اقتصاد وأسواق

التمثيل التجاري بميلانو يرتب صفقات تصدير بقيمة 2 مليون يورو

تشمل حاصلات زراعية وصناعات غذائية

شارك الخبر مع أصدقائك

نجح مكتب التمثيل التجاري المصري بميلانو في الحصول على طلبات تصدير من شركات إيطالية لاستيراد سلع زراعية وغذائية بقيمة تقديرية تبلغ 2 مليون يورو سنويا.

التقى أحمد غانم، نائب القنصل التجاري في مكتب التمثيل التجاري المصري في ميلانو بأكثر من 23 شركة إيطالية على هامش انعقاد الدورة رقم 36 من المعرض الدولي للخضر والفاكهة Macfrut، والمعرض الدولي للصناعات الغذائية Tuttofood مايو الماضي، شارك فيهما 4000 عارض وزارهما 125 ألف مشتري من مختلف دول العالم.

بحسب نائب القنصل، فقد رتب المكتب لهذه اللقاءات بهدف مناقشة سبل وآليات التعاون الممكنة بين هذه الشركات وبين نظيراتها في مصر، ولعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وشملت هذه الاجتماعات شركات تعمل في مجالات التكنولوجيا الزراعية، الكيماويات والأسمدة الزراعية، الميكنة الزراعية الثقيلة والهندسة الزراعية.

أشار إلى أن الاجتماعات انتهت إلى الاتفاق على حصول المكتب التجاري في ميلانو على معلومات بشأن احتياجات الشركات الإيطالية من المنتجات المصرية المطلوبة للتصدير، كما تم توجيه الدعوة لمسئولي الشركات الإيطالية لزيارة مصر، ودراسة فرص الاستثمار فيها، بعد أن استعرض غانم المزايا التي تقدمها مصر للمستثمر الأجنبي في ظل جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

شملت اللقاءات اجتماع مع البروفيسور / Francesco Capozzi رئيس مركز البحوث الزراعية بجامعة بولونيا، تم مناقشة سبل التعاون الفني الممكنة لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في هذا القطاع الهام، وتم الاتفاق على دراسة توقيع مذكرة تفاهم MOU تتيح تبادل للطلاب وللباحثين وللكوادر العلمية بين البلدين. دعا جهاز التمثيل التجاري الشركات المصرية في قطاعات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية للمشاركة المكثفة في تلك المعارض، لما لها من أثر مهم وقوي على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ ليس فقط لإيطاليا بل إلى دول العالم بالنظر إلى تنامي عدد العارضين والمشترين الذين يزورن المعرضين.

يصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج إلى 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربية، وآسيا وأفريقيا، وأمريكا.

بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار نهاية عام 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول 2023 من خلال الاستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.

اعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

ويتضمن البرنامج تخصيص %40 من موازنته لرد أعباء نقدية، و%30 تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و%30 دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى. لفت نصار إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى %40، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

أوضح أن محاور البرنامج تشمل تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.

أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 2019/6/30 وبدء الجديد اعتبارا من 2019/7/1، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »