يتطلع القطاع المصرفى للقضاء على نسب التعثر لديه خلال الفترة المقبلة أو على الأقل خفضها إلى النسب الطبيعية لتنفيذ تعليمات البنك المركزى، ويحتاج القطاع لعدد من الحلول غير التقليدية لتقليل هذه النسب التى ارتفعت خاصة بعد اندلاع الثورة وركود بعض القطاعات مثل قطاعى السياحة والمقاولات .
ويعد التعويم الجماعى أو تعويم العملاء المتعثرين التابعين لبنك من قبل بنك آخر أحد الحلول غير التقليدية التى يحتاجها القطاع المصرفى لتقليل نسب التعثر لديه، وفق قول مصرفيون على علاقة وثقية بقطاع المديونيات المتعثرة .
ورحب المصرفيون بإقبال البنك الأهلى على تعويم عملاء متعثرين تابعين لبنوك أخرى، نظراً لأنها خطوة جيدة ستقلل من نسب التعثر خلال الفترة المقبلة، ولفتوا إلى ان هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر المرتفعة ولكى يتم تجنب هذه المخاطر تتم دراسة هؤلاء العملاء جيداً قبل البدء فى تعويمهم .
وحددوا عددا من الشروط التى يجب توافرها فى البنك الذى يخطط لاتخاذ هذه الخطوة ابرزها امتلاكه رأسمالاً قوياً يمكنه من تفادى المخاطر، وانخفاض نسب التعثر لديه، بالاضافة إلى ضرورة امتلاكه الحنكة فى مثل هذه الأمور حتى لا يهدر أموال العملاء .
وتوقع المصرفيون تراجع نسب التعثر بقوة خلال الفترة المقبلة إذا تم تطبيق هذه الخطوة بصورة جيدة وتم تدشين شركة ضمان المخاطر التى يبحث اتحاد بنوك مصر إطلاقها فى السوق قريبا .
من جانبه، توقع يحيى أبوالفتوح، المشرف العام على مجموعة المخاطر ومعالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى، أن تؤدى عملية تعويم مصرفه عملاء متعثرين تابعين لبنوك أخرى إلى خفض نسب التعثر داخل محافظ هذه البنوك، وتساهم بشكل كبير فى انتشال عدد كبير من العملاء المتعثرين من عثرتهم خلال الفترة القليلة المقبلة .
وأضاف « أبوالفتوح » أن هذه الطريقة تدخل ضمن الحلول غير التقليدية التى يحتاجها القطاع المصرفى خاصة فى الوقت الراهن لتقليل نسب التعثر لديه، مشيراً إلى أن هذه الطريقة تتمتع بمخاطرة مرتفعة ولذلك يجرى البنك الأهلى دراسات مكثفة مع هؤلاء العملاء وتتم مخاطبة البنوك التابعين لها قبل البدء فى عملية التعويم .
وكشف المشرف العام على مجموعة المخاطر ومعالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى، عن أن مصرفه يدرس فى الوقت الراهن تعويم نحو 3 من العملاء المتعثرين التابعين لأحد البنوك المتخصصة العامله بالقطاع المصرفى، مشيراً إلى أن مصرفه يجرى مفاوضات مكثفة مع البنك التابع له هؤلاء العملاء فى الوقت الراهن، للبدء فى عملية تعويم هؤلاء العملاء خلال الفترة القليلة المقبلة .
وقال «أبوالفتوح » والذى يشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى، إن الشركة التى يسعى اتحاد بنوك مصر لتدشينها خلال الفترة المقبلة والتى ستكون مهمتها المساهمة فى رؤوس أموال المصانع المتعثرة ستساهم بقوة فى تقليل نسب التعثر بهذه المصانع خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنها خطوة تحتاجها أغلب المصانع المتعثرة العاملة فى مصر نظراً لأنها ستشجع البنوك على ضخ التمويل مجددا لهذه المصانع .
وكان طارق عامر رئيس اتحاد البنوك، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة، ان اتحاد البنوك يخطط لانشاء شركة للمساهمة فى إنقاذ ومساندة المصانع المتعثرة وإعادتها للتشغيل برأسمال 500 مليون جنيه، ولفت إلى أن هذه الشركة ستساهم بقوة فى مساندة المصانع المتعثرة وإعادتها إلى التشغيل والانتاج بهدف توفير السيولة اللازمة لها، وفق ضوابط تضمن التدفقات المالية والتشغيل الاقتصادى والادارة الكفء التى تسهم فى تعزيز الاقتصاد .
وتوقع رئيس اتحاد البنوك أن تكون المساهمة الكبرى فى هذا الكيان من جانب البنوك العامة، انطلاقا من دورها ومسئوليتها للمساهمة فى استعادة الاقتصاد القومى عافيته، والخروج من حالة الركود بهدف تنشيط الائتمان وضخ استثمارات جديدة تسهم بدورها فى توفير فرص عمل .
وفى سياق موازٍ، قال على الحصرى، مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد سابقا، والمشرف على قطاع المديونيات المتعثرة بالمصرف سابقا، إن تعويم بنك متعثرين تابعين لبنك اخر هى خطوة جيدة فى الوسط المصرفى ومن المتوقع ان تقلل من نسب التعثر داخل معظم البنوك العاملة فى السوق خلال الفترة المقبلة .
وحدد عدداً من الشروط الواجب توافرها فى البنك الذى يعوم العملاء المتعثرين التابعين لبنك آخر أبرزها : أن تكون لديه علاقات قوية مع البنك الآخر وتكون نسب التعثر منخفضة لديه بالاضافة إلى ضرورة امتلاكه رأسمالاً قوياً يساعده على ضخ التمويل لهؤلاء العملاء، نظراً لأن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر ومن الصعب أن ينتهجها بنك من البنوك الصغيرة العاملة بالقطاع المصرفى .
وأضاف مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد سابقا أن البنك الذى تتوافر فيه هذه الشروط قادر على تعويم العملاء المتعثرين التابعين للبنوك الأخرى، لافتا إلى أن البنك الأهلى لن يعوم جميع العملاء المتعثرين للبنوك الأخرى ولكن سيتم تعويم عملاء متعثرين بعينهم، نظراً لأن هذه تعد حالات خاصة وليست حالات عامة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قانونية .
وأوضح ان اغلب البنوك التى تمتلك محافظ تعثر بالقطاع المصرفى لا تستطيع تعويم معظم عملائها المتعثرين لإمكانيتها المتواضعة ولارتفاع مخاطر هذه العملية، ولذلك فإن إقبال بنك كبير مثل البنك الأهلى على هذه الخطوة يعتبر خطوة كبيرة ستساهم فى خفض نسب التعثر بالبنوك العامله بالقطاع المصرفى، مشددا على ضرورة إجراء جميع الدراسات على هؤلاء العملاء قبل التعويم لتجنب المخاطر الكبيرة، وأشار إلى ان هذه الخطوة تدخل ضمن الحلول غير التقليدية والتى يجب اتباعها للقضاء على نسب التعثر خلال الفترة القليلة المقبلة .
وتوقع مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد سابقا، والمشرف على قطاع المديونيات المتعثرة بالمصرف سابقاً أن تتراجع نسب التعثر بقوة، خاصة بعد استقرار الاوضاع السياسية والأمنية ووصول رئيس لسدة الحكم .
وبدوره، أشاد مدير عام تمويل الشركات بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، بتوجه البنك الأهلى لتمويل عملاء البنوك الأخرى، مرجعاً أسباب ذلك إلى أن هذا التوجه سيساهم بشكل كبير فى خفض نسب التعثر داخل معظم البنوك، علاوة على انه سيساعد عدداً كبيراً من الشركات والمصانع المتعثرة فى الخروج من عثرتها خلال الفترة المقبلة .
واشار مدير عام تمويل الشركات إلى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير فى خلق جيل جديد من العملاء كان ضمن القوائم السوداء بالبنوك، مشيراً إلى أن البنوك ستقبل على ضخ القروض مجددا لهذه الفئة الجديدة ومن ثم سينتعش التمويل مجددا .
ولفت إلى أن أى بنك يسعى لتعويم العملاء المتعثرين التابعين لأى بنك آخر لابد أن يحصل على موافقة البنك المركزى والبنك التابع له هذا العميل حتى يكون الامر قانونياً، مشيرا إلى أن مخاطر هذه العملية مرتفعة، وأشار إلى أن هذه المخاطر تنخفض بقوة فى حال دراسة هذا العميل جيدا سواء تسويقياً أو ماليا قبل البدء فى تعويمه وإقالته من عثرته، لافتا إلى أن هذه الحالات تعد محدودة داخل أروقة القطاع المصرفى .
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عقدت عدداً من اللقاءات مع بعض رؤوساء البنوك العامة والخاصة والمتخصصة العاملة بالقطاع المصرفى بهدف بحث المصانع المتعثرة لإقالتها من عثرتها .
وأكد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فى تصريحات صحفية سابقة، أن عدد المصانع الجادة المتعثرة التى تتطلب مساندة الحكومة والبنوك تصل إلى 430 مصنعًا فقط، من إجمالى 1865 مصنعًا متعثرًا تم حصرها بالمناطق والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية .
وتوصلت وزارة التجارة والصناعة مع البنوك إلى دراسة إنشاء شركة لضمان رأسمال المخاطر، لتقييم حالات التعثر والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة بما يضمن إيجاد حلول فورية لهذه الشركات وأيضا الحفاظ على أموال البنوك .