اقتصاد وأسواق

التفاؤل الحذر يخيم على نظرة المؤسسات الأجنبية للسوق المحلية

تسود الوسط الاقتصادى حالة من التفاؤل بشأن جاذبية مصر لمؤسسات التمويل الأجنبية والدول الكبرى، خاصة خلال العام الحالى ممزوجة بترقب انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، خاصة بعد إعلان الحكومة عن تنفيذ مشروعات ضخمة أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس والمركز اللوجيستى لتخزين وتداول الحبوب فى دمياط، إلى جانب رفع عدة مؤسسات للتصنيف الائتمانى وإجراء الانتخابات البرلمانية.

شارك الخبر مع أصدقائك

 إعداد ـ سمر السيد وهاجر عمران

تسود الوسط الاقتصادى حالة من التفاؤل بشأن جاذبية مصر لمؤسسات التمويل الأجنبية والدول الكبرى، خاصة خلال العام الحالى ممزوجة بترقب انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، خاصة بعد إعلان الحكومة عن تنفيذ مشروعات ضخمة أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس والمركز اللوجيستى لتخزين وتداول الحبوب فى دمياط، إلى جانب رفع عدة مؤسسات للتصنيف الائتمانى وإجراء الانتخابات البرلمانية.

وقام  الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة 4 من الدول الكبرى هى: فرنسا وايطاليا وروسيا والصين لبث رسائل طمأنة للمجتمع الدولى وطلب الدعم لتنفيذ مشروعات ضخمة.

وتم الحصول على بعض القروض من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والبنك الدولى خلال العام الماضى، كما تعهدت دول مثل الإمارات والسعودية وفرنسا بتقديم سلسلة من القروض والمنح والودائع لمساندة الحكومة المصرية ما يدلل على بدء عودة الثقة فى تعافى الاقتصاد.

ورفعت مؤسسة فيتش درجة التصنيف الائتمانى لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى B، مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد عند «مستقر»، بينما ثبتت مؤسسة استاندرد آند بورز التصنيف عند مستوى «بى بى سالب» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معللة هذا الأمر بتحسن الوضع السياسى والأمنى، إضافة إلى سلسلة إصلاحات مالية تسهم فى دعم النمو الاقتصادى، فى إشارة إلى تقليص الدعم عن الوقود والكهرباء وإجراءات ضريبية أخرى.

ودعم الخبراء جاذبية مصر لمؤسسات التمويل الأجنبية نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتقليل حجم العجز فى الموازنة العامة، مثل رفع أسعار الطاقة والكهرباء والغاز الطبيعى، بجانب ما أعلنت عنه لرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وقال مصدر مسئول رفض نشر اسمه، إن الصين أعلنت عن تقديم قرض بقيمة 1.5 مليار دولار  من خلال  بنك التنمية الصينى، بشروط ميسرة لتفعيل مشروع القطار الكهربائى، ومن المقرر تنفيذه عبر شركة أفيك  الصينية وتبلغ سرعة القطار 120 كم/ ساعة.

وتوقع  الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، استمرار مساندة الدول العربية مثل الإمارات والكويت والسعودية للحكومة المصرية، عبر تقديم مجموعة من المنح والقروض، بجانب استكمال مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنكين الدولى والأوروبى للإنشاء والتعمير تنفيذ مشروعاتها ضمن  برامجها التى  تعمل عليها.

وأضاف: لم يكن هناك دور كبير لمؤسسات التمويل  الكبرى مثل صندوق النقد الدولى، واقتصر البنك الدولى والصندوق العربى للإنماء على استكمال تنفيذ مشروعات بدأها بمصر فى وقت سابق.

ووصل حجم الدعم الذى تعهدت به الإمارات لمصر من منح وودائع إلى ما قيمته 15 مليار دولار خلال الفترة منذ عزل الرئيس محمد مرسى وحتى نهاية 2014، حصلت الحكومة على ثلثى تلك المساعدات حتى نوفمبر من العام الماضى،  وتعهدت الامارات أيضا بتقديم مساعدات قبل نهاية 2014، لإنشاء الصوامع والمستشفيات، بالإضافة إلى مشروع الإسكان.

وكانت أحدث اتفاقية تم توقيعها بين الإمارات ومصر هى دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التى يمولها صندوق «خليفة لتطوير المشروعات» بدولة الإمارات، بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بهدف تنفيذ سلسلة متكاملة من المشروعات التنموية المتناهية الصغر فى مصر، وأعلنت الحكومة عن التوصل الفترة الماضية لشراء منتجات بترولية من دولة الإمارات تمثل %65 من إجمالى استهلاك مصر ولكن بتسهيلات ميسرة. 

وشدد السعيد على أهمية توجيه الحكومة كل القروض والمنح إلى المشروعات الإنتاجية، وتفادى ما اعتادت عليه حكومات ما بعد ثورة 25 يناير – وفق قوله.

وكانت  نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، قد قالت قى تصريحات صحفية سابقة، إن إجمالى مساعدات السعودية  المالية المقدمة لمصر منذ 25 يناير وحتى الآن 11.7 مليار دولار، تشمل مجموعة  من المنح والقروض والودائع المساندة بخلاف منتجات نفطية.

وكان عاهل السعودية الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد  30 يونيو 2013، قد أعلن عن تقديم حزمة مساعدات لمصر، يبلغ حجمها الكلى خمسة مليارات دولار تقسم إلى مليار دولار كمنحة نقدية، ومليارى دولار منحة عينية تتمثل  فى منتجات بترولية وغاز، إلى جانب مليارى دولار كوديعة لدى البنك المركزى دون مصاريف تمويلية، وحصلت مصر بالفعل على إجمالى الحزمة بالكامل وخلال 5 شهور من 2014 قدمت السعودية لمصر مساعدات بترولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار منذ أبريل وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر من العام نفسه.

وخلال زيارة  الرئيس  عبد الفتاح السيسى لفرنسا خلال نهاية 2014، اعلنت فرنسا عن تقديم قرض فى تمويل مشروعات تنموية مهمة فى مصر، وفقا لخطة الإصلاح المصرية، وقالت نجلاء الاهوانى إن  مصر حصلت منذ عام 1974 حتى 2008 على ما يقرب من 27.9 مليار فرنك فرنسى، بالإضافة إلى 755.75 مليون يورو، من خلال 40 بروتوكولاً لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر، وتمويل مشروعات فى مجالات النقل، والصناعة، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان، والصحة، والزراعة، والتعليم.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة الفرنسية ساهمت منذ عام 1976 فى تمويل عدة مشروعات فى مجال الطيران المدنى بإجمالى 1.377 مليار فرنك من خلال 26 بروتوكول مثل تطوير نظام المراقبة الجوية، وتطوير وتجديد صالة الركاب «2» فى مطار القاهرة، ومشروع ميكنة معلومات الطيران، وأجهزة الملاحة الجوية لمطارات الإسكندرية والطور، وأخيرا مشروع تحديث معهد الطيران المدنى للمراقبة الجوية.

وفى ديسمبر 2014، وقعت الحكومة بروتوكولاً خاصًا للحصول على قرض ميسر من فرنسا لمصر بقيمة 344 مليون يورو لتمويل الوحدات المتحركة للمرحلتين 3 و4 للخط الثالث لمترو الأنفاق، وخلال زيارة السيسى فرنسا أسفرت عن توقيع قرض بقيمة 70 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واتفاق تنفيذى بقيمة 80 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة.

كما وقعت وزارة التعاون الدولى مؤخراً اتفاقاً لقرض ميسر مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير  قيمته  55 مليون يورو لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى 5 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، وقال فيليبا تير وورت، مدير مكتب البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى حوار سابق مع «المال»، إن  إجمالى مشروعات البنك التى نفذها بمصر  خلال العامين الماضيين نحو 16 مشروعاً باستثمارات 604 ملايين يورو، موزعة فى قطاعات شاسعة، وكان البنك قد افتتح أول مكتب له بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى كوسيلة لتمويل أكبر قدر من المشروعات.

وتوقع وورت أن يشهد العام الحالى 2015 توقيع عدة اتفاقيات لتمويل المشروعات التى تتعلق بدعم القطاع الخاص، معتبرًا الطاقة والصرف الصحى، من أهم المشروعات التنموية التى يجب التركيز عليها.

ومن جهته قال أيمن عياد، مسئول ملفات المرافق لدى سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن العام الماضى شهد الاتفاق مع الحكومة المصرية على تمويل شبكات ومحطات صرف صحى كفر الشيخ بتكلفة 165 مليون يورو يمول الاتحاد منها 32 مليون يورو فى شكل منحة والباقى يموله كل من بنكى الاستثمار الأوروبى والتعمير.

ولفت إلى أن الشهر الحالى سيشهد بدء الاتحاد فى الـ 5 مشروعات الجديدة التى تم الإعلان عنها مؤخراً بعد التوقيع عليها نهاية العام الماضى، بتمويل يصل إلى 8 ملايين يورو، وأن الاتحاد قرر تمويل المشروع القومى للصرف المغطى بالتعاون مع وزارة الرى خلال العام الحالى بعد المفاضلة بين عدة مشروعات بتكلفة تتراوح بين 20 و 30 مليون يورو.

وقال البنك الدولى على موقعه الالكترونى إن   مصر تعتبر أحد البلدان المؤهلة للاقتراض منه، وفى 30 يونيو من العام الماضى تألفت حافظة مجموعة البنك الدولى الجارى تنفيذها من 19 مشروعا للبنك الدولى للإنشاء والتعمير، و 4 عمليات لصندوق البيئة العالمية، و4 صناديق اتئمانية يقوم المتلقى بتنفيذها، بإجمالى ارتباطات قدره حوالى 5 مليارات دولار.

وقدم  الصندوق الكويتى لمصر حتى الآن 40 قرضاً  بقيمة إجمالية 2.417  مليار دولار  لتمويل عدة مشروعات فى مختلف القطاعات، كما قدم الصندوق لمصر تسع منح ومعونات فنية بقيمة اجمالية قدرها حوالى 97. 1 مليار دينار كويتى «حوالى 6.8 مليار دولار» خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشروعات وتمويل بعض الفعاليات الأخرى.

كما وقّع  الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية مع مصر اتفاقاً لتوفير قرض  بمبلغ 30 مليون دينار كويتى 105 ملايين دولار أمريكى، للمساهمة  فى تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية «650 ميجاوات»، كما قام بتوقيع مذكرة تفاهم تتضمن تقديم الصندوق معونة فنية تبلغ 5.3 مليون دولار أمريكى لتمويل اعداد الدراسة التوجيهية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبى سفاجا – القصير – قنا.

ووقعت وكالة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا» 3 اتفاقات لتمويل مشروعات فى مجالات النقل والرى و الآثار خلال العام الماضى هى إحلال مجموعة قناطر ديروط، وذلك من خلال قرض بسيط الفائدة يسدد على 30 عامًا بعد فترة سماح 10 سنوات، بقيمة 428 مليون جنيه إلى جانب الاستمرار فى تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير الذى تم البدء فيه منذ 2012 ومن المنتظر إنهاؤه العام الحالى.

ومن المقرر أن يستمر تنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد بمطار برج العرب خلال العام الحالى بعد توقيع مذكرة تمويله بين كل من الشركة المصرية للمطارات والوكالة اليابانية للتعاون الدولى الجايكا بتكلفة 1.2 مليار جنيه خلال سبتمبر من العام الماضى.

كان الدكتور أشرف العبد، مدير ملفات النقل والرى فى الجايكا، قد أكد استكمال العمل على مشروع توسيع المجرى الملاحى لقناة السويس منذ عام 2012، لرفع تنافسية القناة، مقارنة مع قناة بنما، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال فبراير المقبل.

ورفض الإفصاح عن حجم تكلفة المشروع، مرجعاً ذلك إلى تنفيذه عبر بند التعاون الفنى الذى يتم التمويل فيه وفقاً للاحتياجات ومن ثم يمكن تقدير التكلفة الإجمالية بعد انتهائه.

الجدير بالذكر أن المتوسط السنوى لبند التعاون الفنى الذى ترصده الوكالة لتنفيذ المشروعات فى مصر، يقدر بنحو 20 مليون دولار عبارة عن منح لا ترد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »