بنـــوك

«التعمير والإسكان» يبحث بدائل لفصل النشاط العقارى

 أحمد الدسوقى   يبحث بنك التعمير والإسكان عددًا من البدائل لفصل النشاط العقارى عن نشاطه المصرفى على خلفية تعطل مقترح سابق بالتقسيم إلى شركتين، عقارية ومصرفية.وكان مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان قد وافق فى اجتماع مطلع فبراير 2017، بصفة مبدئية، على البدء فى دراسة تقسيم سهم البنك إلى

شارك الخبر مع أصدقائك

 أحمد الدسوقى
 
يبحث بنك التعمير والإسكان عددًا من البدائل لفصل النشاط العقارى عن نشاطه المصرفى على خلفية تعطل مقترح سابق بالتقسيم إلى شركتين، عقارية ومصرفية.

وكان مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان قد وافق فى اجتماع مطلع فبراير 2017، بصفة مبدئية، على البدء فى دراسة تقسيم سهم البنك إلى شركة للنشاط العقارى وأخرى للمصرفى، وتعيين مستشار مالى وقانونى، لإعدادها، لكنه رهن التنفيذ بالحصول على موافقة البنك المركزى.

وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس ادارة البنك، فى تصريح لـ«المال»، على هامش احتفالية تكريم نوابغ الطلبة من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، إن البدائل الأخرى لا تتضمن تقسيم السهم أو تأسيس شركة لإدارة الأصول، لأن البنك سيكون مضطرا فى هذه الحالة لنقل أصوله بالقيمة السوقية، ما يكبده تكلفة كبيرة.

وتوقع صياغة المقترح المناسب وعرضه على مجلس الإدارة فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عملية الفصل تصب فى مصلحة البنك عبر التركيز على الأنشطة المصرفية فقط.

ويساهم «التعمير والإسكان» فى رؤوس أموال نحو 16 شركة بقيمة 1.13 مليار جنيه، طبقًا لتقرير مجلس إدارته عن عام 2016، الذى أشار إلى أن هذه المساهمات تهدف إلى تحقيق التكامل مع أنشطة البنك عبر منظومة تحقق مزيدا من الربحية.

وكانت «المال» قد انفردت أواخر العام الماضى، بالكشف عن رفض البنك المركزى لفكرة التقسيم.
 
فى سياق متصل، قال السباعي إن مشاركة مصرفه فى مبادرة التمويل العقارى تجاوزت 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه يتصدر قائمة المشاركين حتى الآن.

وأضاف أن المبادرة وفرت آلاف الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البنوك ستتوسع فى تمويل متوسطى الدخل بجانب المحدودين.

وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، تنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 على الترتيب، وسمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويًا.

وأتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز» لتمويل الإسكان فوق المتوسط، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ، %10.5 بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.

وقرر مؤخراً، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلى 20 مليار جنيه، بدلاً من 10 مليارات، وتم استثناء المصابين، وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى، من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »