اقتصاد وأسواق

التعديلات التأمينية الجديدة تقضي علي مشاگل‮ »‬المقاولين‮« ‬مع‮ »‬المالية‮«‬

بطرس غالى مها أبو ودن: رحب مستثمرو قطاع المقاولات بالتيسيرات التأمينية للعاملين بالقطاع والتي نص عليها مؤخراً قرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، مؤكدين أن غالبية المشاكل والنزاعات التي كانت تنشب بين المقاولين والتأمينات معظمها يتعلق بحصر العمالة المؤقتة…

شارك الخبر مع أصدقائك


بطرس غالى

مها أبو ودن:

رحب مستثمرو قطاع المقاولات بالتيسيرات التأمينية للعاملين بالقطاع والتي نص عليها مؤخراً قرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، مؤكدين أن غالبية المشاكل والنزاعات التي كانت تنشب بين المقاولين والتأمينات معظمها يتعلق بحصر العمالة المؤقتة ضمن نظيرتها الدائمة، مما تنتج عنه مطالبة أصحاب الشركات باشتراكات التأمين عليهم، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً علي المقاولين. كان غالي قد أصدر قراراً تضمن السماح لصاحب المقاولة، باسترداد ما سبق خصمه بالزيادة من قيمة المقاولة لصالح التأمينات علي أساس نسبة العمالة النمطية المؤمن عليها بصورة منتظمة وليس علي أساس الأجور الحكمية أو التقديرية، وتتضمن التعديلات الجديدة التي نص عليها القرار السماح بخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة، والتي يسدد عليها المقاول نسبة محددة من هذه القيمة لصالح التأمينات.

وبالنسبة لمقاولي الباطن، تم التأكيد علي اعفائهم من سداد الاشتراكات التأمينية إذا توافر بشأنهم أي سبب من أسباب الاعفاء من خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الاجمالية لأعمال المقاولة وتحصيل الاشتراكات التأمينية عن الجزء غير المعفي فقط، حسماً للخلافات التي كانت تثار في هذا الشأن مع التأكيد علي اختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بابداء الرأي في المسائل الفنية التي يثار بشأنها خلاف عند تطبيق هذه القواعد والأسس الجديدة.

وبالنسبة لكيفية حساب قيمة اشتراكات تأمينات صاحب العمل في حال انشاء مبان بمعرفة أصحابها دون اسنادها إلي مقاولين سيتم ذلك بناء علي ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وليس علي كامل الترخيص، وأوضح القرار أنه تم ايضاً تعديل المادة 201 فقرة ثانية بندي 2 و3 والتي تلزم المالك بتقديم عقد مقاولة لهيئة التأمينات الاجتماعية إذا زادت قيمة الأعمال المنفذة، طبقاً لترخيص المباني، علي 350 ألف جنيه، وفي هذه الحالة سيتم الاعتداد بعقد المقاولة عند حساب الاشتراكات التأمينية المطلوبة.

من جانبه اعتبر محمود سليمان، رئيس رابطة مستثمري عقارات العاشر من رمضان، قرار وزير المالية تسهيلاً كبيراً علي المقاولين الذين عانوا كثيرا مما كان يحدث في السابق، حيث كان مفتش التأمينات يقدر قيمة الاشتراكات المطلوبة من المقاول بعد قيامه، بعد من يجدهم من عمالة داخل موقع العمل، وهو ما كان يتغير نتيجة وجود أعداد كبيرة من العمالة غير المنتظمة في القطاع.

وقال سليمان إن القطاع يتميز بوجود أعداد كبيرة من نوعية هذه العمالة غير المنتظمة، مما كان يخلق مشاكل عديدة، فهو كغيره من القطاعات الاخري التي قد تستوعب أعداداً أقل من العمالة غير المنتظمة.

أما فيما يخص استرداد الزيادة التي كانت تحتسب لصالح التأمينات علي المقاولة ككل، فأوضح سليمان أن التأمينات كانت تتعنت تجاه الشركات في هذا الصدد، كما كانت اجراءات رد هذه الزيادة إذا استطاع المقاول أن يستردها، تستغرق وقتاً طويلاً وتتسم بالتعقيد.

وأكد خالد محمود عباس، عضو الاتحاد المصري للمقاولين، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال، أن التيسيرات الجديدة ستحدث رواجاً في سوق المقاولات، نتيجة انخفاض الاعباء عن المستثمرين في القطاع، التي كانت تنتج عن احتساب زيادات في الاشتراكات التي تحصلها التأمينات علي العمالة غير المنتظمة، اضافة الي صعوبة استرداد قيمة التأمينات الزائدة علي كل مقاولة. وقال عباس إن مستثمري القطاع طالبوا كثيراً بضرورة العمل علي تسهيل العمل مع التأمينات الاجتماعية، بسبب الاعباء التي كانت تعمل أحياناً علي تخفيض أعداد العمالة، وفي النهاية الاضرار بالعمل. من جانبه رفض أحمد السيد، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء ورئيس الشركة القومية للتشييد والبناء، التعليق علي القرار الذي يري من وجهة نظره أنه قرار أصغر من أن يعلق عليه، وعلي حد تعبيره، هناك موظفون صغار داخل شركات المقاولات يمكنهم التعليق علي أهميته من عدمها.

وأوضح الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون التأمينات أن المقاول كان قبل صدور هذه التعديلات، يدفع حصة من قيمة العقد تحت حساب التأمينات ولكن أثبتت التجارب أن هذا النظام يسبب مشاكل عديدة في احتساب الزيادة المقرر ردها علي أساس الاجور الحكمية إلا أن النظام الحالي، وضع أساسا موضوعيا للتعامل مع المقاول بنص علي احتساب القيمة علي أساس الاجور المنتظمة، كما أن هناك عدداً من المشكلات كانت تحدث نتيجة اخطاء من المقاول نفسه في التأمين علي عدد من العمالة غير المنتظمة أو قيام المكلف بالتفتيش التأميني باحتساب اشتراكات تأمينية علي عدد من العمالة المنتظمة أيضا، بعد تحرير مخالفة للمقاول نفسه، أما الآن فالاساس الموضوعي الذي وضعته التأمينات سيجنب الطرفين حدوث تلك المشاكل.

شارك الخبر مع أصدقائك