Loading...

«التكهين وإعادة التصنيع» صيغة مبتكرة لتحديث السيارات القديمة

Loading...

«التكهين وإعادة التصنيع» صيغة مبتكرة لتحديث السيارات القديمة
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 28 أكتوبر 07

مجدي زايد:
 
 خبراء ومسئولي شركات السيارات إلي تطبيق صيغة مبتكرة للتعاون بين الحكومة والشركات يتم بمقتضاها تحديث جزء جوهري من أسطول سيارات الركوب العاملة داخل القاهرة وبقية المحافظات في مرحلة أولي، وذلك من خلال «تكهين» السيارات القديمة وإعادة تصنيعها بنسبة %100. وتستند هذه الصيغة التحديثية المقترحة إلي دراسة أعدها جمال سالم مستشار وزير النقل السابق تحدد اسلوب الاستفادة من اسطول السيارات ذات الطرازات القديمة والمستهلكة في اعادة تصنيع سيارات ذات جودة عالية وباسعار منافسة وفقا لما جاء في الدراسة فإن تكهين %10 من السيارات القديمة العاملة حاليا سوف يتيح الفرصة لادخال 400 ألف سيارة جديدة الي السوق ما بين مستوردة ومصنعة محليا.

 
وتطرح الدراسة هذا الحل باعتبار ان السوق المصرية غير جاذبة بدرجة كافية لاستثمارات الشركات العالمية، بسبب صغر حجمها نسبيا، الذي لا يتجاوز حجمه كثيرا حتي الان حاجز الـ100  ألف سيارة سنويا.

 
واقترحت الدراسة لتنفيذ الصيغة المطروحة انشاء شركة لاستبدال واعادة تصنيع السيارات، تطرح مناقصة بين شركات السيارات العالمية لاختيار السيارات الجديدة البديلة للسيارات «المكهنة» وفقا لشروط، منها أن تكون محلية الصنع وأن تصل نسبة المكون المحلي فيها الي %100 بعد 5 سنوات.

 
وتقترح الدولة أن تتولي الشركة المختار المسئولية عن تقديم السيارات مسئولية تقديم السيارات الجديدة لأصحابها بالتقسيط علي أن تحصل علي سياراتهم القديمة كمقدم للسيارة الجديدة.

 
في هذا السياق قال المهندس رأفت مسروجة الرئيس الفخري لمجلس معلومات سوق السيارات «الأمك» أن هناك حاجة لتطبيق هذه الصيغة أو أية صيغة أخري بديلة تسهم في إحلال وتجديد عدد جوهري من السيارات القديمة.

 
وتقدر أكثر الإحصاءات دقة عدد السيارات القديمة العاملة في السوق بحوالي 4 ملايين سيارة، وهو ما يعني أن تكهين %10 منها سيسهم في زيادة الطلب علي السيارات الجديدة بنسبة لا تقل عن %10 سنويا.

 
واقترح مسروجة أن يتم تكهين السيارات القديمة التي مر علي ترخيصها لأول مرة 15 عاما أو أكثر، وذلك كمرحلة أولي لمشروع الاستبدال.

 
وأوضح أن الدول المتقدمة تحدد العمر الافتراضي للسيارات حاليا بخمس سنوات وهو ما ينطبق علي دول مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في حين يصل العمر الافتراضي في الدول الأقل تقدما إلي 10 سنوات، أما في دول العالم الثالث فلا يوجد مستوي مرجعي للعمر الافتراضي يمكن القياس عليه.

 
وتفيد الاحصاءات من ناحية أخري بأن سيارات الركوب تستحوذ علي %60 من إجمالي عدد السيارات المستعملة، مقابل 40 للسيارات التجارية. وأعرب مسروجة عن اعتقاده بأنه ينبغي تبني صيغة مشتركة تقبل التنفيذ من جانب كل من الحكومة ورابطة مجلس معلومات سوق السيارات لتحديث أسطول السيارات القديمة العاملة حاليا علي أن يتم التنسيق بين الجانبين لتحقيق هذا الهدف عبر شروط جديدة يتم الاتفاق عليها.

 
وأعرب خبير بارز داخل صناعة السيارات بأن المشروع يمكن تنفيذه باستخدام آلية توفر مصادر التمويل لشراء السيارات الجديدة بقروض طويلة الأجل وبأسعار فائدة معتدلة، علي أن يتم استخدام حصيلة بيع السيارات القديمة كمقدم للسيارة الجديدة في حين يتم تسليم السيارات القديمة للجهات الحكومية لتسلمها بدورها لمصنع الحديد والصلب لكي يتم صهرها واستخدام الخام في تصنيع سيارات جديدة.

 
وفيما يتعلق بالسعر الأمثل للسيارة الجديدة، أشار الخبراء إلي أهمية أن يكون سعرها معتدلا، وأن يتم تحديده من خلال الاتفاق مع شركات تصنيع السيارات العاملة في مصر الأمر الذي يتيح الفرصة لزيادة إنتاج المصانع المحلية التي تعمل حالياً بحوالي ثلث طاقتها الإنتاجية، مما سيعود بفوائد علي الشركات بالإضافة لتوفير فرص عمل بها.

 
وأوضح الخبراء أنه يتعين علي الحكومة أداء دور إيجابي في هذا المشروع، من خلال إما تخفيض الضرائب علي السيارات التي ستدخل ضمن نطاق المشروع، أو تخفيض الجمارك علي المكونات التي ستدخل في تصنيع السيارات المستخدمة ومن الممكن أيضا في رأيهم أن تتحمل الحكومة كما يقول المصدر جزءاً من الفائدة علي قروض شراء هذه السيارات.

 
وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بأن البنوك لديها حالياً الكثير من الأموال الفائضة التي تستطيع أن تمول بها المشروع وطالبوا بضرورة تنفيذ المشروع المقترح من خلال اعتماد حلول كاملة قائمة علي دراسات وتجارب مطبقة في دول أخري، بما يتيح أولا حل مشاكل السيارات القديمة الموجودة في القاهرة الكبري ومن ثم مواجهة المشكلة من جذورها دون اللجوء لحلول جزئية.
 
بينما قال صبري خليل نائب مدير التسويق بشركة مودرن موتورز، وكيل «سوزوكي» اليابانية أن هناك بعض الشروط التي طرحتها الدراسة لا يمكن تنفيذها علي أرض الواقع، منها الهدف المطروح للوصول إلي نسبة %100 من المكون المحلي في السيارات الجديدة المصنعة التي ستدخل المشروع وأعرب خليل عن اعتقاده بأن انخفاض جودة المكون المحلي، وعدم انتاج كامل أجزاء السيارة محليا يمثلان عائقين أساسيين أمام شركات التجميع المحلية للوصول بهذه النسبة إلي أكثر من %45 وهي النسبة التي تلزم بها وزارة الصناعة شركات التجميع المحلي. وأوضح أن عدم وجود قانون ملزم أصحاب السيارات باستبدالها بعد مرور عدد محدد من السنوات هو المسئول عن تكدس الشوارع بأعداد هائلة من السيارات القديمة الهالكة.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 28 أكتوبر 07