Loading...

«التعاون الدولى»: توقيع استراتيجية التعاون المشتركة مع الأمم المتحدة نهاية سبتمبر

ومع البنكين «الدولي» و«الأفريقى للتنمية» فى يونيو

«التعاون الدولى»: توقيع استراتيجية التعاون المشتركة مع الأمم المتحدة نهاية سبتمبر
سمر السيد

سمر السيد

10:23 ص, الثلاثاء, 10 مايو 22

توقعت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، الانتهاء والتوقيع على الاستراتيجية المشتركة للتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، ومع كل من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية فى يونيو المقبل، ومع فرنسا نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك ردًا على سؤال لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة التعاون الدولى أمس الاثنين بمناسبة انعقاد احتفالية الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رانيا المشاط منتصف سبتمبر الماضي، أن الوزارة قادت المشاورات الوطنية للإعداد للإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون وفقًا للأولويات الوطنية.

وقالت الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للدول العربية، خالدة بوزار، فى تصريحات سابقة، إنه عقب اعتماد الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للفترة «2022 – 2025»، سيطلق المكتب القطرى المشاورات مع الحكومة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى والجهات الحكومية.

وأضافت أنه من المقرر أن تركز الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على العديد من المجالات، بينها المساواة بين الجنسين، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والحوكمة والطاقة والبيئة ومكافحة تغير المناخ مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة أن أولويات الاستراتيجية المشتركة المقبلة لمصر مع الاتحاد الأوروبى ستشمل موضوعات كالاقتصاد الأخضر، والتدوير، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة ، موضحة أن هذه ليست القطاعات التى يتم التركيز عليها مع الاتحاد فقط، ولكن مع كل شركاء التنمية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي، كريستيان برجر، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي، إنه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية المشتركة مع مصر قريباً جدًا، وبالتحديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

ونظمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، احتفالية أمس لتوقيع عدد من منح التمويل التنموى فى إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية فى مختلف القطاعات، وهى التنمية الريفية والمجتمعية، والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والبيئة، والصحة.

وعلى هامش المؤتمر تم توقيع برنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية المتكاملة بمصر بمنحة قيمتها 24 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبى والوكالة الايطالية للتعاون التنموى لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتم توقيع مشروع “إدارة المالية العامة” لصالح وزارة المالية بإجمالى 5 ملايين يورو منحة، ومشروع “استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى” بنحو 5 ملايين يورو لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبى لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر”، واللذين سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.

كما أن هناك توقيعًا لمشروع “اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر”، بإجمالى 7 ملايين يورو منحة فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبى لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر”، والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية، وبرنامج “الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبى المراعى للبيئة”، بنحو 14 مليون يورو منحة، والذى سيتم تنفيذه فى إطار المكون الفنى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، لصالح وزارة البيئة.

وهناك منحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو لصالح برنامج الارتقاء الحضري، وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية-المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة 80 مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان.