المال – خاص:
ارتفع التضخم في منطقة اليورو الأوروبية في شهر يونيو الماضي، ليصل إلي مستوي قياسي جديد بلغ %4 ــ علي أساس سنوي ــ مما يضع مزيداً من الضغوط علي البنك المركزي الأوروبي ويضطره لرفع أسعار الفائدة الأساسية في منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية في الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت »صحيفة وول ستريت جورنال« الأمريكية أن ارتفاع أسعار الأغذية والوقود ساهم في زيادة معدل التضخم، والذي بات يشكل أكبر صراع اقتصادي لأوروبا. وأشار مسئولون في البنك المركزي الأوروبي إلي أن البنك من المحتمل أن يرفع سعر الفائدة الأساسي من %4 حالياً ليصل إلي %4.25 لتهدئة ارتفاع الأسعار. وهذه هي المرة الأولي التي سيقوم فيها البنك المركزي الأوروبي علي تحريك الفائدة منذ شهر يونيو 2007، رغم سلسلة التخفيضات التي أقدم عليها نظيره في الولايات المتحدة »مجلس الاحتياط الفيدرالي«، وكذلك البنك المركزي البريطاني لتخفيف حدة أزمة الإقراض العالمية.
كان متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو قد بلغ 3.7 في شهر مايو الماضي، وهو أعلي من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل من %2، وبدأ الاقتصاد الأوروبي في الآونة الأخيرة يعاني تباطؤ النمو، بعد أن حقق مستويات قوية من النمو مدعوماً بارتفاع صادراته إلي العديد من المناطق في العالم. كما تمكنت منطقة اليورو من الوصول بمعدلات البطالة إلي مستويات قياسية منخفضة. ولكن ثقة المستهلك في المنطقة تراجعت في شهر يونيو الماضي إلي أدني مستوياتها منذ ثلاث سنوات، وبات التضخم يشكل مصدر القلق الأساسي لدول المنطقة وللبنك المركزي الأوروبي.
وسببت أسعار البترول المرتفعة أضراراً بالغة للأوروبيين والذين يدفعون ضرائب مرتفعة علي الوقود، مما أدي إلي احتجاجات واسعة قام بها سائقو الشاحنات وأصحاب سفن الصيد تحولت في بعض الأحيان إلي أعمال عنف في الأسابيع الأخيرة بعد القفزات التي شهدها سعر برميل البترول في الأسواق العالمية.