القطاع الحيوى بالاقتصاد المصرى والذى يمر بظروف خارجة عن ارادته، الأمر الذى يسهل على الشركات السياحية تسديد ديونها والتقاط انفاسها لحين تحسن الأوضاع.
وأضافت نائب العضو المنتدب ببنك الإمارات دبى مصر أن اهتمام المركزى بكفاءة عمل البنوك على مستوى تحسين النظم التكنولوجية والميكنة التى تعد من أساسيات تطوير العمل المصرفى، علاوة على قراره الخاص بتعاملات الانترنت بانكنج الذى يعد مستقبل الخدمات المصرفية ويعكس النظرة المستقبلية للبنك المركزى فى تطوير عمل البنوك، خاصة أن الانترنت مرشح للسيطرة على معظم المعاملات المصرفية المستقبلية.