شريف الجبلى
رشا شقوير ـ أيمن صالح:
اثار إعلان غرفة الصناعات الكيماوية عن التفاوض مع 300 شركة صينية للاستثمار في السوق المصرية ضمن منظومة الصناعات الكيماوية حفيظة صغار المستثمرين في هذا القطاع، نظرا للملاءة المالية الكبيرة للشركات الصينية، فضلا عن التكنولوجيا المتطورة التي يعتمد عليها المصنع الصيني في تقديم أحدث خطوط الموضة في جميع الصناعات التي ينفذها.
وفي المقابل رحب عدد كبير من مستثمري الصناعات الكيماوية بالتعاون مع الجانب الصيني داخل الحدود المصرية خاصة الكيانات الكبيرة مثل مجموعتي النساجون الشرقيون وهلال لصناعة البلاستيك وغيرهما من المصانع العملاقة في هذا القطاع، مبررين ذلك بضرورة الاحتكاك بالخبرات الصينية التي استطاعت أن تستحوذ علي حصة كبيرة من الاسواق التصديرية في اوروبا والولايات المتحدة خلال العامين الماضيين مقابل تراجع حجم الصادرات الكيماوية المصرية خلال نفس الفترة.
ويؤكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن الهدف الرئيسي للغرفة من استقطاب الشركات الصينية للعمل بالسوق المصرية هو الحفاظ علي نسبة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال الفترة المقبلة والتي شهدت بعض التراجع مؤخرا لافتا الي أن هناك استراتيجية أعدها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية تستهدف الوصول بحجم الصادرات الكيماوية إلي 50 مليار جنيه خلال العام الحالي أو المقبل علي أقصي تقدير بما يؤكد أننا نسعي إلي مضاعفتها بعد تسجيلها 18 مليار جنيه العام الماضي و10 مليارات حتي يونيو الماضي.
وأضاف أن الخوف من وجود شركات صينية غير مبرر خاصة أن السوق المصرية غنية بالمواد الخام التي من شأنها أن تجعل من الصناع المصريين شركاء رئيسيين مع الجانب الصيني الذي يعتمد علي تكنولوجيا حديثة ستساهم بقوة في تطوير القطاع وليس الإضرار به.
من جانبه قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن الاحتكاك مع الصناع الاجانب سواء كانوا صينيين أو غيرهم لا يمثل للمستثمر الجاد أي مشكلة من قريب أو من بعيد بل يساهم بشكل كبير في تطوير »الذوق العام« من خلال استيراد الموضة الحديثة من خلال التقنيات التي سوف يجلبها المستثمر الصيني عبر إقامة مصانع علي أرض مصر، مشيراً إلي أن الجانب الاهم من استقطاب شركة اجنبية هو زيادة الحصة التصديرية للمنتجات المصرية داخل الاسواق الاجنبية خاصة السوقين الأوربية والامريكية وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من استغلال المواد الخام المتوافرة داخل السوق المصرية بدلاً من تصديرها كمواد خام يمكن أن تصل إلي أسواق جديدة في صور منتج كامل، ومن هنا يمكن تحقيق الاستراتيجية التي وضعها المجلس التصديري لمضاعفة الصادرات المصرية في قطاع الكيماويات.
وفي السياق ذاته يؤكد حامد موسي، رئيس شعبة البلاستيك بالغرفة أن الاتجاه نحو شراكات جديدة مع الجانب الصيني من شأنه حماية المنتج المصري من أضرار المنتجات الصينية الرديئة وذلك من خلال التقيد بالمواصفة المصريةالتي أصبحت معتمدة داخل السوق الاوروبية بعد اعتماد مصر كمراقب رئيسي لمواصفة الجودة وتحديدا في المنتجات التي تدخل فيها مواد كيماوية وطالب بضرورة وضع المستثمر المصري الصغير في الاعتبار قبل ابرام أي عقود مع الـ300 شركة الصينية المزمع التعامل معهم خلال الفترة المقبلة حتي لا نسعي الي زيادة حجم الصادرات علي حساب السوق المحلية والمستثمر الصغير.
وفيما يتعلق بسوق وأسعار المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الكيماوية خاصة البلاستيك قال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون التي تنتج إحدي شركاتها مادة البولي بروبلين التي تدخل بشكل رئيسي في صناعة البلاستيك، إن وجود شركات صينية تعمل في السوق المصرية لا يمثل أي تأثير سلبي علي أسعار هذه المادة ولا علي الحصص الموجهة للشركات المصرية الموجودة بالفعل داخل السوق المصرية، لافتا إلي أن التواجد الصيني في مصر من شأنه أن يرتقي بمستوي الصناعات الكيماوية ولا يضرها.
وأكد محمد أبو هرجة مدير عام غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن دخول 300 شركة صينية للعمل في قطاع الكيماويات في مصر يحمل استفادة كبيرة للكيانات الصغيرة التي تعمل في هذا القطاع وذلك لأن الشركات الصينية ستجبر الكيانات الصغيرة أن تطور من نفسها لتستطيع المنافسة فضلا عن أن هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من الممكن أن تعمل في انتاج السلع المغذية للمصانع الجديدة مثل مواد التعبئة والتغليف وبالتالي يتم تشغيل جميع المصانع العاملة بقطاع الكيماويات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وأضاف »أبو هرجة« أن الشركات الصينية ستعمل علي دخول تكنولوجيا جديدة وفكر جديد للصناعة يعمل علي التطوير، مضيفا أن هذه الشركات ستعمل علي تشغيل العمالة المصرية فضلا عن اعتمادها علي الخامات المصرية وبالتالي تنشيط الصناعة المصرية بشكل كبير.
وأشار إلي أن الصين اتجهت الي الاستثمار في مصر من أجل الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوروبي والدول الافريقية وبالتالي تستطيع أن تستفيد من فروق الأسعار والامتيازات التي تتمتع بها مصر مثل اتفاقية التجارة الحرة والكوميسا مشيرا الي أن الشركات المصرية ستستفيد أيضا حيث إن 300 شركة ستعمل علي زيادة الصادرات المصرية الي تلك الاسواق علما بأن هذه الشركات ستطبع عليها تعليمات الاتحاد الاوروبي الخاصة بشهادة »الريتش« مثلها مثل الشركات المصرية لتستطيع التصدير إلي الدول الاوروبية.