استثمار

التعديلات الكاملة لقانون صندوق مصر السيادي عقب موافقة النواب عليه

وزيرة التخطيط تؤكد: الصندوق فتح شهية المستثمرين.

شارك الخبر مع أصدقائك

أدخلت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، تعديلًا يمنح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها صندوق مصر السيادي بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

ووافقت اللجنة علي إضافة التعديل السابق ضمن فقرة بالمادة 19 بمشروع قانون مقدم من الحكومة “صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018″، أثناء مناقشته في اجتماع عقدته أمس الإثنين.

ووافقت اللجنة على تعديلات الحكومة المرسلة بشأن تعديل قانون “صندوق مصر”، والتي تتضمن تعديل مسمي الصندوق ليكون “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”.

وأضافت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مادة جديدة برقم 6 مكرر، لتنص على يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

وأوضحت اللجنة فى التعديل المقدم من الحكومة على المادة 6 (فقرة ثالثة) بيوت الخبرة المصرية، التى قد يعهد لها مجلس إدارة الصندوق بإجراء تقييم، وكانت تقتصر فقط على العالمية فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتصبح المادة بعد تعديلها:

على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة المصرية أو العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

وتنص مادة 3 من مشروع القانون على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

ووافقت اللجنة على مادة جديدة مضافة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة 6 مكررا أ، لكن بعد تعديلها والأخذ بمقترح النائب محمد فؤاد بإضافة الفقرة التالية “لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد” فى مقدمة المادة.

وأصبحت تنص المادة بعد التعديل على “مع عدم الإخلال بحق التقاضي لاصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.

ووافقت اللجنة على إضافة مادة جديدة 6 مكررا ب، كما جاءت فى مشروع قانون الحكومة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة ( 6 مكررا أ) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها.

ووفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.

التخطيط: صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن صندوق مصر السيادى هو ذراع استثماري للدولة، وله القدرة للتعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وغير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة، وأى أرباح تعود للخزانة العامة للدولة.

وقالت الوزيرة: “دورنا الحفاظ على أصوله للأجيال القادمة، نحن فى دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، ولدينا فجوة تمويلية فبدلًا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية والاستثمار فى ظل ظروف سياسية تظهر فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها، والذى انعكس على انخفاض الاستثمارات بشكل عام نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار”.

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق لا يلغى دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة وغيرها بل يقوم بدراسة الميزة التنافسية لبعض القطاعات ويقوم بعمل دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة وطرحها، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل ودراسة ميزتها التنافسية، وطرح جزء من حصتها فى البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد أسهم فيها.

وأشارت الوزيرة إلى أن 32 أصلًا ما بين أراضي أو مبانى أو غيرها تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادى، موضحة أنه تم حصر 4800 أصل من الممتلكات غير المستغلة، وجار فلترتهم ووجد من بينهم شقق وأشياء صغيرة وتم نقلها للخدمات الحكومية باعتبارها غير قابلة للاستثمار.

وزيرة التخطيط: الصندوق فتح شهية المستثمرين

وأوضحت الوزيرة أن محافظتى القاهرة والإسكندرية لم يتقدموا ببيانات مستوفية للأصول التى لديها، وقدمت 8 وزارات حتى الآن بيانات ما لديها من تصوب.

ولفتت إلى أنه تم رفع ما انتهى من بياناته إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم من إجراءات لنقل ملكيتها للصندوق السيادى.

وأكدت أن صندوق مصر السيادى فتح شهية الكثير من المستثمرين فى الداخل والخارج، مشددة على أن قيام الصندوق يؤكد عدم سعى الحكومة إلى مزاحمة القطاع الخاص فى الاستثمار بل مشاركته.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »