استثمار

«التعاون الدولي» تبحث مع الاتحاد الأوروبي آليات زيادة مساهمة مؤسسات التمويل لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

تركز الخطّة الجديدة على خمسة مجالات؛ التنمية البشرية، والصمود والازدهار لدعم اقتصادات مستدامة

شارك الخبر مع أصدقائك

بحثت وزارة التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، الآليات الجديدة للتعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، وذلك في إطار التشاور حول برنامج التعاون المستقبلي 2021\2027.

حضر الاجتماع رنده حمزة، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى فيليب ميكو، مدير وحدة سياسة الجوار الأوروبية بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، وإبراهيم العافية، مدير التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، كما شارك في الاجتماع ممثلو وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

اقرأ أيضا  جائزة مصر للتميز الحكومى تعقد ورشة عمل لممثلى الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالقاهرة

واستهدف الاجتماع التشاور حول آليات زيادة مساهمة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر، ومناقشة الضمانات التي يمكن تقديمها لعزيز تمويل القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وغيرها.

اقرأ أيضا  رانيا المشاط: منتدى مصر للتعاون الدولي دعم المشاركة الوطنية في الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة

وفي فبراير الماضي أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي NDICI للفترة من 2021-2027، بهدف تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في دول الجوار الأوروبي من خلال خطة اقتصادية واستثمارية، من شأنها أن تساعد في حشد الاستثمارات الخاصة والعامة في المنطقة خلال العقد المقبل.

وتركز الخطّة الجديدة على خمسة مجالات؛ التنمية البشرية، والصمود والازدهار لدعم اقتصادات مستدامة قادرة على الصمود؛ والسلام والأمن ومساعدة البلدان على مواجهة التحديات؛ والهجرة والتنقل لمواجهة تحديات النزوح القسري والهجرة غير النظامية والبيئة والطاقة ومواجهة آثار تغيّر المناخ وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وتعزيز النمو الأخضر.

اقرأ أيضا  وزير الري: تنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ورفع حالة الاستنفار

جدير بالذكر أن مصر نفذت إطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020 والذي دعم، عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو في صورة منح.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »