وعلي الرغم من أهمية هذا النشاط المستحدث ومساهمته في توفير مناخ مناسب لمديري الاستثمار من خلال التفرغ للمهام الاستثمارية وإدارة محافظ الصندوق إلا أنه أوجد العديد من التساؤلات التي لم يوضحها النص الجديد للائحة والذي يتلخص في مدي الزاميه التعامل مع هذه الشركات ووضع الصناديق القائمة من هذا النشاط الجديد بالاضافة الي الجهات القادرة علي انشاء هذه الشركات والخبرات والاشتراطات الواجب توافرها للقيام بهذا النشاط.
كما تباينت آراء خبراء سوق المال حول مدي استجابة السوق لهذا النشاط الجديد الذي تعمل به أغلب الاسواق العالمية لصعوبة تأقلم المتعاملين بالسوق علي التغيرات والتطورات التي تستحدثها السوق بجانب امكانية اقتناع الجهات التي كانت تقوم بانشطة شركات خدمات الادارة عن التخلي عن مهامها السابقة.
أكد علاء عامر نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال سابقا ان الهيئة تعمل علي وضع القواعد والشروط اللازمة لانشاء شركات خدمات الادارة وسيتم الاعلان عنها خلال الاسابيع القادمة وتتضمن هذه القواعد الحد الادني لرأسمال الشركات والخبرات الواجب توافرها والـ Software المستخدم بها .
واوضح ان شركات خدمات الادارة ستتولي جميع المهام الادارية التي يتطلبها هذا النشاط من حساب قيمة الوثيقة واعداد سجل بحاملي الوثائق يتضمن البيانات المتعلقة بمالك الوثيقة بجانب عدد من المهام الادارية اللازمة لنشاط الصناديق العقارية .
واشار الي أن هذه الشركات سوف تعمل وفقا للنظم والقواعد التي ستقرها وتشرف عليها الهيئة بما يساعد علي فصل المهام الادارية عن إدارة المحفظة الاستثمارية وتجنب تعارض المصالح وتوفير التفرغ المناسب لمديري الصناديق لمزاولة نشاطهم الاساسي.
واضاف عامر ان تولي شركات خدمات الادارة المهام الادارية للصندوق لن يكون الزاما علي الصناديق القائمة ولكن يفضل تحول الصناديق للفصل بين المهام الادارية وادارة المحافظ المكونة للصندوق خاصة ان هذا النوع من النشاط مستخدم في اغلب الاسواق العالمية كما اثبت كفاءته في السوق المصرية من خلال مركز الصناديق الذي انشأه بنك مصر ويقوم بمهام شركات خدمات الادارة.
وقال عصام خليفة مدير صناديق البنك الاهلي: ان تواجد نشاط جديد للقيام بمهام الادارة واعباء تقييم الوثائق وغيرها من المهام التي نصت عليها اللائحة سوف يوفر مساحة كبيرة من التفرغ لمدير الاستثمار لمزاولة مهامه الاستثمارية بعيدا عن الاعباء الادارية الاخري وذلك من خلال تحويل الشق الروتيني من نشاط صناديق الاستثمار الي كيان متخصص يعمل تحت اشراف الجهات الرقابية.
واضاف انه علي الرغم من أهمية شركات خدمات الادارية لنشاط الصناديق الا انها أوجدت عدداً كبيراً من التساؤلات حول موقف الصناديق القائمة حيث كانت البنوك تقوم بعمل المكاتب الخلفية لها بجانب مدي الزامية الاعتماد علي شركات خدمات الادارة عند انشاء الصناديق ومدي قابلية البنوك للتخلي عن الاتعاب التي كانت تجنيها جراء القيام بهذا الدور وغيرها من التساؤلات التي لم يتطرق إليها النص الجديد للائحة التنفيذية.
ويتوقع خليفة انه في حالة عدم الزامية الاعتماد علي شركات خدمات الادارة سيكون المحدد الرئيسي لنجاحها هو العبء المادي والمصروفات المرتبطة بهذا النشاط فكلما انخفضت هذه التكاليف زاد الاعتماد عليها.
ومن جانبها اوضحت عنايات النجار استشاري اسواق المال ان التعديلات والقواعد المضافة علي اللائحة التنفيذية الجديدة ستقوم بتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار المتواجدة بالسوق بعد ان كانت مقصورة علي البنوك وشركات التأمين مما يستدعي وجود آليات عمل وأدوات جديدة تساعد علي تطور سوق الصناديق والتي تتضمن انفصال خدمات الادارة عن نشاط ادارة المحافظ الاستثمارية للصندوق.
واشار الي ان أغلب التعديلات المضافة علي اللائحة الجديدة تمثل الممارسات والآليات التي تعمل بها الاسواق العالمية مما يوضح اهمية هذه الانشطة لتطوير السوق المصرية والتوسع في تعظيم الدور المؤسسي بها .
واشارت الي ان شركات خدمات الادارة من المتوقع ان تتجسد اهميتها علي المدي الطويل من خلال التحول نحو زيادة اعداد صناديق الاستثمار وتنوعها وهذا سيؤدي بدوره لارتفاع اهمية هذه الشركات والتوسع في إنشائها.