نيفين كامل:
شهدت أسواق التأمين في العالم، سطوع نجم أشكال تأمينية غير تقليدية، مثل التأمين التعاوني والتكافلي، وانتشرت الشركات التي تخصصت في تقديم هذا النوع من التأمين ليصل عددها في العالم إلي 80 شركة تكافل و12 شركة إعادة تكافل الأمر الذي دفع شركات التأمين التجاري إلي تخصيص عدد من المنافذ لبيع خدمات التأمين التكافلي، بلغ عددها عام 2004 إلي 200 منفذ علي الأقل، منتشرة في المنطقة العربية وشرق آسيا وأوروبا وأمريكا، وبلغت قيمة أقساط سوق التأمين التكافلي في عام 2004 أكثر من 1,6 مليار دولار، بينما شهدت مصر دخول التأمين التكافلي إلي اسواقها عام 2002 من خلال بيت التأمين المصري السعودي.
ويطرح هذا التوسع في سوق التأمين التكافلي سؤالاً ربما لا يعرف كثيرون اجابته، وهو ما هو الفارقة بين التأمين التكافلي والتعاوني والتأمين التقليدي التجاري؟.
يقول وائل بدران مدير التسويق والإنتاج والفروع ببيت التأمين المصري السعودي: إن التأمين التعاوني عبارة عن جمعيات متخصصة مثل جمعية الإسكان وجمعية نقل الركاب تضم مجموعة من الأعضاء الذين اجتمعوا ليكونوا هذه الجمعية موضحاً ان هؤلاء الأعضاء هم فقط الذين سيستفيدون من خدمات التأمين في هذه الجمعية أي انهم بعد دفع الأقساط اذا تبقي فائض في نهاية العام تقوم الجمعية بتوزيعه علي أعضاء الجمعية وهم حملة الأسهم في هذه الجمعية واذا تحقق عجز يتم ايضاً استكماله من المساهمين اما التأمين التكافلي فهو شكل من أشكال التأمين التعاوني وعبارة عن شركة أو مجموعة اجتمعوا مع بعض وكونوا رأسمال شركة التأمين التكافلي ويخلص بدران قوله إن الاختلاف بين النوعين هو مجرد اختلاف في مفهوم الشريعة الإسلامية مشيراً إلي أن التأمين التعاوني غير مرتبط بأعمال واحكام الشريعة وموجود في العالم كله اما التأمين التكافلي فهو ملزم بأحكام الشريعة الإسلامية في التنصيف والاستثمار أي انه لا يحق له ان يؤمن علي اشياء لا تتطابق مع الشريعة مثل الخمور ولا يحق له أيضاً استثمار أمواله في مجالات لا تتفق أيضاً مع الشريعة.
ومن جانبه يؤكد د. عبدالرءوف قطب، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي ان التأمين التكافلي يختلف عن النوعي لانه يقوم علي فكرة مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية في التأمين وهم حملة الوثائق أو المشتركين في التأمين في توزيع الاضرار المادية الناتجة عن تحقيق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذي يدفع إلي المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم بدلاً من ان يبقي الضرر علي عاتق المتضرر بمفرده وذلك طبقاً لنظام شركة التكافل والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية.
ويوضح د. عبدالرءوف انه لتحقيق هذا الهدف الذي يتفق والشريعة الإسلامية أصبح للتأمين التكافلي مبادئ خاصة به تختلف عن غيره من أنواع التأمين الأخري فإن شركات التأمين التكافلي تعمل تحت إشراف هيئة للفتوي الشرعية وتقوم هذه الهيئة بالرقابة علي جميع الأعمال التأمينية والاستثمارية لضمان عدم تعارضها مع احكام الشريعة الإسلامية وتكون هذه القرارات ملزمة.
واوضح قطب ان شركات التأمين التكافلي تقوم بالفصل بين أموال المشتركين (المؤمن لهم) وأموال المساهمين وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم واضافة عائد الاستثمار الخاص بكل جانب كأصله.
واسناداً إلي مبدأ التكافل تمتاز شركات التأمين التكافلي بتوزيع نسبة من الفائض التأميني المتحقق من عمليات التأمين علي المشتركين وذلك علي عكس ما يحدث في شركات التأمين النوعي والتجاري الذي «لايدفع سوي التعويضات مقابل الأقساط الذي يحصل عليها».
وأوضح قطب ان هناك بعض أوجه الاختلاف بين التأمين التكافلي وغيره من أنواع التأمين أولها من حيث الشكل والتأمين النوعي أو التجاري يكون عقد التأمين بين طرفين احدهما المستأمن والثاني المؤمن وتكون أقساط التأمين التي يلزم بدفعها المستأمن ملكاً للشركة اما في التأمين التكافلي فكل مستأمن له صفتان في آن واحد صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية بأسلوب شرعي يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
واضاف ان الاختلاف الثاني هو الهدف من التأمين ففي التأمين التجاري أو النوعي يكون الهدف الاساسي لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين اما في التأمين التكافلي فان المقصد الاساسي منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمين علي ترميم آثار المخاطر التي تصيب أيامهم، فما يدفعه كل مستأمن انما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين في تخفيف الضرر أو رفعه عن احدهم إلي جانب اختلاف آخر وهو كيفية استثمار الأموال حيث ان استثمار أموال التكافل أنواع، التي يجب ان تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية، وهو شرط غير موجود في التأمين التجاري.
تسعي لاحتلال المرتبة الاولي عالميا
السويسرية لإعادة التأمين تبحث الاستفادة من توسعات السوق المحلية
بدأت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في وضع خطة للانتشار داخل منطقة الشرق الاوسط ، مستهدفة الاستفادة من الاضواء التي سلطت مؤخرا علي اسواق التأمين بالمنطقة والتي بدأت في جذب شرائح جديدة من الاستثمارات.
وتعد الشركة السويسرية لإعادة التأمين من اكثر الشركات التي تتعامل معها السوق المحلية، وترتبط بعلاقات قوية مع العديد من شركات التأمين المصرية.
وتحتل الشركة السويسرية المرتب الثانية عالميا في قائمة اكبر شركات إعادة التأمين ، ما يعني قدرة السوق المحلية علي الاستفادة من علاقاتها بها.
وأعلنت الشركة السويسرية لاعادة التأمين الاسبوع الماضي أنها ستستحوذ علي وحدة التأمين بشركة جنرال إليكتريك ، خامس اكبر شركة اعادة تأمين بالعالم ، مقابل6.8 مليار دولار امريكي .
وتعود هذه الصفقة علي الشركة السويسرية بفائدة كبيرة حيث ستساعدها علي منافسة شركة ميونخ لاعادة التأمين وهي أكبر شركة اعادة تأمين في العالم.
ويتوقع خبراء ان يصل الدخل السنوي للشركة السويسرية بعد ضم وحدة التأمين بشركة جنرال اليكتريك الي 46 مليار فرنك سويسري ، 34.9 مليار دولار امريكي ، مقارنة بشركة ميونخ لاعادة التأمين المحتمل ان يصل دخلها الي 58.6 مليار فرنك او ما يعادل 44.5 مليار دولار.
من جهه اخري بدأت شركات التأمين المصرية في الالتزام بالقائمة الاسترشادية التي اعدتها الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وتضم نحو 135 شركة مصنفة دوليا لإعادة التأمين .
شهدت أسواق التأمين في العالم، سطوع نجم أشكال تأمينية غير تقليدية، مثل التأمين التعاوني والتكافلي، وانتشرت الشركات التي تخصصت في تقديم هذا النوع من التأمين ليصل عددها في العالم إلي 80 شركة تكافل و12 شركة إعادة تكافل الأمر الذي دفع شركات التأمين التجاري إلي تخصيص عدد من المنافذ لبيع خدمات التأمين التكافلي، بلغ عددها عام 2004 إلي 200 منفذ علي الأقل، منتشرة في المنطقة العربية وشرق آسيا وأوروبا وأمريكا، وبلغت قيمة أقساط سوق التأمين التكافلي في عام 2004 أكثر من 1,6 مليار دولار، بينما شهدت مصر دخول التأمين التكافلي إلي اسواقها عام 2002 من خلال بيت التأمين المصري السعودي.
ويطرح هذا التوسع في سوق التأمين التكافلي سؤالاً ربما لا يعرف كثيرون اجابته، وهو ما هو الفارقة بين التأمين التكافلي والتعاوني والتأمين التقليدي التجاري؟.
يقول وائل بدران مدير التسويق والإنتاج والفروع ببيت التأمين المصري السعودي: إن التأمين التعاوني عبارة عن جمعيات متخصصة مثل جمعية الإسكان وجمعية نقل الركاب تضم مجموعة من الأعضاء الذين اجتمعوا ليكونوا هذه الجمعية موضحاً ان هؤلاء الأعضاء هم فقط الذين سيستفيدون من خدمات التأمين في هذه الجمعية أي انهم بعد دفع الأقساط اذا تبقي فائض في نهاية العام تقوم الجمعية بتوزيعه علي أعضاء الجمعية وهم حملة الأسهم في هذه الجمعية واذا تحقق عجز يتم ايضاً استكماله من المساهمين اما التأمين التكافلي فهو شكل من أشكال التأمين التعاوني وعبارة عن شركة أو مجموعة اجتمعوا مع بعض وكونوا رأسمال شركة التأمين التكافلي ويخلص بدران قوله إن الاختلاف بين النوعين هو مجرد اختلاف في مفهوم الشريعة الإسلامية مشيراً إلي أن التأمين التعاوني غير مرتبط بأعمال واحكام الشريعة وموجود في العالم كله اما التأمين التكافلي فهو ملزم بأحكام الشريعة الإسلامية في التنصيف والاستثمار أي انه لا يحق له ان يؤمن علي اشياء لا تتطابق مع الشريعة مثل الخمور ولا يحق له أيضاً استثمار أمواله في مجالات لا تتفق أيضاً مع الشريعة.
ومن جانبه يؤكد د. عبدالرءوف قطب، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي ان التأمين التكافلي يختلف عن النوعي لانه يقوم علي فكرة مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية في التأمين وهم حملة الوثائق أو المشتركين في التأمين في توزيع الاضرار المادية الناتجة عن تحقيق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذي يدفع إلي المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم بدلاً من ان يبقي الضرر علي عاتق المتضرر بمفرده وذلك طبقاً لنظام شركة التكافل والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية.
ويوضح د. عبدالرءوف انه لتحقيق هذا الهدف الذي يتفق والشريعة الإسلامية أصبح للتأمين التكافلي مبادئ خاصة به تختلف عن غيره من أنواع التأمين الأخري فإن شركات التأمين التكافلي تعمل تحت إشراف هيئة للفتوي الشرعية وتقوم هذه الهيئة بالرقابة علي جميع الأعمال التأمينية والاستثمارية لضمان عدم تعارضها مع احكام الشريعة الإسلامية وتكون هذه القرارات ملزمة.
واوضح قطب ان شركات التأمين التكافلي تقوم بالفصل بين أموال المشتركين (المؤمن لهم) وأموال المساهمين وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم واضافة عائد الاستثمار الخاص بكل جانب كأصله.
واسناداً إلي مبدأ التكافل تمتاز شركات التأمين التكافلي بتوزيع نسبة من الفائض التأميني المتحقق من عمليات التأمين علي المشتركين وذلك علي عكس ما يحدث في شركات التأمين النوعي والتجاري الذي «لايدفع سوي التعويضات مقابل الأقساط الذي يحصل عليها».
وأوضح قطب ان هناك بعض أوجه الاختلاف بين التأمين التكافلي وغيره من أنواع التأمين أولها من حيث الشكل والتأمين النوعي أو التجاري يكون عقد التأمين بين طرفين احدهما المستأمن والثاني المؤمن وتكون أقساط التأمين التي يلزم بدفعها المستأمن ملكاً للشركة اما في التأمين التكافلي فكل مستأمن له صفتان في آن واحد صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية بأسلوب شرعي يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
واضاف ان الاختلاف الثاني هو الهدف من التأمين ففي التأمين التجاري أو النوعي يكون الهدف الاساسي لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين اما في التأمين التكافلي فان المقصد الاساسي منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمين علي ترميم آثار المخاطر التي تصيب أيامهم، فما يدفعه كل مستأمن انما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين في تخفيف الضرر أو رفعه عن احدهم إلي جانب اختلاف آخر وهو كيفية استثمار الأموال حيث ان استثمار أموال التكافل أنواع، التي يجب ان تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية، وهو شرط غير موجود في التأمين التجاري.
تسعي لاحتلال المرتبة الاولي عالميا
السويسرية لإعادة التأمين تبحث الاستفادة من توسعات السوق المحلية
بدأت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في وضع خطة للانتشار داخل منطقة الشرق الاوسط ، مستهدفة الاستفادة من الاضواء التي سلطت مؤخرا علي اسواق التأمين بالمنطقة والتي بدأت في جذب شرائح جديدة من الاستثمارات.
وتعد الشركة السويسرية لإعادة التأمين من اكثر الشركات التي تتعامل معها السوق المحلية، وترتبط بعلاقات قوية مع العديد من شركات التأمين المصرية.
وتحتل الشركة السويسرية المرتب الثانية عالميا في قائمة اكبر شركات إعادة التأمين ، ما يعني قدرة السوق المحلية علي الاستفادة من علاقاتها بها.
وأعلنت الشركة السويسرية لاعادة التأمين الاسبوع الماضي أنها ستستحوذ علي وحدة التأمين بشركة جنرال إليكتريك ، خامس اكبر شركة اعادة تأمين بالعالم ، مقابل6.8 مليار دولار امريكي .
وتعود هذه الصفقة علي الشركة السويسرية بفائدة كبيرة حيث ستساعدها علي منافسة شركة ميونخ لاعادة التأمين وهي أكبر شركة اعادة تأمين في العالم.
ويتوقع خبراء ان يصل الدخل السنوي للشركة السويسرية بعد ضم وحدة التأمين بشركة جنرال اليكتريك الي 46 مليار فرنك سويسري ، 34.9 مليار دولار امريكي ، مقارنة بشركة ميونخ لاعادة التأمين المحتمل ان يصل دخلها الي 58.6 مليار فرنك او ما يعادل 44.5 مليار دولار.
من جهه اخري بدأت شركات التأمين المصرية في الالتزام بالقائمة الاسترشادية التي اعدتها الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وتضم نحو 135 شركة مصنفة دوليا لإعادة التأمين .