حققت شركة التعمير للتوريق أرباحًا بقيمة 18 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، فيما تواصل الشركة توسعاتها اللافتة فى عملية إدارة إصدار سندات التوريق فى السوق المحلية.
قال الدكتور مازن حسن، رئيس مجلس إدارة التعمير للتوريق، إن الشركة حققت ربحًا فى الربع الثانى من العام الحالى، لامس 9 ملايين جنيه، وهى قيمة قريبة من مستهدفات ربحية العام الحالى.
وأوضح «حسن» فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن محفظة إصدارات سندات التوريق التى أدارتها التعمير منذ تأسيسها وصلت إلى 26.5 مليار جنيه، سيطرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على النسبة الأكبر منها، فيما استطاعت اختراق شركات القطاع الخاص لأول مرة منذ سنة تقريبًا.
وأوضح أن رأس المال المدفوع لشركة التعمير للتوريق يبلغ 25 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين كلًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة %80، والباقى مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان، وشركة الأولى للتمويل العقارى.
وكانت التوريق للتعمير قد حققت صافى ربح خلال العام الماضى بلغ 33 مليون جنيه، مقارنة بنحو 27 مليونًا خلال عام 2020.
وفى سياق متصل، أكد «حسن» أن شركته ستواصل خطتها لجذب مزيد من الإصدارات التابعة لشركات القطاع الخاص، وبالفعل لديها ملفات منتظرة لإصدار سندات لأكثر من مطور عقارى، لكنها تنتظر إنهاء بعض الإجراءات لإتمامها بشكل نهائى.
وأوضح أن «التعمير للتوريق» تترقب تنفيذ عملية توريق بقيمة 20 مليار جنيه، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى فى حال تنفيذها سترتفع محفظة إصدارات الشركة إلى 46.5 مليار، وهو رقم قياسى لأى شركة تعمل فى مجال سندات التوريق.
جدير بالذكر أن السوق المحلية تشهد اهتمامًا متزايدًا بإصدار سندات التوريق، فخلال العام الماضى بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق نحو 19 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق، لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وساهمت «التعمير للتوريق» منذ شهور فى عملية إصدار سندات توريق لشركة الأهلى للتأجير التمويلى بقيمة 900 مليون جنيه، والتى تعتبر ثانى عملية تشارك بها التعمير لإحدى شركات القطاع الخاص.
وذكر «حسن» أن أول صفقة بالقطاع الخاص شاركت فى إدارتها «التعمير»، كانت تخص شركة «إيجى ليس» للتأجير التمويلى بقيمة 750 مليون جنيه، وتعاونت فيها مع شركة «مصر كابيتال».
كما تترقب «التعمير للتوريق» إتمام الخطوات النهائية لإصدار عملية توريق أخرى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه، والذى يعتبر الأكبر فى تاريخ سوق رأس المال المصرية، وفقاً لهيئة الرقابة المالية.
ومن المنتظر أن يتولى البنك التجارى الدولى مهمة المستشار المالى والمروج للطرح، فيما يقوم مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى، فى حين ستتولى شركة التعمير للتوريق، إصدار الطرح المرتقب.
وذكرت مصادر أنه سيتم الترويج للطرح بين مؤسسات التمويل الدولية، فى ظل ضخامة قيمته، كما ستشارك به صناديق استثمار محلية بعد اشتراط القواعد تخصيص نسبة 10% من إصدارات التوريق للطرح العام.
وأضافت المصادر أنه متوقع استحواذ البنك الأهلى على حصة كبيرة نسبيًا فى الإصدار، كما ستشارك بنوك عديدة فى التغطية.
وذكرت أن المشروعات التى سيتم توريقها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية تضم 6 أراضٍ فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.
يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت عام 2020 على موافقة مجلس الوزراء لإصدار برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الأفريقى.
أما الإصدار الثانى فكان بقيمة 4 مليارات، وتولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، بمشاركة بنوك الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى، والتعمير والإسكان، علاوة على إصدار ثالث بقيمة 10 مليارات جنيه، تولى إدارته البنك الأهلى.