اقتصاد وأسواق

التضخم يلتهم الاقتصادات الكبري والناشئة وأسواق المال العالمية

  إعداد - علاء رشدي:   تعاني الاقتصادات العالمية بأكملها حاليا، من ارتفاع معدلات التضخم بدرجات متفاوتة نتيجة القفزات المتلاحقة في أسعار البترول والأغذية، مما يزيد من حالة الارتباك السائدة في أسواق المال العالمية بفعل أزمة السيولة، وركود أكبر اقتصاد…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
إعداد – علاء رشدي:
 
تعاني الاقتصادات العالمية بأكملها حاليا، من ارتفاع معدلات التضخم بدرجات متفاوتة نتيجة القفزات المتلاحقة في أسعار البترول والأغذية، مما يزيد من حالة الارتباك السائدة في أسواق المال العالمية بفعل أزمة السيولة، وركود أكبر اقتصاد في العالم وهو الولايات المتحدة.
 
ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن الصين كانت آخر دولة تشعر بوطأة الآثار السيئة لارتفاع التضخم، وتلقت سوق الأسهم الصينية مؤخرا ضربة قاسية، بعد أن تراجع مؤشر شنغهاي الأساسي المركب بنسبة %7.7، عقب إعلان حكومة بكين اتخاذ إجراءات لسحب أموال من النظام المالي في محاولة لكبح جماح التضخم.
 
وفي الهند تظاهر موظفون حكوميون في سرينجار مطالبين بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار، واضطر المسئولون في فيتنام إلي الإعلان عن خفض قيمة العملة لتخفيف هذه الضغوط التي تشهدها الأسواق هناك نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير.
 
وفي الولايات المتحدة باع المستثمرون كميات كبيرة من سندات الخزانة بعد يوم واحد فقط من التصريحات الأخيرة لـ»بن بيرنانكس« رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي أعلن فيها أن استمرار ارتفاع أسعار البترول، يضيف مخاطر جديدة تدفع معدلات التضخم نحو الارتفاع، مما يهدد بتآكل الاستثمارات، خاصة في ظل أسعار الفائدة المنخفضة حاليا في الولايات المتحدة.
 
وشهدت أسعار سندات الخزانة تراجعا حادا بعد موجة البيع هذه، إلا أن عائدها ارتفع من %2.4 إلي %2.9 في ضوء زيادة التوقعات بأن يقوم الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأساسية في الخريف المقبل لاحتواء التضخم.
 
وفي كندا، فاجأ البنك المركزي الأسواق، ولم يقدم علي خفض كان متوقعا في أسعار الفائدة خوفا من مزيد من الارتفاع في معدل التضخم بعد أن قفزت أسعار الطاقة، في الوقت الذي يدرس فيه البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي ارتفع في منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية إلي مستويات قياسية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »