سيـــاســة

التفاصيل الكاملة لمناقشة خطة البرلمان الحساب الختامي مع 10 وزارات

اللجنة تتحفظ علي بعض الأرقام في الحساب الختامي لبعض الوزرات وتطالب بالرد عليها كتابة

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت اللجنة الفرعية المشكَّلة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، اجتماعًا لها، اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور ممثلي وزارات “المالية، الكهرباء، التجارة والصناعة،الصحة والتعليم العالي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والإسكان، التخطيط”؛ لمناقشة الحساب الختامي للوزارات، وفقًا لموازنة البرامج والأداء.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الحساب الختامي للوزارات، حيث انتقدت النائبة سيلفيا نبيل بعض الأرقام الواردة في ختامي وزارة الكهرباء؛ لأن نسبة الانحراف كبيرة جدًّا.

ولفتت إلى أن إحدى الهيئات موازنتها 45 مليون جنيه، وفقًا لما تم تسليمه، والختامي بلغ 7 مليارات جنيه، وعقّب النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بأن هذا الكلام في منتهى الخطورة ويجب توضيحه.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بردّ الوزارة على جميع النقاط، مشيدة بما قدّمته الوزارة في شرح كل برنامج بكفاءة وأهدافه ومصادر تمويله.

وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن وجود معملين بنفس الوظيفة أحدهما تابع للصناعة، والآخر للكهرباء، مهمتهما قياس استهلاك الأجهزة للطاقة.

وطلبت من الوزارتين توضيح طبيعة عمل هذه المعامل وطريقة عملها، وكمّ الصرف عليهما، وعقّب النائب ياسر عمر أن هذا يعني أن إنتاجنا ومنتجاتنا الجديدة قليلة.

ورصدت اللجنة أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خرج منه شخص واحد على المعاش، ووفقًا للحساب الختامي فهو يتقاضى 68 ألف جنيه شهريًّا، مطالِبة بالتحقيق في هذا الأمر، وتوضيحه للجنة.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل وزارة الكهرباء بردٍّ واضح على جميع النقاط التي أُثيرت خلال الاجتماع، بتقريرٍ يقدَّم غدًا.

كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الخاص بوزارة التجارة والصناعة، حيث أشارت النائبة سيلفيا نبيل إلى أنه كان هناك اختلاف غريب في المصروفات في الربع الأول والثاني والثالث، حيث إنها كانت مختلفة في كل تقرير ربع سنوي عن الذي يسبقه، وهو أمر غير مفهوم ومحيّر.

وتساءلت “نبيل” عن أسباب طلب الديوان العام لتعزيز بقيمة 107 ملايين جنيه عن الاعتماد الأصلي البالغ 5 مليارات و957 ألف جنيه، رغم أن المنصرف الفعلي أقل من الرقم الأصلي بما يقرب من 500 مليون.

وتطرقت اللجنة إلى وجود مشكلة في الربط بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى “تيفاد مصر”، مع وزارة التجارة والصناعة، والمصروفات الخاصة بالبرنامج من بنك الاستثمار المصري والدعم المقدم من الجانب الأوروبي.

وأكدت سيلفيا نبيل أنه من غير المنطقي أن تحصل أي جهة على دعم أجنبي وتصرفه دون متابعة الوزارة المعنية، حيث إن المكون الأجنبي لم يظهر في الموازنة رغم أنه بلغ 28 مليون يورو من أصل 50 مليون يورو إجمالي الاتفاقية.

وطالبت “نبيل” الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوضيح بعض الأرقام، منها أن مخصصات الهيئة 309 ملايين جنيه، وقامت بصرف 64 مليونًا على زيادة الإنتاج الصناعي، الذي له مؤشر قياس وحيد، وأن نسبة التنفيذ بلغت 51% في النصف الأول، وفي النصف الثاني من السنة التنفيذ “صفر”، وعليه 35 مليون جنيه والأمر تكرر في برامج أخرى، وهو الأمر الذي يجب توضيحيه.

وأكد ممثل الهيئة أنها ستنتهي من 13 مجمعًا في 30 يونيو المقبل، وتساءلت اللجنة عن نسبة الإنجاز، حيث أوضح ممثلو الهيئة أن متوسط الإنجاز تخطّى 80%، بتكلفة بلغت حوالي 4 مليارات جنيه. وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافاتها بكل ما تم المطالبة به، غدًا.

تفاصيل الاجتماع الثاني مع الصحة والتعاون الدولي والإسكان في البرلمان

وفي الاجتماع الثاني ناقشت اللجنة الحساب الختامي لوزارات “الصحة والتعليم العالي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والإسكان، المالية”، حيث اعتذرت وزارة المالية وأكدت أنها ستقدم تقريرها الختامي غدًا.

وانتقدت “نبيل” اختلاف الأرقام الواردة في الباب الأول للإسكان الاجتماعي أجور من 10 ملايين في الموازنة إلى 26 مليونًا في الختامي، في حين انخفض عدد العمالة من 809 إلى 170 شخصًا.

وبلغ إجمالي الوفر المبدئي في الصندوق حوالي 6 مليارات جنيه، وهو ما طالبت اللجنة بتقريرٍ عنه، إلى جانب بعض الأرقام المختلفة بشدة.

وتساءلت عن سبب وجود وفر يزيد على مليار جنيه في الباب الرابع، حيث كان مخصصًا له 3 مليارات، وما تم صرفه مليار و284 جنيهًا فقط، وفي الباب الثالث وفر قدره 858 مليون جنيه، ووجود وفر في الباب الثامن حوالي “مليار ونصف” وفر، وتوضيح أسباب هذا الأمر من وزارتي المالية والتخطيط.

وتساءلت رئيس اللجنة الفرعية عن أسباب عدم تعويض المقاولين، رغم كل هذه الوفورات التي بلغت 6 مليارات وفرًا في صندوق واحد.

وطالبت اللجنة بالردّ على كل تلك الملاحظات ووجود فروق كبيرة في الأبواب، رغم أن الإجمالي يقترب من الأرقام الصحيحة.

وتساءلت سيلفيا نبيل: هل دائمًا سنجد ختامي وزارة الاستثمار يساوي 10 أضعاف الموازنة، حيث إن موازنة دواوين العموم لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي آنذاك، مرصود لها 55 مليون جنيه، وفي الختامي حسب المالية 611 مليونًا، موضحة أن هناك أموالًا تُصرَف على الباب الخامس من الجهات المانحة للوزارات، مؤكدة أن كل الأرقام الواردة يجب أن تكون دقيقة.

وطالبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بتقرير مفصل حول هذه التساؤلات.

وخلال مناقشة الحساب الختامي للتعليم العالي والبحث العلمي، قالت نائبة البرلمان إن هيئة الاستشعار عن بُعد، بها برنامج إنتاج المعرفة وهو يظهر 4 مرات في الحساب الختامي بأرقام مختلفة، وأن اللجنة لا تستطيع تحديد الرقم الصحيح، والذي أوضح ممثل الوزارة أنه رقم مختلف تمامًا.

وأضافت أن الحساب الختامي لديها 241 مليون جنيه، وممثل الوزارة يقول إنه 359 مليونًا، وهذا الاختلاف غير منطقيّ.

وأضافت عضو البرلمان أن التعليم العالي لديه مشكلة في الجامعات، حيث إنها لا تحتوي على أرقام الحساب الختامي مفصّلة، والمؤشرات بها بعض التعديلات، لافتة إلى أن برنامج تحسين التنافسية مرصود له مبلغ 409 ملايين جنيه للأنشطة والبحوث، ويحتاج إلى توضيح، إضافة إلى مبلغ 218 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، لكن لم يتمَّ صرفه عليها، بل تم صرفه على التعليم، وهو ما نفاه ممثل وزارة التعليم العالي، لافتًا إلى أنه قرار من وزارة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »