نقل وملاحة

التضخم يحافظ على نمو نشاطى النقل والتخزين

أحمد شوقى- مدحت إسماعيل : حقَّق قطاع النقل والتخزين، خلال العام المالى المنتهى بنهاية يونيو الماضى، معدل نمو بنسبة %5.4 ليصل ناتج القطاع إلى 83.6 مليار جنيه، مقابل 79.3 مليار خلال 2014/ 2015، بزيادة 4.3 مليار جنيه، ليحتل المركز الخامس بين الأنشطة الاقتصادية الأعلى نموًّا. وأشار أحدث تقارير الأداء

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقى- مدحت إسماعيل :

حقَّق قطاع النقل والتخزين، خلال العام المالى المنتهى بنهاية يونيو الماضى، معدل نمو بنسبة %5.4 ليصل ناتج القطاع إلى 83.6 مليار جنيه، مقابل 79.3 مليار خلال 2014/ 2015، بزيادة 4.3 مليار جنيه، ليحتل المركز الخامس بين الأنشطة الاقتصادية الأعلى نموًّا.

وأشار أحدث تقارير الأداء المالى الصادرة عن وزارة التخطيط، إلى أن هذا النمو تحقَّق بفضل ارتفاع إيرادات العديد من القطاعات مثل السكك الحديدية والطيران المدنى، لكن خبراء النقل يبررون هذا النمو يتضخم أسعار نقل البضائع وارتفاع أعداد الركاب.

وارتفعت إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية بمعدل %23 لتصل إلى 268.7 مليون جنيه، مقابل 218.1 مليون. تأتى هذه الزيادة الكبيرة رغم محدودية معدل النمو بوزن البضائع المنقولة بالسكك الحديدية بواقع %1 فقط لتصل إلى 4.73 مليون طن، مقابل 4.69 مليون طن. كما ارتفعت إيرادات نقل الركاب من خلال شبكة السكك الحديدية بنسبة %14.5 لتصل إلى 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار، رغم تراجع عدد ركاب القطارات بنسبة %4.3 مسجّلين خلال العام المالى الماضى 214.2 مليون راكب، مقابل 223.9 مليون.

كما ازدادت الإيرادات الناتجة عن نشاط الموانئ، حيث ارتفع عدد السفن العابرة لميناء الإسكندرية بـ127 سفينة، وكذلك سفن ميناء دمياط بـ192 سفينة، كما سجّل قطاع الطيران المدنى نموًّا فى الإيرادات بواقع %6.4 لتصل إلى 18.3 مليار جنيه، مقابل 17.2 مليار؛ نتيجة ارتفاع أعداد الركاب المسافرين عبر قطاع الطيران المدنى على مستوى مطارات الجمهورية، من 31.6 مليون راكب إلى 32.5 مليون، بزيادة %2.8.

يقول اللواء كريم أبو الخير، رئيس هيئة النقل النهرى السابق، إن ارتفاع إيرادات قطاع النقل بشكل عام خلال العام الماضى يرجع فى الأساس لزيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، خاصة أن عدد وحدات النقل كما هو لم يتغير.

وأضاف أن نصيب النقل النهرى من البضائع يتراوح من %0.5 لـ1% فقط فى الوقت الحالي؛ إذ تقتصر مهمته على نقل البضائع من الموانئ لما بعد الهويس فقط، دون المرور فى المحافظات.

وتابع أبو الخير: يوجد الكثير من الدراسات التى وضعت بها خطط لزيادة منقولات البضائع عبر السكة الحديد والنيل، مضيفًا أن غالبية تلك الدراسات أوصت بضرورة إصدار قرار يُلزم شركات التصدير والاستيراد بنقل نسبة معينة من جملة البضائع تتناسب مع عدد الوحدات المملوكة للجهات الحكومية لتنقل من خلالها.

وساهم الزيادة فى حجم الاستثمارات التى تم تخصيصها للقطاع فى زيادة معدلات نموه إذ سجلت استثمارات النقل والتخزين خلال العام المالى الماضى زيادة بنسبة %27 لتصل إلى 43.7 مليار جنيه، مقابل 34 مليارًا لتستحوذ على %11.1 من الاستثمارات الكلية المنفَّذة خلال العام الماضى، مقابل %10.3 خلال العام السابق له.

وقد استحوذت الاستثمارات العامة على %67 من إجمالى استثمارات القطاع، مقابل %33 للقطاع الخاص، وتوزعت الاستثمارات العامة بواقع %41 للاستثمارات الحكومية، و%15 للهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى %11 للشركات العامة. وتوزعت تلك الاستثمارات بين مختلف قطاعات النقل التى تشمل: الطرق والكبارى والسكة الحديد ومترو الأنفاق والنقل البحرى والطيران المدنى.

وعلى مستوى الطرق والكبارى تم إجراء صيانة لنحو 1452 كم طرق خلال العام المالى الماضى، كما تم إنشاء طرق مزدوجة وازدواج طرق مفردة بحوالى 500 كم. وأسهمت أعمال التطوير وفقًا لوزارة التخطيط فى تقليل عدد الحوادث على الطرق، من 903 حادثة خلال العام المالى 2014/ 2015 إلى 850 حادثًا خلال العام المالى الماضى بنسبة تراجع %6. ومن أهم مشروعات الطرق التى شملها التنفيذ بتكلفة إجمالية 9.2 مليار جنيه: المشروع القومى للطرق وتطوير شبكة الطرق التقليدية والبدء فى تنفيذ مشروعات تطوير محاور مهمة على شبكة الطرق ذات الكثافات المرورية العالية، وإنشاء الكبارى.

وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للطرق والكبارى، إن الهيئة تتبنى خطة لتنفيذ العديد من المشروعات وتعزيز الإيرادات؛ من خلال جمع نحو 3.4 مليار جنيه من رسوم العبور وبند الإعلانات على الطرق الخاضعة لولايتها التى تصل لـ24 ألف كيلو متر خلال العام المالى الحالى، مقارنة بـ1.6 مليار جنيه جمعتها خلال العام الماضى، ومقارنة بـ853 مليونًا حققتها هيئة الطرق خلال 2014/ 2015.

وتتولى الهيئة العامة للطرق والكبارى إنشاء 12 طريقًا بأطوال تصل لـ1200 كيلومتر ضِمن المشروع القومى للطرق الذى تصل تكلفته لـ17 مليار حنيه، وافتتح منها 5 طرق مؤخرًا بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه.

وعلى مستوى السكك الحديدية وصلت التكلفة الإجمالية لخطة تحديث وإحلال وتطوير أسطول العربات والجرارات إلى 7.3 مليار جنيه، وتتضمن توريد 175 عربة سكة حديد مكيَّفة، والانتهاء من تحسين 1700 عربة سكة حديد قديمة، وإجراء العَمرة الدورية الشاملة لعدد 179 جرارًا، والعمرة الاسمية لعدد 162 جرارًا، وتطوير 8 محطات، ومتحف السكك الحديدية، و117 مزلقانًا، وكهربة إشارات عدد من خطوط الشبكة.

وقالت مصادر بوزارة النقل إن الاستثمارات التى تنفذها هيئة السكك الحديدية تسهم فى تحسين خدماتها وزيادة إيراداتها.

وأوضحت أن هيئة السكة الحديد حققت إيرادات بقيمة 1.2 مليار جنيه، فى الفترة من يناير 2016 حتى أكتوبر الماضى، من قطاع نقل الركاب، مقارنة بـ1.048 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2015، فيما بلغت جملة إيرادات الهيئة من نقل البضائع خلال فترة الـ10 شهور الأولى من 2016، 225 مليون جنيه، مقارنة بـ248 مليونًا خلال 2015.

وأشارت إلى أن الهيئة وضعت خطة طويلة المدى لزيادة حجم نقل البضائع خلال الفترة المقبلة، موضحة أن حجم ما تم نقله من بضائع خلال 2015/ 2016، بلغ نحو 4 ملايين طن، ومن المستهدف نقل 24 مليون طن بنهاية العام الحالى.

وأضافت مصادر وزارة النقل أن تحقيق المستهدف من نقل البضائع مرهون بعدد من العوامل، فى مقدمتها مدى توافق أسعار الهيئة مع النقل البرى، موضحة أن الهيئة تعكف حاليًا على إعداد دراسة لتعديل أسعار نقل البضائع، وذلك عقب رفع أسعار المحروقات، لكن لم يفصح عن نسبة الزيادة، لحين اعتمادها من وزير النقل.

ولفتت إلى أن الهيئة بدأت منذ فترة مفاوضات مع كل الأطراف الحكومية، ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لنقل السلع الأساسية للوزارة على خطوط الهيئة، مضيفة أن «التموين» طلبت منحها وقتًا كافيًا لدراسة الأمر ومقارنة أسعار الهيئة بأسعار نقل السلع على الطرق.

ومن واقع تقرير الأداء المالى عن العام المالى الماضى يتبين أنه يجرى العمل حاليًا على تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء الجزء A4 بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس وبدء تنفيذ الجزء B4 من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى إنهاء توريد 20 قطارًا مكيَّفًا جديدًا للتشغيل على الخط الأول وإنهاء مشروع تطوير وتحديث 17 قطارًا قديمًا، وتفعيل التعاقد الخاص بشراء 850 بوابة جديدة، كما بدأ العمل بمشروع ازدواج المسافة من المرج إلى المرج الجديدة على الخط الأول للمترو. كذلك تم تنفيذ استثمارات تزيد على 1.3 مليار جنيه لتطوير موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط فى إطار مشروعات تطوير قطاع النقل البحرى، كما أُنجز عدد من مشروعات التطوير بقطاع الطيران المدنى مثل: تجديد وتطوير مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولى وتطوير مطار الغردقة ومبنى الركاب الحالى بمطار النزهة الدولى، ورفع كفاءة النقل الجوى بمطار أسيوط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »