التفاصيل الكاملة لإقرار «الشيوخ» 3% كحد أدنى للعلاوة السنوية بمشروع قانون العمل

خلال الجلسة العامة اليوم

التفاصيل الكاملة لإقرار «الشيوخ» 3% كحد أدنى للعلاوة السنوية بمشروع قانون العمل
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:50 م, الأثنين, 3 يناير 22

استقر مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على الموافقة على المادة 12 من مشروع قانون العمل ، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل على 3% من الأجر التأميني.

وجاء نص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ ، كالتالى:

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

وجاءت موافقة المجلس، بعد حالة من الجدل الواسع، حول المادة 12 من مشروع قانون العمل ، بعدما طالب النائب محمود سامى عضو المجلس عن حزب المصرى الديمقراطى، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%.

ورفض مجلس النواب التعديلات المقدمة من ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي طالب بتعديل النسبة لتكون 7%.


وقال سامي “سمعت لزعيم الأغلبية حسام الخولي وحديثه عن التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال”، وطالب بزيادة النسبة من 3% إلى 7%، وقال “أتفهم أنه يزيد عبئا، ولكن معدلات التضخم في العشر سنوات وصلت إلى 20% والأجور غير قادرة على تلبية الاحتياجات المعيشية”.

وأضاف “الحكومة استهدفت معدل تضخم 7% وصل لـ 8.5 ، ومتوقع أن يزيد العام المقبل”، مشيرًا إلى قرار ارتفاع أسعار المواد التموينية مثل الزيت والسكر، وطالب بالنظر للعمالة غير القادرة على الاستيفاء بمتطلباتها.


وقال سامي “عندي استعداد لإعادة مداولة أو مل مادة انتقالية، ونعود مرة أخرى لنسبة 3% لتقليل العبء على أصحاب الأعمال”.


واقترح النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ ، تعديل المادة بأن لا يقل الحد الأدني عن 7% بدلا من 3% من أجر الاشتراك التأميني ، واقترح تطبيقها لفترة انتقالية ولتكن 5 سنوات ثم العودة إلى نسبة 3% مرة أخري للوصول بها الي الحد المعقول.

وأكد سامى أن نسبة العلاوة المقررة فى مشروع قانون العمل ، نسبة قليلة لاتناسب حالة التضخم فى السوق، مشيرا إلى أهمية زيادتها حتى لا نرجع للوراء حسب وصفه.

وعقب رئيس المجلس علي كلمته، قائلا، نحن لا نرجع للوراء، ولكن هناك مفهوم جديد لأجر العامل، فى قانون التأمينات بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل.


واستعرض رئيس المجلس، خطابا من هيئة التأمينات بشأن نسبة العلاوة وكيفية حسابها.


من جانبه، قال الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الفكرة فى تحديد النسبة بـ3% بهدف التوافق مع مفهوم الأجر الجديد بالقانون، وهو أمر تم التوافق بشأنه مع ممثلى النقابات العمالية فى مصر، كما ان المجلس الأعلى للأجور سيتولى تنظيم الأمر.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن ما ادرج بمشروع قانون العمل الخاص بمادة العلاوة الدورية للعامل هو الحدود الدنيا التي لا يجوز النزول عنها.

وأكد وزير القوي العاملة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة أن بعض الشركات تمنح العامل أكثر من النسبة المقررة بالقانون والتي تصل إلى 10-15%.

وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن فى السابق كانت قيمة الاشتراك التأمينى قليلة وثابتة، أما الآن وفقا للقانون الجديد فهى مرتفعة وترتفع كل عام، وبالتالى قيمة العلاوة ستتغير.

ومن جانبه، أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل غير مفهوم الأجر، موضحا أنه لم يعد هناك فارقا كبيرا بين الأجر الأساسي والشامل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون العلاوة 7% من الأجر الأساسي، إلا أن ممثلي العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على أن تكون 3% من الأجر التأميني.

وقال عياد: غيرنا مفهوم الأجر الأساسي، لأنه لم يعد هناك فارق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل، مؤكدا أن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليا، وإنما تفيده في المستقبل وخصوصا في المعاشات.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن المجلس القومي للأجور هو من سيجعل للـ3% علاوة قيمة شرائية.

فيما ،تساءل النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ ، عن ماهية دور المجلس القومي للأجور الوارد ذكره في المادة مادة (12 من قانون العمل والذي جاء نصها ” يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى( )، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

وقال سري الدين خلال الجلسه العامة في مجلس الشيوخ، اليوم : هل قراره بتحديد الحد الأدنى سيكون ملزم وما هي صلاحيات المجلس القومي للأجور.

وقال سري الدين إنه إذا حدثت موجة تضخم فهل يمتلك المجلس القومي للأجور صلاحيات بزيادة الحد الأدنى لإزالة التضخم.

من ناحيته ، استعرض رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نص خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى الدكتور وزير القوى العاملة بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها في قانون العمل الحالي وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأفاد بأنه بالرجوع إلى البيانات الإحصائية بقاعدة بيانات الهيئة يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة 40% من إجمالي أجور الاشتراك، وبحساب نسبة الـ7% من أجور الاشتراك الأساسية تبين أنها تمثل حوالى 2.8% من أجور اشتراك المؤمن عليهم، ومن ثم يتضح أن النسبة التقديرية لزيادة الـ 7% السنوية للعاملين بالقطاع الخاص تقدر بنسبة 2.8% تقريباً من إجمالي أجر اشتراك المؤمن عليه.


وانتهى مجلس الشيوخ إلى رفض المقترح والإبقاء علي نص المادة كما هو.