المال ــ خاص:
من هو العميل الذي ترحب به البنوك للاستفادة من تسهيلاتها؟ في السابق لم يكن مثل هذا السؤال جائزاً.. فعميل البنوك المفضل هو رجل الأعمال صاحب المشروعات الضخمة التي تتسابق البنوك المحلية.. بل وفروع البنوك الاجنبية علي تدوير أموالها لديه.. حيث تضمن جميعها سهولة استردادها لتلك الأموال مضافاً إليها هامش الربح الوفير!
لكن هذا الواقع تبدد فجأة منذ تفاقم مشكلة الديون الرديئة عام 2001.. واصبح السؤال السابق هو الذي يتردد في كل بنك قبل أن يقدم علي تقديم أي تسهيلات جديدة.. بل إن بعض البنوك توقف عن منح عملاء قدامي أي قروض جديدة.. هنالك فقط اكتشف عدد غير قليل من البنوك أهمية دخول مجال خدمات التجزئة المصرفية.. ليصبح الـ «Retail » اكتشافاً سحرياً لضخ العملاء الجيدين.. ومع كل نجاح يتحقق في هذا القطاع كان نشاط الـ «Corporate » أو التمويل الاستثماري الائتماني للمشروعات الكبري يتراجع خطوة إلي الوراء.
وفي هذه الفترة رغم حاجة السوق إلي تنشيط قطاع الائتمان الموجه إلي المشروعات الكبري التي تزيد من حفز الطلب العام من خلال ما تضخه من انفاق إلي قطاعات اخري إلا أن البنوك تتعلق بنشاط التجزئة كقارب للنجاة!.
ومثل هذه المنافسة قد تكون وجهاً صحياً للنشاط داخلياً إذا ما استهدفت الوصول بمستوي الاداء إلي تعويض النقص العارض في نمو نشاط بالتطور المقابل في نمو نشاط آخر في إطار مواجهة متغيرات الوضع الداخلي الذي فرضه التعثر المصرفي.. ولكن أن تتحول المنافسة إلي تغييب النشاط في قطاع منهما أو تحجيمه فهذه أعراض قصور واضح.
حول هذه الأعراض يقول طارق حلمي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC » مصر إن التطور في نمط الخدمات المقدمة داخل السوق المصرفية لا ينبغي النظر إليه باعتباره تراجعا عن توجه وتوسع في آخر.. فهي أوضاع تحدث في العادة استجابة لحاجة السوق بالمسايرة للمستجدات التي يشهدها السوق العالمي الذي لا يمكن الانعزال عنه.. وهو ما يعطي أولوية لعميل التجزئة في الوقت الراهن.
ويضيف حلمي أن ABC عندما قرر في العام قبل الماضي التخطيط لدخول هذا المجال لم يكن ذلك بدافع السير وراء موجة جديدة أو اتجاه عام داخل السوق.. وانما للاستفادة من الفرص المتاحة لدخول سوق خصب يسمح للجميع بالتواجد داخله وتحقيق الأرباح.
ومع ذلك يؤكد أن التمويل الرأسمالي أو الـ Corporate لا يمكن أن يتوقف ضخ الائتمان إليه أو تعويضه بنشاط التجزئة.. ولا ينبغي أن يحدث ذلك بصورة تربك نشاط السوق.. فكلا القطاعين لا غني عن تمويل المصرفي لهما.. خاصة أن البورصة التي يفترض فيها أن تلبي في مرحلة لاحقة حاجة التمويل الاستثماري ليست بالنشاط الذي يسمح له بذلك في المدي المنظور.. لهذا يتعين علي البنوك أن تستمر في دورها تجاه التمويل الرأسمالي.
ومن جانبه يري طارق الحسيني نائب رئيس مؤسسة فيزا ومديرها الاقليمي في مصر أن مستقبل قطاع التجزئة المصرفية في السوق المحلي واعد.. ولا يمكن اعتبار نمو الاقبال علي منتجات هذه النوعية من الخدمات داخل السوق المصرفية ظاهرة تدعو للانزعاج.. فهذه السوق تملك اصلاح توجهاتها وتعديلها متي رأت ضرورة في ذلك.. والاقبال منقطع النظير الذي تلقاه يعود إلي قدرتها جميعاً ككيانات مصرفية مختلفة المكانة والتوجهات داخل السوق علي تحقيق ما تتطلع إليه من أرباح عن طريق النشاط الذي يلائمها ويستجيب لتطلعاتها وهذا لا يتم علي حساب قطاع آخر.. ولا ينبغي النظر إلي هذا النمو باعتباره تحولا في طبيعة النشاط داخل السوق لانه دائماً يسمح بوجود انشطة اخري ولا يتم ضمها مما هو متاح لها من اسقف تمويل.. بل يحصل فقط علي حصته المتنامية ليس داخل السوق المحلية وحدها.. وانما داخل السوق العالمية بوجه عام.. لهذا فليس مثيراً للدهشة أن يصبح عميل التجزئة هو العميل المفضل داخل البنوك.
ويتفق محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي حول حقيقة كون العميل المفضل داخل غالبية البنوك حالياً بات هو عميل التجزئة لانه من جهته الأكثر انتظاماً في سداد مديونياته مقارنة بالحالة العامة في هذه الفترة.. كما أن الفائدة التي يدفعها هذا العميل للبنوك هي الأكبر.. ومن ثم الأكثر ربحية ولا ينبغي توجيه اللوم للبنوك علي توسعها في هذا النشاط فهي تدفع تكلفة باهظة للأموال لديها والتي تحصل عليها من المودعين مقابل أسعار عائد مرتفعة.. لهذا فهي تفضل هذا العميل الذي يقلل من تكلفة توظيف الأموال لديها.
ويشير عشماوي إلي أن هذا لا يعني نهاية التمويل الرأسمالي لأن مثل هذا النشاط يقع علي عاتق البنوك بقطاعيها العام والخاص.. ولا يمكن التوقف عن ضخ الائتمان طالما لم يوجد البديل.. وإذا لم تقم البنوك من تلقاء نفسها بتمويل هذا النشاط فإن السلطات النقدية سوف تعمل علي تمويله من خلال التوسع في اصدار الاذون.. أو استخدام أي اداة أخري بديلة لهذا لا يمكن القول بأن الـ Corporate قد انتهي لحساب الـ Retail .
أما أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الافريقي فيقلل من حتمية منح عميل التجزئة الافضلية المطلقة.. لأن ذلك تم تحت وطأة حالة الديون المتعثرة وتراجع معدلات العائد.. وهو في تقديره ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار.. وما يدعم هذا التفسير هو التوجه الطاريء مؤخراً الذي رصدته أرقام البنك المركزي عندما سجلت ارتفاع معدلات منح الائتمان وبصفة خاصة إلي القطاع الصناعي خلال الأشهر الأخيرة.
وإذا كانت من كلمة أخيرة يمكنها أن تلخص حالة السوق المصرفية في الوقت الراهن.. فهي أنها تمنح عقلها لعميل التجزئة بينما قلبها مازال في حوزة عملاء التمويل الرأسمالي الذين سبق لهم الاستحواذ علي أموال البنوك.. دون أن يتمكنوا من اعادتها!!
من هو العميل الذي ترحب به البنوك للاستفادة من تسهيلاتها؟ في السابق لم يكن مثل هذا السؤال جائزاً.. فعميل البنوك المفضل هو رجل الأعمال صاحب المشروعات الضخمة التي تتسابق البنوك المحلية.. بل وفروع البنوك الاجنبية علي تدوير أموالها لديه.. حيث تضمن جميعها سهولة استردادها لتلك الأموال مضافاً إليها هامش الربح الوفير!
لكن هذا الواقع تبدد فجأة منذ تفاقم مشكلة الديون الرديئة عام 2001.. واصبح السؤال السابق هو الذي يتردد في كل بنك قبل أن يقدم علي تقديم أي تسهيلات جديدة.. بل إن بعض البنوك توقف عن منح عملاء قدامي أي قروض جديدة.. هنالك فقط اكتشف عدد غير قليل من البنوك أهمية دخول مجال خدمات التجزئة المصرفية.. ليصبح الـ «Retail » اكتشافاً سحرياً لضخ العملاء الجيدين.. ومع كل نجاح يتحقق في هذا القطاع كان نشاط الـ «Corporate » أو التمويل الاستثماري الائتماني للمشروعات الكبري يتراجع خطوة إلي الوراء.
وفي هذه الفترة رغم حاجة السوق إلي تنشيط قطاع الائتمان الموجه إلي المشروعات الكبري التي تزيد من حفز الطلب العام من خلال ما تضخه من انفاق إلي قطاعات اخري إلا أن البنوك تتعلق بنشاط التجزئة كقارب للنجاة!.
ومثل هذه المنافسة قد تكون وجهاً صحياً للنشاط داخلياً إذا ما استهدفت الوصول بمستوي الاداء إلي تعويض النقص العارض في نمو نشاط بالتطور المقابل في نمو نشاط آخر في إطار مواجهة متغيرات الوضع الداخلي الذي فرضه التعثر المصرفي.. ولكن أن تتحول المنافسة إلي تغييب النشاط في قطاع منهما أو تحجيمه فهذه أعراض قصور واضح.
حول هذه الأعراض يقول طارق حلمي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC » مصر إن التطور في نمط الخدمات المقدمة داخل السوق المصرفية لا ينبغي النظر إليه باعتباره تراجعا عن توجه وتوسع في آخر.. فهي أوضاع تحدث في العادة استجابة لحاجة السوق بالمسايرة للمستجدات التي يشهدها السوق العالمي الذي لا يمكن الانعزال عنه.. وهو ما يعطي أولوية لعميل التجزئة في الوقت الراهن.
ويضيف حلمي أن ABC عندما قرر في العام قبل الماضي التخطيط لدخول هذا المجال لم يكن ذلك بدافع السير وراء موجة جديدة أو اتجاه عام داخل السوق.. وانما للاستفادة من الفرص المتاحة لدخول سوق خصب يسمح للجميع بالتواجد داخله وتحقيق الأرباح.
ومع ذلك يؤكد أن التمويل الرأسمالي أو الـ Corporate لا يمكن أن يتوقف ضخ الائتمان إليه أو تعويضه بنشاط التجزئة.. ولا ينبغي أن يحدث ذلك بصورة تربك نشاط السوق.. فكلا القطاعين لا غني عن تمويل المصرفي لهما.. خاصة أن البورصة التي يفترض فيها أن تلبي في مرحلة لاحقة حاجة التمويل الاستثماري ليست بالنشاط الذي يسمح له بذلك في المدي المنظور.. لهذا يتعين علي البنوك أن تستمر في دورها تجاه التمويل الرأسمالي.
ومن جانبه يري طارق الحسيني نائب رئيس مؤسسة فيزا ومديرها الاقليمي في مصر أن مستقبل قطاع التجزئة المصرفية في السوق المحلي واعد.. ولا يمكن اعتبار نمو الاقبال علي منتجات هذه النوعية من الخدمات داخل السوق المصرفية ظاهرة تدعو للانزعاج.. فهذه السوق تملك اصلاح توجهاتها وتعديلها متي رأت ضرورة في ذلك.. والاقبال منقطع النظير الذي تلقاه يعود إلي قدرتها جميعاً ككيانات مصرفية مختلفة المكانة والتوجهات داخل السوق علي تحقيق ما تتطلع إليه من أرباح عن طريق النشاط الذي يلائمها ويستجيب لتطلعاتها وهذا لا يتم علي حساب قطاع آخر.. ولا ينبغي النظر إلي هذا النمو باعتباره تحولا في طبيعة النشاط داخل السوق لانه دائماً يسمح بوجود انشطة اخري ولا يتم ضمها مما هو متاح لها من اسقف تمويل.. بل يحصل فقط علي حصته المتنامية ليس داخل السوق المحلية وحدها.. وانما داخل السوق العالمية بوجه عام.. لهذا فليس مثيراً للدهشة أن يصبح عميل التجزئة هو العميل المفضل داخل البنوك.
ويتفق محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي حول حقيقة كون العميل المفضل داخل غالبية البنوك حالياً بات هو عميل التجزئة لانه من جهته الأكثر انتظاماً في سداد مديونياته مقارنة بالحالة العامة في هذه الفترة.. كما أن الفائدة التي يدفعها هذا العميل للبنوك هي الأكبر.. ومن ثم الأكثر ربحية ولا ينبغي توجيه اللوم للبنوك علي توسعها في هذا النشاط فهي تدفع تكلفة باهظة للأموال لديها والتي تحصل عليها من المودعين مقابل أسعار عائد مرتفعة.. لهذا فهي تفضل هذا العميل الذي يقلل من تكلفة توظيف الأموال لديها.
ويشير عشماوي إلي أن هذا لا يعني نهاية التمويل الرأسمالي لأن مثل هذا النشاط يقع علي عاتق البنوك بقطاعيها العام والخاص.. ولا يمكن التوقف عن ضخ الائتمان طالما لم يوجد البديل.. وإذا لم تقم البنوك من تلقاء نفسها بتمويل هذا النشاط فإن السلطات النقدية سوف تعمل علي تمويله من خلال التوسع في اصدار الاذون.. أو استخدام أي اداة أخري بديلة لهذا لا يمكن القول بأن الـ Corporate قد انتهي لحساب الـ Retail .
أما أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الافريقي فيقلل من حتمية منح عميل التجزئة الافضلية المطلقة.. لأن ذلك تم تحت وطأة حالة الديون المتعثرة وتراجع معدلات العائد.. وهو في تقديره ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار.. وما يدعم هذا التفسير هو التوجه الطاريء مؤخراً الذي رصدته أرقام البنك المركزي عندما سجلت ارتفاع معدلات منح الائتمان وبصفة خاصة إلي القطاع الصناعي خلال الأشهر الأخيرة.
وإذا كانت من كلمة أخيرة يمكنها أن تلخص حالة السوق المصرفية في الوقت الراهن.. فهي أنها تمنح عقلها لعميل التجزئة بينما قلبها مازال في حوزة عملاء التمويل الرأسمالي الذين سبق لهم الاستحواذ علي أموال البنوك.. دون أن يتمكنوا من اعادتها!!