عقـــارات

«التمويل العقارى» تتقدم مجددًا بتعديلات قانونها لرئيس «الرقابة المالية» الجديد

أحمد الدسوقى : قالت هالة بسيونى، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتمويل العقارى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إن الجمعية ستتقدم مجددًا بتعديلات قانون التمويل العقارى لرئيس هيئة الرقابة المالية الجديد، شريف سامى. وأضافت هالة بسيونى، لـ«المال»، أن…

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد الدسوقى :

قالت هالة بسيونى، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتمويل العقارى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إن الجمعية ستتقدم مجددًا بتعديلات قانون التمويل العقارى لرئيس هيئة الرقابة المالية الجديد، شريف سامى.

وأضافت هالة بسيونى، لـ«المال»، أن الجمعية كانت قد تقدمت بهذه التعديلات للرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوى، إلا أنه لم يبت فيها ولم ينفذ منها شيئًا، ودعت إلى إقرار التعديلات على قانون التمويل العقارى فى أسرع وقت حتى يتمشى القانون مع ما تتطلبه السوق المصرية.

كانت هالة بسيونى قد قالت لـ«المال» فى وقت سابق، إن الجمعية المصرية للتمويل العقارى، تقدمت بعدد من التعديلات لإدخالها على قانون التمويل العقارى، أبرزها السماح للشركات التى تعمل فى التمويل العقارى بتقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى رأسها خدمات التأجير التمويلى، بالإضافة إلى السماح لها أيضًا بالحجز على الأصول غير المسجلة فى حال تعثرها حتى تضمن الشركات العاملة فى التمويل العقارى حقها، كما تضمن التعديل رفع الحد الأقصى لقسط التمويل إلى %40 مقابل %25، ووافق مجلس الوزراء على هذا التعديل.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مطلع العام الحالى، على تعديل نص فى الفقرة الثانية من المادة رقم «35» من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2011 بما يقضى بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة.

وحددت المادة 35 من القانون نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل العقارى، الأمر الذى كان يشكل عائقًا أمام التوسع فى إسكان ذوى الدخول المنخفضة، ومن ثم فإن التعديل يقضى برفع تلك النسبة من %25 إلى %40 من الدخل كحد أقصى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »