هبة نبيل ـ محمود جمال:
دخلت تراخيص الجيل الرابع للاتصالات «4G»، المرتقب طرحها بالسوق المحلية، منعطفًا جديدًا بعد اعتماد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مسوَّدة الرخص الجديدة، الثلاثاء الماضى، وإرسالها لشركات الاتصالات الأربع، وهى: المصرية للاتصالات، وفودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، اليوم الأحد؛ تمهيدًا للتصديق عليها خلال فترة أقصاها 22 سبتمبر المقبل.
كانت الشركات قد تحفظت على بعض بنود الـ «4G» فى يوليو الماضى، حيث عكف المرفق طيلة الفترة الماضية على التفاوض مع المشغلين حتى الاستقرار على البنود الحالية بعد التعديل.
ويبدو أن مصير التراخيص أصبح يواجه سيناريوهين، الأول توقيع كل المشغِّلين على بنود المسوَّدة بالكامل، وبدء إجراءات الطرح الفعلى، أو رفض مشغل أو أكثر لها، بما قد يدفع الوزارة لطرحها عبر مزايدة عالمية على شركات اتصالات عربية وأجنبية، كما لوَّحت بذلك فى تصريحات سابقة.
ولعل اللافت للانتباه فى تطور المباحثات بين «NTRA» والمشغلين، هو تحديد الأول سقفًا دولاريًّا فى تسديد قيمة التراخيص الجديدة، والتى يشترط سداد نصفها بالدولار، مما يدعم موقف الحكومة أمام الشركات ويجنِّبها مخاوف إجراءات تعويم الجنيه المتوقعة.
فيما أعربت 3 شركات عالمية عن رغبتها فى المنافسة على شراء ترددات الـ «LTE»، إحداها تقدمت بعرض رسمى للحكومة المصرية، وهى شركة اتصالات زين الكويتية، التى أبدت استعدادها لسداد قيمة الرخصة بالكامل بالعملة الأمريكية، وربما يكون هذا الحل هو البديل، فى حال رفض بعض المشغلين المحليين التوقيع على المسودة.
القاضى: تحقق عوائد اقتصادية للجميع
«Cairo ICT» أولى محطات ترويج الفكرة رسمياً
بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترويج رسميًّا لتراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ«4G» لأول مرة، كبديلٍ عن الرخصة الموحَّدة للاتصالات، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض كايرو آى سى تى 2015 فى ديسمبر الماضى.
وتعتبر ترددات الجيل الرابع البند الوحيد المتبقى من أجزاء الرخصة الموحَّدة، والتى أعلنت عنها الوزارة فى أبريل 2014، وجمّدت تنفيذها منتصف العام الماضى، بالتزامن مع استمرار الخلافات بين “المصرية للاتصالات” وشركات المحمول حول الإطار القانونى المنظِّم لعملها.
وصرَّح المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، على هامش المؤتمر، بأن وزارته تعتزم طرح الترددات المتبقية من تكنولوجيا الجيل الثالث للاتصالات الـ”3G” على شركات المحمول الثلاث خلال النصف الأول من 2016، علاوة على طرح تراخيص الجيل الرابع للاتصالات قبل نهاية العام الحالى؛ بهدف فك اختناقات شبكة الاتصالات الحالية وتحسين مستوى جودة الخدمة.
وأوضح، فى تصريحات صحفية، أن تشغيل خدمات الـ”4G” يتوقف على إتاحة ترددات جديدة، وهو ما تسعى الوزارة لتوفيره خلال الربعين الأول أو الثانى من 2016، منوهًا بأن ترددات الجيل الرابع سيتم طرحها بأسلوب المزايدة العلنية على جميع المشغلين عقب دراسة احتياجاتها من الترددات.
إلى ذلك تطوَّر حديث «القاضى» عن تراخيص الجيل الرابع مع كل زيارة ميدانية يقوم بها لافتتاح مشروعات تكنولوجية جديدة بمحافظات الغردقة والإسكندرية وشرم الشيخ.
ففى مايو الماضى بدأ وزير الاتصالات بالتلويح عن اقتراب جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA» من وضع تفاصيل بنود تراخيص الـ«4G» المالية والفنية والقانونية، من خلال الاستعانة بمكتب استشارى عالمى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح 4 رخص للشركات الأربع العاملة بالسوق المصرية، وتتوقف قيمة الرخص على احتياجات كل شركة من الحيِّز الترددى.
وأضاف: سيسمح للمشغلين وفقًا للجدول الزمنى الذى حدَّده “تنظيم الاتصالات” بدراسة الجدوى الاستثمارية للتراخيص المرتقب طرحها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية، معتبرًا أن استكمال بقية الترددات الخاصة بالجيل الثالث وطرح ترددات الجيل الرابع، ستكون له عوائد اقتصادية كبيرة على جميع المستخدمين.
وألمح إلى أن خدمات الجيل الرابع، بالإنترنت، ستخفف العبء عن الجيلين الثانى والثالث، مما يوفر جودة أعلى فى خدمات الصوت وتغطية أفضل للشبكة، إضافة إلى توفير فرص عمل أكبر عن طريق ضخ استثمارات أكبر وبناء شبكات جديدة.
وحول طريقة تقديم «المصرية للإتصالات» للخدمات، قال القاضى إنها ستقوم بتقديم خدمات الصوت عبر شبكات المحمول بنظام التجوال المحلى، على أن تقوم شركات المحمول بتقديم الخدمة للصوت الثابت بشكل افتراضى على البنية التحتية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.
ولفت الوزير إلى أن مصر من 6 دول عالميًّا و4 دول أفريقيًا لم تقدم بعدُ خدمات الجيل الرابع، بخلاف السودان، وتشاد، وليبيا، منوهًا باستعداد مصر لتشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس لخدمات الاتصالات فى عام 2020.
إلى ذلك وافق مجلس مجلس الوزراء على طرح تراخيص الجيل الرابع رسميًّا بالسوق المصرية، طبقًا لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة، وفقًا للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وفى يونيو الماضى أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن اعتزامه طرح %50 من مكونات تراخيص الـ”4G” بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه؛ إعمالًا لمبدأ “سلة العملات الأجنبية” المطبَّق فى أغلب دول العالم، بحيث يتم طرح جزء من رخص الاتصالات الجديدة بعملة أخرى غير وطنية؛ بهدف اجتذاب استثمارات أجنبية جديدة للدولة.
وأرسل الجهاز مسوَّدة أولية بالتراخيص الجديدة للشركات تتكون من 40 إلى 50 ورقة تحتوى على كل التفاصيل المالية والقانونية والفنية المشغِّلة لخدمات الجيل الرابع، وطلب من مسئوليها دراسة بنودها خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع تنتهى فى الأسبوع الأول أغسطس الحالى.
تباين الامتيازات الممنوحة للمشغلين
مكونات متعددة بمزيج من العملتين الأمريكية والمحلية
تتعدد مكونات تراخيص الـ «4G» التى تشترط وزارة الاتصالات سداد نصف قيمتها بالعملة الأمريكية، والنصف الآخر بالجنيه، حيث تشتمل على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح كل من «فودافون» و«أورنج» بـ3.6 مليار جنيه فى 2018.
إلى جانب رخصة لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بـ100 مليون جنيه، تمنح لأى شركة محمول فرصة تقديم خدمات الهاتف الأرضى لعملائها عبر بنية “المصرية للاتصالات”.
يُشار إلى أن «المصرية للاتصالات» أعلنت عن تجديد الاتفاقات الموقَّعة مع «أورنج» «موبينيل سابقًا»، و«فودافون» منذ يناير 2015، لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية، وتمتد الاتفاقية مع «أورنج» لمدة 5 سنوات، و3 سنوات مع “فودافون”، طبقًا لاختيار كل شركة، كما تمتد اتفاقيتا تقديم خدمات الاتصالات الدولية 4 سنوات مع الشركتين.
وبموجب تراخيص الـ «4G» ستقدم “المصرية للاتصالات” خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الرابع، بتكلفة 7 مليارات جنيه، بينما ستستكمل شركات المحمول الثلاث ترددات الجيل الثالث، علاوة على تقديم خدمات الـ «LTE» مقابل 12 مليار جنيه، موزَّعة بواقع 3.540 مليار جنيه لـ «فودافون»، ومثلها لـ «أورنج»، و5 مليارات جنيه لـ «اتصالات مصر».
وتصل مدة ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع إلى 15 عامًا، ومن المقرر أن ينتهى الترخيص الممنوح حاليًا لـ «فودافون» رسميًّا فى 21 يناير 2022، و«أورنج» فى 16 أكتوبر 2022، و«اتصالات» فى 20 أغسطس 2021.
الأمر الذى يعنى تجديد ترخيص «اتصالات مصر» بموجب خدمات الـ «4G» إلى 10 سنوات إضافية، وترخيص «فودافون» لمدة 9 سنوات و6 شهور، و«أورنج» لمدة 8 سنوات و10 شهور، أما «المصرية للاتصالات» فسينتهى ترخيصها فى 17 يناير 2021 دون تعديل.
كذلك لم تُساوِ تراخيص الجيل الرابع أيضًا فى حصة الدولة من إيرادات شركات فودافون وأورنج واتصالات سنويًّا.
فبموجب مسوَّدة التراخيص يحقُّ للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعديل الرسوم السنوية التى يحصِّلها من الشركات الثلاث بعد مرور 5 سنوات من تشغيل الخدمة، وذلك وفقًا لآليات السوق وشكل المنافسة بين المشغلين، بحيث يقتطع %3 من إيراداتها خلال العام الأول من تقديم الخدمة، ترتفع إلى %4 بالعام الثانى، و%5 للعام الثالث، و%6 للعام الرابع.
ومن المعروف أن شبكات المحمول تسدِّد حاليًا رسومًا غير موحَّدة النسبة للدولة، تتراوح بين 5 و%6 من إيراداتها سنويًّا.
كما يحقُّ للجهاز أيضًا إلزام «المحمول» و«المصرية للاتصالات» باشتراطات فنية وقياسية فى تقديم الخدمة للعميل، وإلا يقوم المرفق بخصم جزء من مبلغ تأمين الحصول على رخصة الـ «4G»، والذى تدور قيمته بين 100 و200 مليون جنيه خلال 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطار الشركة رسميًّا بنوعية المخالَفة المرتكَبة.
إلى ذلك يستهدف «NTRA» تمرير “لائحة الجزاءات” التى أطلقها العام الماضى وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان تطبيقها كنص مكمِّل لبنود التراخيص الجديدة، لضمان الانصياع لقراراته بشأن معايير قياس جودة خدمات المحمول، وعلاج أوجه القصور فى تغطية الشبكات على مستوى الجمهورية.
مع تزايد وتيرة إجراءات تعويم الجنيه
تحديد سقف دولارى ضمانة للتمويل
شغلت قضية تمويل تراخيص الجيل الرابع أذهانَ مشغلى الاتصالات بالسوق المحلية، ولا سيما بعد تصريحات المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تسديد %50 من قيمة الرخصة بالعملة الأجنبية، فى ظل نقص السيولة الدولارية بالبنوك وتذبذب سعر صرف الدولار.
وأرسل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مؤخرًا، خطابًا إلى شركات الاتصالات الأربع «المصرية للاتصالات» و«فودافون» و«اتصالات» و«أورنج»؛ للمطالبة بسداد نصف قيمة تراخيص الجيل الرابع بالدولار، وفقًا للسعر الرسمى للعملة الأمريكية الذى حدَّده البنك المركزى 7 أغسطس الحالى.
وفى وقت سابق قالت شركة فودافون مصر إن تدبير الدولار أمر صعب فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما أنها تنتظر الاستقرار على بنود الرخصة ودراستها أولًا، فيما أوضحت شركة أورنج أنها ستعتمد على الشركة الأم فى فرنسا لتدبير السيولة الدولارية المطلوبة للحصول على رخصة الجيل الرابع.
وأما الشركة المصرية للاتصالات فأشارت إلى أن عوائد المكالمات الدولية والكابلات البحرية ستكون السبيل لسداد ثمن رخصة الـ”4G”.
وقد ترددت أنباء، الشهر الماضى، حول تفاوض كلٍّ من “المصرية للاتصلات” وشركة اتصالات مصر على اقتراض كل منهما 5 مليارات جنيه؛ من أجل الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول.
وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى وقت سابق، أن الشركة المصرية للاتصالات أرسلت موافقة رسمية للوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للحصول على رخصة الجيل الرابع.
وأوضح القاضى أن “المصرية للاتصالات” أكدت قدرتها المالية على سداد كامل ثمن الرخصة، وأن لديها مالية كافية تمكِّنها من ذلك.
وحقّقت “المصرية للاتصالات” صافى ربح بلغ 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس 2016، مقارنة بـ556.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
ورأى عدد من خبراء القطاع أن سداد نصف قيمة الرخصة بالدولار سوف يخدم السوق ويشجع الاستثمار فيه، ولا سيما فى ظل نقص العملة الصعبة بالبنوك، لكنه قد يشجع السوق السوداء إذا ما لجأ إليها المشغلون لتدبير قيمة التراخيص الجديدة، وقد يصل سعر الدولار وقتها إلى 16 جنيهًا.
واختلف آخرون فى هذا الصدد فاعتبروا أن طرح الرخص الجديدة بالعملة الوطنية مِن شأنه زيادة الطلب عليها وارتفاع قيمتها بالسوق، على غرار تجربتى تايلاند وتركيا.
واقترح البعض تحديد سقف لسعر الرخصة؛ حتى تتفادى الشركات تذبذب قيمة الجنيه وارتفاع سعر الصرف، بما قد يضر مصالح الشركات أو يتسبب لها فى بعض الخسائر.
ناقشتها فى أكثر من جلسة مغلقة مع «NTRA»
هل تمثل تحفظات «المشغلين» تحدياً؟
اعتراضات جوهرية أجمع عليها ممثلو «أورنج» و«فودافون» و«اتصالات»، فى أكثر من جلسة مغلقة استمرت لساعات طويلة مع جهاز تنظيم الاتصالات، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ لمناقشة ملاحظاتهم على بنود مسودة تراخيص الـ«4G».
وأبدى مسئولو الشركات الثلاث اعتراضًا على 6 نقاط، يأتى فى مقدمتها قلة حجم الترددات المطروحة للشركات، مما يؤثر سلبًا على تشغيل خدمات الـ “LTE”بكفاءة عالية، وارتفاع سعر الرخصة، وصعوبة سداد %50 من مكوناتها بالدولار.
وخصَّصت وزارة الاتصالات ترددات بلغت مساحتها 40 ميجاهرتز، فى حين أن الاتحاد الدولى لمشغلى شبكات الاتصالات السلكية واللا سلكية “GSMA” أوصى بحد أدنى يدور بين 60 و120 ميجاهرتز لتشغيل خدمات الجيل الرابع.
ووفقًا لحسابات الوزارة ستحصل “المصرية للاتصالات” على 5 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 1800، و10 ميجاهرتز فى تردد 700، و5 ميجاهرتز فى تردد 900، ومثلها فى تردد 2100 لـ”اتصالات مصر”، فيما سيتم منح “فودافون” و”أورنج” 7.5 ميجاهرتز لكل واحدة منهما، 2.5 ميجا فى تردد 1800، و5 ميجاهرتز فى تردد 2100.
ورغم رفض مسئولى الجهاز نهائيًّا التفاوض مع شركات المحمول بشأن إعفائها من سداد نصف قيمة التراخيص المرتقبة بالدولار، وزيادة حجم الترددات المخصصة لتشغيل الخدمة؛ تنفيذًا لتعليمات وزير الاتصالات الذى يؤمن بأن الشركات يمكنها الاقتراض من البنوك المحلية أو اللجوء للكيانات الأم، لتدبير الشريحة الدولارية المطلوبة- لكن الشركات ما زالت تدافع بقوة عن مطالبها، حيث تطالب الوزارة بالسماح بتقسيط قيمة شراء ترددات الـ”4G” على 3 أو 4 دفعات متساوية، علاوة على تضمين مسوَّدة التراخيص بندًا ينص صراحة على منحها ترددات إضافية بعد مرور عامين من تشغيل الخدمة بمصر.
ولوّحت الشركات بإمكانية اتخاذ مواقف تصعيدية ضد الوزارة، مع استمرار الجهاز فى التمسك ببنود التراخيص المعلنة فى يونيو الماضى، ومنها مخاطبة سفراء ومسئولى دولها للتدخل الفورى.
إلا أن وزارة الاتصالات أكدت أنها لن تتراجع عن تحصيل الشريحة الدولارية من التراخيص، أو السماح لشركات المحمول بتقسيط ثمنها على دفعات متساوية، مبيِّنة أن الشركات التى سترفض الحصول على تراخيص الـ”4G” ستجد صعوبة كبيرة فى شراء تردداتها مستقبلًا.
كما تَحفَّظ المشغلون أيضًا على قيمة رخصة تقديم خدمات الثابت الافتراضى، والبالغة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة، ولا سيما مع تراجع إيرادات سوق الثابت سنويًّا، علاوة على ضيق الفترة الزمنية التى أمهلها الجهاز للشركات لدراسة بنود التراخيص، وهى بداية أغسطس الحالى؛ نظرًا لتزامنها مع موسم العطلات السنوية، وإجراء تغييرات على مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تجاهل شروط التراخيص الجديدة تحديد مصير حصة “المصرية للاتصالات” فى “فودافون مصر”، مما يُضعف قدرة الحكومة على تطبيق مبدأ المنافسة العادلة بين المشغلين عند تشغيل الشركة الوطنية خدمات المحمول.
وتمتلك “المصرية للاتصالات” %45 من أسهم “فودافون مصر”، مما يستلزم إنهاء العلاقة بين الطرفين، إذ قررت الأولى تقديم خدمات المحمول؛ لضمان عدم تضارب الاختصاصات فى مجلس الإدارة.
كان رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، قد أصدر قرارًا فى 3 سبتمبر 2014 بتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات، والدفاع، والمالية، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية؛ لبحث آليات تخارج “المصرية للاتصالات” من “فودافون” خلال 6 شهور فى موعد أقصاه ديسمبر 2015، لكنها فشلت فى تنفيذ مهمتها خلال الشهور الماضية.
ويترأس اللجنة التى تدير المباحثات مع شركات المحمول و”المصرية للاتصالات” مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، وعضوية 3 نواب له، أبرزهم محمد إبراهيم نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للشئون التنظيمية والتراخيص، على بنود التراخيص القانونية والمالية والفنية.
على صعيد آخر يبدو أن “المصرية للاتصالات” لا ترغب فى الإفصاح عن تحفظاتها على بنود الـ”4G” حتى الآن، والتى أرسلتها لـ”تنظيم الاتصالات” فى وقت سابق.
6 مليارات جنيه حجم سوق الـ«MOBILE INTERNET» سنويًّا
خدمات الـ«IPTV» والفيديوكونفراس
فى عيون الشركات
تُراهن شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، على إطلاق حزمة جديدة من خدمات القيمة المضافة للعملاء، بعد حصولها على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، ومنها خدمة البث التليفزيونى التفاعلى “IPTV”، والفيديوكونفراس، وتكنولوجيا الحوسبة السحابية، ولا سيما مع الزيادة المتوقَّعة بسرعات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.
وتوفر تكنولوجيا الـ”4G” للعميل سرعات للإنترنت عبر المحمول، تدور بين 20 و30 ميجابايت لكل ثانية، ترتفع لـ1 جيجابايت للاستقبال، و500 ميجابايت للإرسال، حسب بُعد العميل عن برج المحمول الذى يستقبل منه الإشارة.
كان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، قد أكد، فى تصريحات صحفية سابقة، أن %3 من أجهزة السمارت فون المتواجدة بالسوق المصرية تدعم خدمات تكنولوجيا الـ”4G” فقط، وتتطلع الوزارة لزيادتها خلال المرحلة المقبلة، لذلك سيتم إنشاء مصنع بمنطقة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية، بالشراكة مع شركة سيكو المصرية للإلكترونيات، ومجموعة ميجان الصينية؛ لتجميع أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت بمصر.
وطبقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات، اجتذبت سوق المحمول نحو 30 ألف عميل جديد فى أبريل الماضى، لتسجل 26.1 مليون مستخدم، مقارنة بـ25.9 مليون مستخدم فى مارس، بزيادة قدرُها 20 ألف عميل جديد.
بينما ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عبر المحمول، من 25.9 مليون مستخدم فى مارس إلى 26.1 مليون مستخدم خلال أبريل، بزيادة قدرها 20 ألفًا تقريبًا، وسجلت أعداد مستخدمى الـ”USB MODEM” زيادة بـ10 آلاف مستخدم، لتصل إلى 3.53 مليون مستخدم فى أبريل، مقابل 3.52 مليون مستخدم خلال مارس.
ويُقدَّر حجم سوق خدمات الاتصالات بمصر، بـ35 مليار جنيه سنويًّا، منها 6 مليارات جنيه لخدمات الإنترنت عبر المحمول الـ”MOBILE BROADBAND” بنسبة نمو تتجاوز الـ %40 سنويًّا، مقارنة بخدمات الإنترنت فائق السرعة “ADSL”، الذى يُقدَّر حجمه بـ2 مليار جنيه، بنسبة نمو %20.
وتلوِّح “المصرية للاتصالات” بأنها تستحوذ على %10 فقط من إجمالى إيرادات سوق الإنترنت بمصر، والذى يصل عدد مستخدميه لـ25.6 مليون مستخدم تقريبًا، ومن ثم فالشركة المصرية لنقل البيانات “تى إى داتا”- الذراع الاستثمارية لها فى مجال الـ”ADSL”- لا تحتكر سوق الإنترنت بمصر، رغم استحواذها على %76 منه.
كان المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى الأسبق لـ”المصرية للاتصالات”، قد أوضح فى تصريحات صحفية سابقة أن شركته تستهدف تقديم خدمات المحمول لنحو مليون مستخدم خلال العام الأول من حصولها على رخصة الموبايل، مؤكدًا أن أسرة العميل الواحدة مكوَّنة من 5 أفراد على أقل تقدير.