التعويم يتصدر حديث المستثمرين و الحكومة فى مؤتمر الأهرام

  

مها أبو ودن – هاجر عمران – سهير محمد :

بينما استحوذ الحديث عن المزايا التى خلقها قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى ، على  جزء أكبر من مناقشات رجال الأعمال ومسئولى الحكومة،  بالمقارنة مع التداعيات السلبية للقرار ، حذر أكاديميون و خبراء اقتصاد من الإفراط فى التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد.

وفى هذا الإطار ، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر – خلال كلمته بمؤتمر الاقتصاد على طريق التقدم الذى نظمته مجلة الأهرام الاقتصادى أمس السبت ، تحت عنوان ” التحديات الفرص و الأليات ” – أن شركات أجنبية طلبت شراء بعض الشركات التى يساهم فيها البنك وتابع :” نساهم فى نحو 166 شركة بعضها تمويلى والآخر لا يخص نشاط البنك.

واستبعد أن يقوم البنك ببيع حصته فى الشركات التمويلية، أو ما أسماها “financial ” بينما يمكن دراسة بيع الشركات الأخرى ، فى دلالة على جاذبية نشاط الاستثمار بعد تعويم سعر صرف العملة .

وأشار إلى ارتفاع البورصة إلى  13.2 ألف نقطة مقارنة بـ   6 آلاف نقطة قبل التعويم ناهيك عن تسجيل نسب التداول  2 مليار جنيه، إلا أنه قال إن التعويم وحده غير كاف .

وقالت الدكتورة شيرين الشواربى، مستشار البنك الدولى السابق، إن الاجراءات الإصلاحية لابد أن تتبعها إصلاحات أخرى حتى تحقق جدواها، كما أنها يجب أن تكون متبوعة بقدر كبير من الشفافية لمصارحة الشعب بالوضع الاقتصادى.

وأضافت – خلال كلمتها – أن الوضع يمكن وصفه بأن معدلات النمو المستهدفة فى 2021 هى 6٪، وهو معدل لا يكفى لتشغيل العاملين الجدد بسوق العمل.

وأشارت  إلى أن 25٪ معدل تضخم فى ديسمبر الماضى، هو معدل قياسى و لا يضمن وضع آمن للمواطن، وعلى الرغم من ذلك لم نسمع الإجراءات الأخرى التى سيتم اتخاذها اجتماعيا.

وتابعت :” تجربة الإصلاح الاقتصادى ليست شبيهة بما حدث فى التسعينيات أو عام ٢٠٠٥ ، ولابد من وضع رؤية منفصلة وواقعية له تتفق مع المجريات الحالية، مشيرة إلى أن الحكومة لو لم تتبع إجراءات الإصلاح الاقتصادى ، بإجراءات إصلاح هيكلى أخرى لن تنجح فى تحقيق أهدافها.

وأكدت الشواربى أن الجنيه يساوى 5 سنتات، ويمكن أن ينخفض أكثر لو توقفت الإجراءات عند إصلاح التنافسية السعرية فقط.

وأضافت أن مخصصات برنامجى “تكافل وكرامة” تغطى  1.5 مليون أسرة، وهو رقم هذيل لا يتوافق مع معدلات الفقر التى بلغت فى  2014/2015 إذ أن نحو ربع سكان مصر تحت خط الفقر المدقع و10٪ معرضون للفقر، ومعدلات التضخم الحالية غير مسبوقة حتى وقت الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وتوقع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن يبدأ صرف العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بقيمة 10% خلال شهر فبراير المقبل.

ومن جانبها، قالت منى الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن المبالغة فى تقديرات العلاقة الطردية بين تعويم سعر الصرف ليست فى محلها، مشيرة إلى أن تعزيز الصادرات متوقفة على عوامل أخرى كثيرة مثل نوع الصادرات، و مدى تنافسيتها و الطلب عليها .

وأضافت – خلال مداخلة لها فى المؤتمر – أن العوامل الأخرى تتمثل فى وجود سعر صرف حقيقي، إلى جانب  معدلات التضخم فى مصر و الدول الأخرى.

وشددت على أهمية وضع خطة عمل قوية لتشجيع الصادرات، مؤكدة أنه لا يجب أن ننسى أن مصر دولة محدودة الموارد و تعانى من فجوة تمويل، إلى جانب تبنى توجه لإحلال محل الواردات أو تشجيع التصدير، مشيرة إلى ضرورة الخوض فى تفاصيل توجه الدولة نحو الصادرات .

وأشارت إلى أن إرساء التنافسية فى السوق نقطة بداية لتشجيع الصادرات، جنبا إلى جنب مع توحيد المعاملة فيما يتعلق بالقطاع الخاص و العام

ومن جانبها، قالت أمانى عصفور، رئيس مجلس أعمال دول الكوميسا المشترك، إن المجلس يدرس تسويق منتجات الأدوية المصرية إلى الأسواق الأفريقية متساءلة .. “كيف لنحو 165 مصنع أدوية بالسوق لا يستفيدون بالتصدير إلى القارة السمراء؟.

وأضافت أن المجلس يضم  19 دولة أفريقية تمثل 500 مليون نسمة فى 5 أقاليم مختلفة فى القارة السمراء، منها الشمالى الذى يضم مصر و السودان و ليبيا والقرن الأفريقى و الجنوب .

وانتقدت عدم حضور ممثلين حكوميين مصريين  لمؤتمرات منتدى الأعمال لدول الكوميسا فى حين يتم تمثيل تركيا .، وقالت إن عددا من الدول لا تعرف شيئا عن المنتجات المصرية مثل مدغشقر و روندا.

ولفتت إلى أن افتتاح ميناء أرقين البرى خطوة إيجابية، إذ  يمكن للشاحنة أن تعبر الحدود  من مصر إلى السودان ثم إلى الدول الأفريقية الأخرى .

وقال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إن الاستثمار على الأبواب، مشيرا إلى أن مجتمع الاستثمار الدولى يرغب بشدة الآن فى ضخ استثمارات جديدة بسبب استشعارهم بتحسن الأوضاع عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة.

ووصف الإجراءات الإصلاحية بـ (الجريئة ) التى خلقت ثقة فى جدية الحكومة الحالية فى جذب الاستثمارات، لكنه أكد أن الإصلاحات التشريعية، وإن كانت الأقل فى تحفيز الاستثمارات، لكنها مهمة أيضا لوضع الإطار العام الهادف لجذب الاستثمارات.

ومن جهته، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن هناك زيادة ملحوظة فى موارد البنك من الدولار، والتى وصلت إلى مايزيد عن 2 مليار دولار منذ قرار التعويم، فى حين نجح فى تغطية اعتمادات تزيد عن 4 مليارات دولار، ولا توجد أى عمليات استيرادية معلقة.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، كان المفترض اتخاذها مند عام 1977، ولكن أجلت، وفى عام 2005 تم عمل بعض الإصلاحات حققت وفورات فى العملة المحلية.

وأوضح أنه بعد عام 2011 تمت زيادة بند المرتبات من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، وبناءً على هذه الزيادة البنوك ضخت نحو 180 مليار جنيه فى شكل قروض تجزئة مصرفية منذ ذلك التاريخ، موضحاً أنه تم ضخ 500 مليار جنيه دون أن يقابلها إنتاج.

 

 وقال خليفة أدهم رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى، إن الفترة القليلة الماضية شهدت عدة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد المحلى، ومنها توقيع اتفاق صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار منذ أكثر من شهرين إلى جانب تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .

وأضاف أن مؤسسات عالمية أصدرت تقارير إيجابية عن السوق، ومنها شبكة بلومبرج التى صنفت مصر ضمن أفضل 20 وجهة سياحية فى العام الحالى .

وأشار إلى أن صجيفة “الإيكونوميست” نشرت تقريرا توقع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار فى عام 2017 بنحو 14% ليسترد جزءا من عافيته بعد التعويم.

ولفت إلى أن البنك الدولى كان قد أصدر تقريرا الثلاثاء الماضى، توقع فيه تحقيق معدل نمو 4% خلال العام المالى الجارى، على أن يرتفع إلى 4.7% خلال العام المالى المقبل ثم أكثر من 5% خلال 2018-2019.

وأشار إلى أن مجموعة “سيتى بنك” رشحت السوق المحلية لكبار المستثمرين العالمين، ضمن  أهم الأسواق الناشئة فى العام الحالى، لافتاً إلى زيارة 27 ممثلا لصناديق الاستثمار العالمية إلى مصر.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد بعض التداعيات السلبية الناتجة عن إجراءات الإصلاح ، مما يتطلب تعزيز حماية الشبكات الاجتماعية .

وأضاف أن الطبقة المتوسطة ستتحمل أعباء الإصلاح خلال الفترة المقبلة، مشددا على دورها كصمام أمان و ركيزة لتقدم أى مجتمع .