Loading...

التعامل مع هياكل الملكية أمر يخص المالك وحده

Loading...

التعامل مع هياكل الملكية أمر يخص المالك وحده
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 16 سبتمبر 07

قال مسئول وثيق الصلة بعمليات إعادة هيكلة شركات التأمين ان قرار التعامل مع هياكل الملكية وأشكالها هو شأن يخص المالك وحده وليس لمسئولي الشركات دخل فيه ، وهذا امر متعارف عليه في كافة الشركات علي إختلاف أشكال ملكياتها.
 
وأضاف المصدر أن الأمور المرتبطة بأداء الشركات والذي مثلها تقارير التشخيص والفحص الفني والتقييم تم عرضها ومناقشتها مع مسئولي الشركات، في حين ان تقرير تحرير هياكل الملكية يخص المالك وتم مراجعته مع الشركة القابضة للتأمين التي تتبعها الشركات ، وكذلك مع وزراة الاستثمار.
 
وحول البيانات التي إعتمد عليها الكونسيرتيوم في الوصول لسيناريوهات التعامل مع الشركات ، اكد المصدر أنها كانت مستقاة من النتائج الفعلية والقوائم المالية التي ترسلها الشركات للجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك لهيئة الرقابة علي التأمين ، ما يعني أنها كانت بالدقة الكافية للتعامل معها ، ولو كانت غير ذلك فإن مسئولي الشركات أنفسهم هم المسئولون عن ذلك ، فلماذا يتخوفون الان من قرار الدمج والذي سيأتي بميزانية واحدة لثلاثة من أكبر الكيانات التأمينية العاملة في مصر ، وسينقح ميزانياتها من أية مشاكل ، بحيث تكون الميزانية معبرة تماما عن أداء الشركة الجديدة.
 
وأضاف ان الكونسيريوم وضع بالفعل القوانين والتشريعات الجديدة في حسبانه عند وضع مقترحات التعامل مع الشركات ، وتحديدا قانون التأمين الإجباري ، وعلي هذا الأساس تم وضع سيناريو ضم محافظ السيارات الي التأمين الأهلية وتحويلها الي شركة وطنية رابحة.
 
ونفي المصدر أن يكون قرار الدمج قد تجاهل نتائج أعمال الشركات خلال العامين الماليين 2006-2005، و2007-2006، مشيرا الي أنه بالنسبة للاحتياطيات تم بالفعل الاكتفاء بدراستها حتي عام 2005-2004، وبناء عليه تم تحديد العجز في المخصصات ، في حين تم ضم نتائج العامين التاليين ضمن البيانات التي درسها الكونسيرتيوم لتحديد السيناريو الأصلح للتعامل مع الشركات ، حيث كان يتم تقديم تقرير كل 3 أشهر بنتائج الشركات الأربع للكونسيرتيوم .
 
وقال المصدر ان مقترحات الكونسيرتيوم لم تكن وحدها هي المحددة لقرار الدمج ، لأن المالك كان له القرار الحاسم في هذا الشأن ، واختار أفضل أسلوب للتعامل مع هياكل ملكية الشركات وتعظيم قيمتها.
 
واعترف المصدر بوجود إختلال في البنية التكنولوجية داخل الشركات الأربع ، مشيرا الي ان احد أهداف عملية الدمج هو توحيد نظم المعلومات ، وتطويرها ، ولولا قرار دمج الشركات لما كان من الممكن أن يتم توحيد هذه النظم لأن كل شركة كانت تنافس الأخري حتي في الأساليب التكنولوجية المتبعة داخلها.
 
وأضاف انه كان من المستحيل أن يتم جذب مستثمر رئيسي أو طرح حصة من الشركات بأوضاعها القائمة في البورصة ، لأن أوضاع الشركات كانت سيئة ولم يكن من السهل أن تزداد جاذبيتها دون أن يتم إعادة هيكلتها ، ورفع قيمها ، خاصة أن حصصها السوقية مازالت تتراجع ، ومعدلات النمو في أقساطها لا تعكس رؤوس أموالها الضخمة ، ولا تعبر عن حجم أصولها.
 
وأضاف ان الطموحات التوسعية للكيان الجديد ستجعله قادرا علي استيعاب كافة الكوادر الموجودة بالشركات الثلاثة ، كما ان التغطيات الجديدة التي يتم التخطيط لطرحها تحتاج الي عمالة مرتفعة المهارات ، وسيتم دعم وإعادة تأهيل الكوادر الموجودة للاستفادة منها في تحقيق هذه الأهداف التوسعية.
 
وقال ان مسألة عدم وجود عجز في مخصصات إحدي الشركات هو أمر يخضع لحسابات هيئة الرقابة علي التأمين ، والتي تكشف عن مدي كفاية المخصصات داخل كل شركة علي اختلاف ملكيتها.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 16 سبتمبر 07