التعدين عن تخوفهم بشأن استمرار حالة الاضطراب السياسى وعدم الاستقرار
اضافة إلى الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد خلال الفترة الماضية، ولاتزال
تعانى منه مناطق كثيرة فى الجمهورية ما عطل إصدار قانون التعدين الجديد
لعدم وجود جهات وكيانات تشريعية حالية بالبلاد.
قال الدكتور
مصطفى القاضى، رئيس مجلس إدارة شركة «السكرى» لانتاج الذهب، إن قطاع
التعدين واستثماراته يتسم بطبيعة خاصة، ولم يتأثر بشكل كبير خلال الفترة
الماضية التى شملت حالة من عدم الاستقرار بالشارع المصرى.
وأضاف أن
ما أثر بشكل سلبى على القطاع واستثماراته هو تغيير وتعديل الحكومات، الأمر
الذى فرض حالة من التأنى لدى المستثمر قبل ضخ أى استثمارات إضافية أو تنفيذ
مراحل جديدة من العمل والانتاج.
وأشار الى أن هناك 3 شركات تعدين
تقريبا منها «ألكسندر نوبيا» و«ثانى دبى» حاصلة على امتيازات تنقيب عن
الذهب من هيئة الثروة المعدنية فى الصحراء الشرقية، جمدت عملها بشكل شبه
كامل حاليا.
وقال القاضى إن تلك الشركات كانت قد قاربت على إنشاء
شركات عمليات مشتركة مع هيئة الثروة المعدنية وبدء إنشاء مصانع لانتاج
الذهب، لكن الأوضاع والظروف الراهنة أجلت تنفيذ ذلك.
وأضاف أن قرار
زيادة استثمارات التعدين من قبل الشركات لا يرجع الى رغبتها فقط، بل يرتبط
بعوامل أخرى محيطة بهم مثل معدلات الأمن والأمان داخل البلد الذى سيقومون
بتنفيذ استثماراتهم فيه، فضلا عن ضرورة وجود رقابة محكمة على الطرق
والموانئ التى تورد معدات وأجهزة لتلك الشركات يتم استخدامها بعمليات
التنقيب والانتاج.
وأشار الى أن الفترة الراهنة تستلزم تنفيذ
إجراءات مشددة للرقابة على الطرق لضمان طمأنة الشركات على عملها، ورغم أن
تلك الشركات الثلاث قامت بوضع وإعداد دراسات جدوى تؤكد أرباح وعوائد
استثمارها بقطاع التعدين المصرى، فإن بدء عملهم الفعلى يرتبط بجميع الظروف
التى تمر بها البلاد حاليا.
ونفى انسحاب أى شركة تعدين أجنبية أو
تخارجها من قطاع التعدين بسبب الظروف الراهنة، لكن الغالبية جمدت من قرار
ضخ استثمارات جديدة لحين استقرار الأوضاع.
وقال إن شركة «سانتامين»
المنتجة للذهب من منجم السكرى لم تتأثر سلبا بالأحداث الراهنة، وهى حريصة
على مواصلة عملها وضخ استثمارات جديدة بقطاع الذهب.
أما المهندس
حمادة حسنى شلتوت، رئيس مجلس إدارة شركة «حورس للتعدين» فقال إن صغار
مستثمرى التعدين، يعانون حالياً بشكل كبير، ويواجهون عدة مشكلات تتعلق
بإجراءات منح تراخيص جديدة لبدء عملهم أو التوسع فيه.
وقال شلتوت إن
تلك المشكلة ليست بسبب الأوضاع أو الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد،
ولكنها بسبب وجود بعض المسئولين فى هيئة الثروة المعدنية الذين يعرقلون تلك
الإجراءات، ولا يلتفتون إلا للشركات التعدينية الكبيرة أو الأخرى التى
تربطها مصالح شخصية بقطاعات أو مسئولين آخرين.
وطالب شلتوت حكومة
«الببلاوى» الحالية بالنظر لأكثر من 100 شركة تعدينية تسعى لشق طريقها
بقطاع التعدين واستغلال ثروات مصر الطبيعية، ومنحها تراخيص عمل جديدة وعدم
تفضيل الشركات العامة أو الكبيرة عليها.
وقال إن هيئة الثروة
المعدنية تفرق فى التعامل ما بين شركات التعدين، وقد تمنح تراخيص لجهات
وشركات عليها مخالفات سابقة، فعلى سبيل المثال قامت شركة «حورس للتعدين»
بتقديم 28 طلب تراخيص، ولم تقم الهيئة بالموافقة على أى طلب منها.
وذكر
أنه حتى بتعديل قانون التعدين القديم، فستزيد وترتفع مصالح وعوائد الشركات
الأجنبية الكبرى، على حساب مثيلاتها الصغيرة التى تبدأ الطريق حالياً
بقطاع التعدين.
فى سياق مواز، قال الدكتور حسن بخيت، رئيس اتحاد
الجيولوجيين العرب، إن الأوضاع التى تمر بها البلاد حالياً وحالة عدم
الاستقرار جمدت من ضخ شركات التعدين لاستثمارات جديدة لتطوير القطاع وزيادة
إنتاجه.
وأضاف بخيت أن الحكومة الحالية برئاسة د. حازم الببلاوى،
لابد أن تضع قطاع التعدين على قائمة أولوياتها، لجذب أكبر عدد من الشركات
وضخ مزيد من الاستثمارات، وذلك لن يحدث إلا بتعديل قانون التعدين الحالى،
فضلاً عن هيكلة هيئة الثروة المعدنية بشكل عام.
وطالب بخيت بإعادة
هيكلة قطاع التعدين من حيث الإدارة والتنظيم، حتى يتمكن القطاع من التأقلم
مع المتغيرات العالمية، موضحاً ضرورة إنشاء جهة أو قطاع تسويقى داخل هيئة
الثروة المعدنية، لديه القدرة على جمع كل المتغيرات والمستجدات على ساحة
قطاع التعدين.
وقال بخيت إن هناك تغيرات سريعة على الساحة العالمية
لابد أن تعيها هيئة الثروة المعدنية، وذلك لن يتم إلا من خلال وجود جهة
متخصصة فى متابعة جميع أخبار قطاع التعدين وحضور جميع المؤتمرات والندوات
والمعارض، بهدف تعميق العلاقات الاستثمارية والتعدينية مع الدول الأخرى.
