استثمار

«التعاون الدولي» تبحث مع الجانب الألماني مبادلة ديون بقيمة 80 مليون يورو

يستهدف المركز المساهمة تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو، مع الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش الاجتماع أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة ومستجدات البرامج الجاري تنفيذها، وإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون.

وقالت المدير العام للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إن البرلمان الألماني وافق منذ فترة وجيزة على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماع ناقش إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي انه من المقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل.

كما تم مناقشة موقف المشروعات التي يجري تنفيذها بالمرحلة الأولي من البرنامج بقيمة 70 مليون يورو.

وكذلك تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار الشريحتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية، وتقدر قيمتها 90 مليون يورو لعدة مشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني والصرف الصحي والموارد المائية والكهرباء وتعزيز التوظيف.

اقرأ أيضا  قوافل «صندوق تحيا مصر» تصل شمال سيناء لتقديم الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية

وأكدت «المشاط»، حرص وزارة التعاون الدولي على الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية.

وذلك بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، كما أنه يحقق التنمية المستدامة، ويدعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الاجتماع بحث التعاون الثنائي القائم بين جمهورية مصر العربية وألمانيا في العديد من المجالات الحيوية منها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والري والموارد المائية وتحسين خدمات الصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة والقطاع الخاص.

إضافة إلى مناقشة إجراءات التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمبادرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم القطاع الخاص، من خلال منحة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح وزارة التجارة والصناع.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات بصفة دورية لمتابعة المستجدات الخاصة بالتعاون المصري الألماني بما في ذلك موقف المشروعات الجارية ومبادلة الديون المصرية الألمانية.

اقرأ أيضا  «الكرنك» بـ«مصر للطيران» تطرح برامج سياحية مخفضة ضمن مبادرة شتّي في مصر

وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ هي أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك، ثانيًا: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وثالثًا: استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري.

في ذات السياق أشادت الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ببرامج التعاون التنموي المنفذة مع جمهورية مصر العربية، وافتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لتعزيز فرص الهجرة الآمنة، وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى حرص ألمانيا على دعم الجهود التنموية للحكومة المصرية.

يشار إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تم افتتاحه مطلع الشهر الجاري، بتمويل ألماني قيمته مليوني يورو.

اقرأ أيضا  وزيرة التعاون الدولي تهنئ مجلس النواب بتشكيله الجديد وتشيد بارتفاع نسبة تمثيل المرأة

وذلك في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية.

ويستهدف المركز المساهمة تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية

ويسعى لمساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.

كما عقدت وزارة التعاون الدولي، مؤخرًا، اجتماعًا على مستوى الخبراء، مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بمشاركة مُمثلي الوزارات والجهات المصرية المعنية والمؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية.

وتم الاتفاق على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح في مجالات، في عدة مجالات تنموية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو.

وذلك في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »