استثمار

«التعاون الدولي»: الشراكات التنموية مع الصين واليابان تدعم البنية التحتية لقطاع النقل

خلال فعاليات توقيع العقود التنفيذية لمشروعين بقيمة 1.6 مليار دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن توقيع العقود التنفيذية لمشروعي القطار الكهربائي، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مع دولتي الصين واليابان، بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الجهود الوطنية لتطوير شبكات النقل الجماعي وربط محافظات الجمهورية، بما ينعكس بشكل مباشر على تشجيع الاستثمار وربط الأسواق وزيادة فرص العمل.

وأشارت إلى أن الاتفاقيتين اللتين سبق أن تم توقيعهما من قِبل وزارة التعاون الدولي تحفزان مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم بالتنسيق مع وزارة النقل تعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية للسماح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات توقيع العقود التنفيذية، لمشروعي القطار الكهربائي العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الممولين من دولتي الصين واليابان بقيمة 1.6 مليار دولار، بواقع 1.2 مليار دولار للمشروع الأول، والثاني بقيمة 400 مليون دولار.

اقرأ أيضا  513مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن خلال أول 9 شهور من 2020

وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، ولياو لي تشانج، السفير الثيني بالقاهرة، وماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، ضمن فعليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي TransMea .

وأشارت «المشاط»، إلى أن جمهورية مصر العربية، ترتبط بشراكات استراتيجية قوية ووثيقة مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتعمل على توفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تمس حياة المواطنين.

مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية مع الحكومتين اليابانية والصينية والتي تنعكس في الشراكات التنموية الفعالة بين الجانبين.

وذكرت أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني سجلت عام 2020 نحو 2.5 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والتعليم والطاقة والآثار.

بينما تسجل محفظة التعاون التنموي الجارية مع الحكومة الصينية نحو 1.8 مليار دولار في مجالات كالبحث العلمي والنقل وعلوم الفضاء، فضلًا عن مبادرة الحزام والطريق والتي انضمت لها مصر منذ عام 2017، وتتضمن العديد من المشروعات للربط البري والبحري.

اقرأ أيضا  التفويلة بـ 65 جنيه ..وسعر الواحدة 320 ألف جنيه .. وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل إنتاج سيارات النصر الكهربائية

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العديد من شركات القطاع الخاص المصري تشارك في تنفيذ هذين المشروعين، مثل المقاولون العرب وكونكورد وبتروجيت وغيرها، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.

واوضحت في ذات الصدد، أن الوزارة نجحت في توفير تمويلات تنموية بقيمة 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ يناير 2020، من خلال الشراكات متعددة الأطراف، للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا ودعم استمرار الجهود التنموية.

وشددت على أن العقدين الموقعين اليوم، يأتيان في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي، لسرد المشاركات الدولية، والتي تستهدف تعظيم القصص التنموية والشراكات الناجحة مع المؤسسات الدولية، وتعريف المواطن والعالم الخارجي بها، في إطار 3 عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

جدير بالذكر أن المشروع الأول الذي تم توقيع عقوده التنفيذية هو مشروع إنشاء أول قطار كهربائي يمتد من العاشر من رمضان إلى العاصمة الإدارية الجديدة (المرحلتين الثانية والثالثة)، بتمويل من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار

اقرأ أيضا  «التخطيط» تستعرض تقريرًا حول قياس أثر مبادرة «حياة كريمة»

ويهدف هذا المشروع إلى ربط القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية في العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار دولار.

ويحقق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية.

والمشروع الثاني هو تدشين الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل قيمته 400 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”.

ويهدف لربط محافظتي الجيزة والسادس من أكتوبر بالقاهرة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة، ويستوعب يوميًا 1.35 مليون راكب.

وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا حول أنشطة الوزارة، كشف عن الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »