اتصالات وتكنولوجيا

التفاصيل الكاملة لجلسات استماع البرلمان بشأن قانون حماية البيانات

شركات عالمية تطالب بإعادة النظر فيما يخص نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات لتكون بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات

شارك الخبر مع أصدقائك

أبدى ممثلو الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها فيس بوك وتويتر وماستر كارد ومايكروسوفت وغيرها من الشركات تخوفهم من تعدد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية دون تحديدها بشكل واضح.

وأكد ممثلو عدد من الشركات خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة اجتماع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدى التى تستوجب العقوبة، ما يعرض المستثمرين للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن، مطالبين باستبدالها بغرامات مادية تماشيًا مع توجه المشرع المصري وكذا العالمي فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالاقتصاد.

من جانبه، دعا محمد عبد الجواد ممثلا عن بعض الشركات العالمية بعدم السماح برفع الدعاوى القضائية إلا بموجب طلب من الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للمركز على غرار قانوني سوق رأس المال وحماية المنافسة وإدراج ذلك في نصوص القانون.

اقرأ أيضا  التشكيل الكامل للجان مجلس النواب النوعية (مستند)

كما طالب بإعادة النظر فيما يخص نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات لتكون بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات، مشيرا إلى أن الإخطار بوجود اختراق للنظام خلال ٢٤ ساعة لا يتماشى مع الواقع العملي في ظل وجود الآلاف الاختراقات التي لا تنجح أو ينتج عنها ضرر مقترح الاستناد إلى النظام الأوروبي في هذا الشأن.

فيما طالب مارتن روسكى، مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وأفريقيا بشركة جوجل العالمية، بتوحيد التشريعات التي تنظم عمل الشركات التي ترغب في الاستثمار بمجال تكنولوجيا الاتصالات بمصر.

وأكد روسكى، أن الجهود التشريعية التي بذلها مجلس النواب والحكومة المصرية شجعت شركة جوجل على النظر لمصر كسوق لتكنولوجيا المعلومات وفرصة للاستثمار، مشيرا إلى أن التشريعات كانت عائق في السابق إلا أن الجهود التشريعية الأخيرة شجعت جوجل على تعزيز استثماراتها في مصر.

ونوه إلى أن حماية البيانات الشخصية من أهم العناصر بالنسبة للشركة، إن لم تكن الأهم، حيث أنها من أهم العوامل التى تسعى الشركة للحفاظ عليها، لافتا إلى أن جوجل لديها أدوات عديدة تمنح المستخدمين العديد من الخيارات لحماية بياناتهم الشخصية.

اقرأ أيضا  «إل جي» تخطط لطرح أجهزة تلفاز تدعم منصة الألعاب Stadia بالنصف الثاني

وأوضح أن الشركة لديها سابقة بالفعل فى مجال حماية البيانات الشخصية لدى المستخدمين ومعمول بالسوق الأوروبى بشكل واسع.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية أمامها فرصة عظيمة للنظر في الأمر والمشاركة الفعالة في المساهمة بالاقتصاد التكنولوجي، حتى تكون على خريطة تكنولوجيا المعلومات كما استثمرت جوجل فى أوروبا.

وأبدى عدد من الملاحظات حول مشروع القانون، منها ما يتعلق بموضوع النشر فيما يخص استثمارات الشركات الأجنبية في مصر، وكذلك فيما يتعلق بالاحكام غير النهائية المتعلقة بمخالفات القانون، مطالبا بإعادة النظر فيها، حتى تستمر تلك الشركات في عملها بمصر

كما طالب بإعادة النظر في شروط الاخطار المنصوص عليها في القانون، لتكون أطول حتى تتمكن الشركات من تطبيق القانون وتتواكب مع شروطه. 

فيما ،علقت شيرين شاهين، مسؤول بشركة “مايكروسوفت”، علي أن تشريعات قانون حماية البيانات الشخصية الذي قدمته الحكومة المصرية لمناقشته في البرلمان، سيوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بالشركات المعنية بالبيانات، واستثمارات بنحو ملياري جنيه أو أكثر خلال 3 سنوات.

اقرأ أيضا  «إسكان البرلمان»: نترقب اقتراح مشروعات قوانين لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين

وشددت علي ضرورة وضع معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات بالنسبة للشركات، بأن يكون الحاكم هو مدى جسامتها، فالشركات ومنها “مايكروسوفت” تتعرض لآلاف الاختراقات التي لا تستدعي الإبلاغ عنها، إذ أنه لا يترتب عليها إساءة استخدام بيانات العملاء، وبالتالي الإبلاغ سيؤثر على سمعتها في السوق.

كما طالبت بتبسيط طرق استصدار التراخيص حتى لا تتسبب في وقف عملها، واستمرار عمل هذه الشركات تمهيدا لتوفيق أوضاعها طبقا لمتطلبات الحكومة،متوقعة بتسبب القانون في خلق ١٠٠ ألف فرصة عمل من خلال ضخ استثمارات جديدة داخل مصر.

من ناحيته ،قال عمر العطار، ممثل ماستركارد في مصر وأفريقيا، إن قانون حماية البيانات الشخصية، يعزز الاستثمار في مصر، مشيدا بتوجه الحكومة نحو سياسات الدفع اللانقدي، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تسعى لتعميم ذلك النظام في مختلف القطاعات، وأصبح هناك ستة ملايين موظف يتقاضون رواتبهم عبر نظام الدفع اللانقدي.

وتوقع أن تؤثر  تلك القوانين على الاستثمارات في مصر، بشكل جيد، ليصل حجمها إلى ٢ مليار جنيه وأكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »