فازت شركة التمساح إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمناقصة التكريك السنوية لميناء دمياط، بسعر وصل إلى 67 جنيها للمتر المكعب، على أن يتم حساب الشركة بعد الانتهاء من جميع الأعمال وتقييم ما نتج عن عملية التكريك، والتى تبلغ تكلفتها السنوية نحو 40 مليون جنيه.
قالت مصادر بالميناء إن الشركة من المفترض أن تحافظ على العمق التصميمى للميناء وحوض الدوران، وذلك ليصل غاطس مدخل الميناء إلى نحو 15 مترا، بينما يصل حوض الدوران إلى نحو 14.5 متر، وهو ما يضمن دخول سفن بغاطس يصل إلى نحو 13.25 متر.
ولفتت المصادر إلى أنه قد تكون تلك العملية أخر المناقصات التى تطرحها هيئة ميناء دمياط، والتى يتم تنفيذها سنويا، ورهنت ذلك بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركة متخصصة فى عمليات التكريك مع كل من قناة السويس وهيئة موانئ بورسعيد، خاصة أن أكثر الموانئ إطماء سنويا وتحتاج إلى عمليات تكريك دورية هى دمياط، والعريش، وبورسعيد شرقا وغربا.
وأرسلت وزارة النقل الدراسة لمجلس الوزراء لإنشاء تلك الشركة برأسمال مقترح يصل إلى 400 مليون جنيها، وأكدت الدراسة أنها ستوفر على الوزارة سنويا ما يزيد على 150 مليون جنيه يتم ضخها فى موانئ بورسعيد ودمياط فقط، فضلا عن إمكانية دخول تلك الشركة فى أعمال أخرى كتكريك البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد والذى يعد من أهم عقبات الميناء حتى الآن.
وفى سياق متصل أكدت المصادر نفسها أن العاملين بالهيئة تلقوا وعودا من قبل مستشار وزير النقل اللواء إبراهيم يوسف – والذى رأس ميناء دمياط لعدة سنوات – بإنهاء مشكلة تعميق غاطس ميناء دمياط جذريا، وذلك ليصل عمق الميناء إلى نحو 17 مترا أسوة بما هو موجود بميناء شرق بورسعيد والسخنة، خاصة أن الميناء قد واجه مؤخرا هروب الخطوط الملاحية، حتى وصلت إنتاجيته إلى %40 فقط.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء يسعى لحل مشكلة شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو»، والتى تعد مسئولة عن تعميق المجرى الملاحى للميناء ودائرة الدوران، وفقا لتعاقدها مع مجلس الوزراء عام 2006، وفى حال تعثر المفاوضات مع الشركة سيتم فصل بند التكريك من تعاقد الشركة على أن يتم طرح مناقصة أخرى لأعمال التعميق.
وتابعت «المصادر» أن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور هشام قنديل اتفقت مع الشركة الكويتية «كى جى إل» المستثمر الرئيسى المساهم فى «ديبكو» على تخفيض نسبة الغرامات الواقعة عليها جراء تأخيرها فى تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة محطة جديدة لتداول الحاويات فى ميناء دمياط، وهى الغرامات التى جاوزت قيمتها نحو 90 مليون دولار، وجدولتها فى أقساط، ووافق على ذلك الجانب الكويتى.
كشفت المصادر أن «كى جى إل» تجاهلت الرد على حكومة الببلاوى بشأن إعادة المفاوضات مع الشركة، بل ابلغت وزارة النقل بنيتها الانسحاب من المشروع، وذلك نظرا لانشغالها فى بناء محطات حاويات جديدة فى الإمارات وفى الكويت حيث تقوم الشركة بتشغيل ميناء الشعيبة، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ أكبر مشروع لوجيستى فى العالم فى الفلبين باسم «مدينة الصباح» اللوجيستية بتكلفة تصل إلى 300 مليار دولار.
وكان آخر اتفاق بين الشركة الكويتية وهيئة ميناء دمياط يقضى بتحمل الشركة تكاليف أعمال التكريك للميناء بقيمة تصل لنحو 60 مليون دولار فى صورة قرض مستحق على الهيئة، على أن يتم خصمها من المستحقات التى تدفعها الشركة مقابل الانتفاع بمحطة الحاويات الجديدة، بما يعنى أنه لا توجد تكاليف رأسمالية تتحملها الحكومة على أن يتم سداد القرض من عائد المشروع، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتحصيل %70 من عائد دخول السفن على 10 سنوات.
وأدى توقف مشروع إنشاء محطة جديدة لتداول الحاويات فى ميناء دمياط منذ عام 2007 إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية لأعمال تعميق الغاطس إلى 163 مليون دولار على أساس تعميق دائرة الدوران والحوض المائى للميناء إلى 17 مترا، وتقوم الشركة بتسليم الممر الملاحى عند منسوب 15 مترا بعد انتهاء فترة الانتفاع، إلا انه نتيجة إهمال هيئة الميناء فى الحفاظ على هذا الغاطس فقد وصل حاليا إلى 13 متر فقط وهو ما تسبب فى عزوف ما يزيد على %35 من الخطوط الملاحية العالمية عن التعامل مع الميناء والتوجه إلى ميناء شرق بورسعيد.
يذكر أن شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو» تعد شركة متعددة الجنسيات حيث يشارك بها كل من الخط الملاحى الفرنسى «CMA» بنسبة 20 % وخط شينا شيبنج بنسبة %20 أيضا و«يونايتد أراب شيبنج» %10 وبذلك تكون خطوط الملاحية لها نسبة 50 % بمعنى أن المحطة تضمن الحد الأدنى من الإنتاجية لها خلال فترة المشروع، بالإضافة إلى %10 لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية و%35 للشركة الكويتية و%5 لهيئة ميناء دمياط.