اتصالات وتكنولوجيا

التفاؤل يسيطر على الخطط الاستثمارية لشركات الاتصالات

التفاؤل يسيطر على الخطط الاستثمارية لشركات الاتصالات

شارك الخبر مع أصدقائك

هبة نبيل – سارة عبدالحميد –محمود جمال:

سيطرت حالة من التفاؤل على رؤى الرؤساء التنفيذين لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسوق المحلية، وظهرت بوضوح فى الخطط الاستثمارية الطموحة التى تنوى تنفيذها خلال العام الجارى، وتستهدف شركات المحمول رفع كفاءة شبكاتها وتقديم خدمات قيمة مضافة جديدة، بجانب التأهب الفنى للتراخيص المزمع طرحها بالقطاع.
وتعتزم المصرية للاتصالات استكمال خطة تطوير وتحديث بنيتها التحتية باستثمارات تقدر بـ 4 مليارات جنيه، فضلًا عن مد شبكات الألياف الضوئية على مستوى محافظات الجمهورية.
وتخطط شركات الإنترنت لزيادة أعداد موزعيها، وتطوير أداء مراكز خدمة العملاء عبر تقليص الوقت اللازم للرد على شكاوى المستخدمين ليصل إلى دقيقتين فقط، وزيادة موظفى الكول سنتر بما يمكن من اجتذاب عملاء جدد.
وتسعى شركات الحلول التكنولوجية لإبرام تعاقدات جديدة لتقديم البرامج والتطبيقات للقطاعات الاقتصادية بالدولة وعلى رأسها سوق المال، بما يضمن زيادة عائداتها خلال المرحلة المقبلة.
على صعيد آخر، تباينت خطط شركات الإلكترونيات طبقًا لاختلاف مؤشرات السوق المصرية، فعلى الرغم من إعلان الشركات العالمية وعلى رأسها «سامسونج» و«هواوى» إطلاق مجموعة من الموبايلات والحاسبات اللوحية بأسعار متوسطة تناسب مختلف الشرائح السعرية، وأبدت كيانات أخرى مثل «سيكو» و«Lg» قلقها من الوضع الراهن بالتزامن مع استمرار أزمة نقص الدولار، وصعوبة الضوابط الأخيرة التى أقرها البنك المركزى بشأن تنظيم عمليات الاستيراد من الخارج.
وكشف المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات فى حوار سابق لـ «المال»، الشهر الماضى، أن وزارته وضعت 5 أولويات على رأس خطتها العاجلة، تتمثل فى إعادة استقرار القطاع وتسوية الخلافات بين شركات الاتصالات، علاوة على رفع كفاءة الخدمات للجمهور، وتطوير شكل الخدمات المقدمة من هيئة البريد، والارتقاء بنمو التعهيد بنسبة تزيد عن معدلات ما قبل الثورة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن « الاتصالات « تستهدف استكمال خطط القطاع فى طرح ترددات الجيل الرابع، وتقديم أخرى للجيل الثالث خلال 2016، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع إنشاء القرى التكنولوجية السبع، ووضع الإطار المنظم لإستراتيجية تصنيع الإلكترونيات وآليات تنفيذها، وكذلك إطلاق مكتب بريد جديد لـ «خدمة المواطن»، متوقعًا تحقيق معدل نمو تتراوح نسبته بين %8 و8.5 %، لكن القيادة السياسية طلبت زيادتها إلى 10 % فأكثر.
ومن جهته، رأى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، أن قطاع الـ«ICT» مرشح للنمو بنسب تتراوح بين %10 و%13 خلال العام الحالى بشرط استكمال المصرية للاتصالات خطة تطوير وتحديث بينتها التحتية، بجانب رفع مستوى جودة خدمات الاتصالات بالتزامن مع إعادة النظر فى هيكل أسعارها، وسرعة توفير الترددات اللازمة لإطلاق الخدمات الجديدة مثل تكنولوجيا الجيل الرابع « LTE ».
وقال نجم إنه من المفترض على مجلس النواب إنجاز ملف تشريعات الاتصالات وعلى رأسها تمرير تعديلات قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، علاوة على إقرار قوانين مكلمة مثل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسرية المعلومات والبيانات، والأمن السيبرانى.
وأكد أن الشركات المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية ومن ثم يجب تصدير قصص نجاحها للخارج لجذب استثمارات أجنبية وتوطين صناعة الإلكترونيات محليًا.
وشدد على أهمية تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق منظومة الشمول المالى « FINANICAL INCLUSION» عبر قياس مؤشرات الاقتصاد الغير الرسمى وعلى رأسها تقدير حجم ذلك السوق بغرض تحديد طرق ربطه بالدولة، مستشهدًا بتجربة خدمة «حساب لكل مواطن» والتى طرحتها الهيئة القومية للبريد خلال العام الماضى لتغطية العمال بنظام اليومية.
وأوضح هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، أن معدل نمو القطاع المتوقع تتراوح نسبته بين %7 و%10 من خلال 3 محاور تتمثل فى التركيز على صناعة التعهيد والكول سنتر لخلق فرص عمل جديدة، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بالإضافة إلى توفير الترددات، وأخيرًا الإسراع فى مشروع استبدال الكابلات النحاسية بالفايبر لزيادة سرعات الإنترنت وضمان انتشاره على مستوى محافظات الجمهورية.

شارك الخبر مع أصدقائك