اقتصاد وأسواق

التمثيل التجاري : فرص تصديرية لكبار سلاسل الجملة في المملكة المتحدة

ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

شارك الخبر مع أصدقائك

نجحت اتصالات مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن، برئاسة الوزير المفوض التجاري، هاني بسيوني، مع كبرى سلاسل التجزئة والجملة في المملكة المتحدة عن طلب مجموعة Home” Retail Group/ Sainsbury’s” والتي تعمل في مجال الجملة واستيراد الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الحصول على عروض أسعار من شركات مصرية لمجموعة كبيرة من المنتجات أهمها أدوات رفع الموازين، الثلاجات، الأفران، الميكروويف، والغسالات.

وأشار المكتب، إلى أن الشركة الإنجليزية طلبت إتمام الصفقات بداية من يناير 2020 وبعقود ممتدة حال توافق الشحنات التجريبية مع مواصفات الجودة لكل منتج على حدة، واشترطت أن تكون الشركات الموردة حاصلة على شهادة اعتماد “Global Gap”.

وأسفرت الاتصالات أيضا عن طلب مجموعة “Hars & Hagebauer” التي تعمل في مجال استيراد الخضراوات والفاكهة عن طلب تلقى عروض أسعار من شركات مصرية منتجة لليوسفي “Tangerines” والفراولة.
ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربيــة، وآسيا وأفريقيا، وأمريكا.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الإستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.

ولفت ” نصار” إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتبارا من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.

شارك الخبر مع أصدقائك